أحزاب القطب الوطني تريد دستورا "يعكس رأي الأغلبية"

أعلنت مجموعة أحزاب ما يسمى ب ”القطب الوطني الديمقراطي” المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور التي بادرت بها رئاسة الجمهورية. وأكدت هذه الأحزاب عقب اجتماعها أول أمس على أهمية تحقيق صياغة دستور كما قالت ”يعكس رأي الأغلبية ويحدث نقلة نوعية” في الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد.
وثمنت أحزاب القطب الوطني في بيان لها المقترحات ”الإيجابية” التي حملتها وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للإثراء ”لاسيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية”. واعتبرت مجموعة الأحزاب أن مسار تعديل الدستور الحالي هو بمثابة ”إصلاح كان ينبغي الشروع فيه قبل تعديل النصوص القانونية العضوية من أجل بلورة أرضية سياسية متينة”.
للإشارة تضم أحزاب القطب الوطني جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، حزب النور الجزائري، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، حزب التجديد والتنمية، حزب الجبهة الوطنية للأحرار وحزب الأوفياء للوطن.