شخص أعار لصديقه شيئًا، وما حصل هو أنّ هذا الصديق تصرّف في تلك الأمانة وغيّر فيها دون إذن من مالكها الأصلي، فما الحكم؟

إنّ الإسلام دين يدعو إلى حفظ الحقوق، وإلى تحقيق العدل على هذه الأرض، ويحذر من الظلم والإفساد والبغي بغير الحق، والأمانة من الحقوق الواجب حفظها وإرجاعها إلى أصحابها على أكمل حال لها، قال الله تعالى: ”إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا” النساء:58.
فالله يأمر عباده المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمر هنا للوجوب، فمَن ضيَّع الأمانة فهو مستحق للإثم الّذي يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى من عبده المذنب حتّى يتوب وينيب إلى ربّ العالمين. وقد ذكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث أنّ تضييع الأمانات من صفات المنافقين، فليحذر المؤمن من أن تكون فيه خصلة من النِّفاق الّذي يتعذّب به أصحابه في الدرك الأسفل من النّار، قال تعالى ”إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا” النساء:145.
والتّصرّف في الأمانة دون إذن صاحبها ومالكها هو تضييع لها ودليل على عدم الحفاظ عليها، ومَن فعل هذا فعليه بالتوبة إلى الله وكثرة الاستغفار، وعليه أن يعلم أن صاحب الأمانة بحقيقة الأمر، وأن يطلب منه الصفح والعفو، وإن كان إصلاح الوضع ممكنًا بإرجاع الأمانة إلى ما كانت عليه فذلك أولى، والله أعلم.