مناصرة يدعو المعارضة للتخلي عن سياسة "الرفض"

وجّه عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، أمس، رسالة إلى أطياف المعارضة في الجزائر، يدعوهم فيها إلى ضرورة المشاركة الفعالة باقتراحاتهم للوصول إلى التوافق، في إشارة منه إلى ضرورة المشاركة في تعديل الدستور المقبل. وقال مناصرة إن "الحل الأساسي هو التوافق على الدستور، والجزائر لن تبنى بسياسة الحيلة أو سياسة الاحتواء وفي المقابل معارضة تمارس حق الرفض فقط، فعليها أن تقترح ما تراه حسنا للجزائر بقدر ما تراه سيئا للجزائر"، مبرزا أن "الحوار هو الأداة الأساسية للوصول إلى التوافق كمبتغى يهدف إليه الجميع".
في سياق متصل، كشف عبد المجيد مناصرة خلال إشرافه على افتتاح "اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية" التقييمي والتشاوري والتحضيري للاستحقاقات القادمة، بحضور مسؤولي المكاتب على المستوى الوطني والقيادة المركزية للحزب، عن مقترحات تشكيلته السياسية بخصوص تعديل الدستور المقبل، وأبرزها ضرورة العودة إلى بيان أول نوفمبر لتحديد طبيعة الدولة الجزائرية الذي يحددها كما يلي "دولة جزائرية ديمقراطية شعبية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية"، إلى جانب ذلك ضرورة دسترة حق المعارضة وحماية الحقوق والتي تم إدراجها في بند من بنود مسودة الدستور، غير أنها "لا تكفي" حسب مناصرة.
من جهة أخرى، انتقد مناصرة بعض ما جاء في مسودة الدستور التي عرضتها رئاسة الجمهورية على الأطراف السياسية من أجل المناقشة وتقديم مقترحاتهم، فاعتبر أن البند المتعلق بالحقوق قد أغفل الحق في السكن الملائم لأن ذلك من واجب الدولة على حد تعبير مناصرة. وأضاف أن التعديلات لم تتناول موضوع الشباب، وفي هذا الصدد قال إن جبهة التغيير ستتقدم باقتراحات جادة تهتم بهذه الفئة الهامة، كما جدد رفضه مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة مفرقا بين مبدأ المناصفة في المجال السياسي وفي قانون الأسرة، "فالأول محمود يساهم في مكافحة الفساد وأما الثاني الخاص ب "قانون الأسرة" فهو مخالف للشريعة الإسلامية".