السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين آلية تعكس حرص الجزائر على شفافية منظومتها القانونية والمالية

أبرز وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من المؤسسات يعد آلية استراتيجية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, وأنه يعكس حرص الجزائر على مواكبة المعايير العالمية وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية.
جاء ذلك في كلمة للسيد زيتوني بمناسبة يوم إعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين, المنظم من طرف المركز الوطني للسجل التجاري تحت شعار "المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب", وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الرقابية والأمنية وكذا المنظمات المهنية.
وأوضح الوزير أن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من المؤسسة يحتل مكانة "محورية", باعتباره "الخط الأول" للدفاع عن الاقتصاد الوطني, وآلية استراتيجية تكشف أي محاولات للتمويه أو استغلال الكيانات القانونية والمالية لأغراض مشبوهة, وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ان التزامات الجزائر الدولية, لا سيما مع مجموعة العمل المالي (Gafi) والاتفاقيات العربية والإفريقية ذات الصلة, تعكس حرص الدولة على مواكبة المعايير العالمية, وضمان شفافية منظومتها القانونية والمالية, بما يعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية, يضيف السيد زيتوني.
ولتحقيق هذا الهدف, أشار الوزير إلى أن الجزائر بادرت إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين سنة 2023 ك"منصة مركزية" لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين (المؤسسات), بما يمكن السلطات المختصة من رصد التدفقات المالية المشبوهة, غلق الثغرات التي قد يستغلها "المتلاعبون" وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود.
وأكد السيد زيتوني أن فعالية هذا السجل لن تكتمل إلا من خلال التزام جماعي من كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين بالتصريح الشفاف والدوري, بما يعزز ثقة السوق ويجعل من الجزائر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.
كما ذكر أن استحداث السجل التجاري الرقمي سيعزز الشفافية الاقتصادية بالربط البيني لبيانات المركز الوطني للسجل التجاري وسائر الهيئات الشريكة, بما يسهم في تحقيق الانسجام مع توصيات مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية تعمل على سن معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح).
للإشارة, فإن المستفيد الحقيقي في القانون الجزائري هو الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل, والذي يمارس رقابة فعلية على الشخص المعنوي (مؤسسة). وبناء على القانون, يخضع لإلزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري.
من جهته, أشار وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, في كلمته إلى أن الجزائر كانت سباقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, قبل أن تعزز إجراءاتها بعد الانضمام إلى مجموعة العمل المالي.
وأوضح الوزير في ذات الصدد أن الجهود التي بذلت في الجزائر سمحت للبلاد بقطع أشواط كبيرة, مع تعزيز إجراءات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على كل الأصعدة.
كما أبرز السيد بوالزرد في السياق ذاته أن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير في سياق "عمل جبار", مضيفا انه قبل نهاية السنة ستكون الجزائر في وضع أحسن "ضمن إطار التكفل بملاحظات وتوصيات مجموعة العمل المالي".
وبعد انه نوه باستحداث السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين, أكد الوزير على أهمية هذه الآلية بالنسبة لوزارة المالية باعتبارها مسؤولة عن قطاع الضرائب, داعيا جميع الأطراف والهيئات للمساهمة كل في مجاله, للوصول إلى "إدارة وتسيير شفاف وناجع".
وعرف اليوم الإعلامي مداخلات لممثلي وزارات التجارة, الداخلية, المالية والعدل, وكذا قيادة الدرك الوطني, حول الإطار التشريعي للمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية, بالإضافة إلى قراءة في آخر مستجدات نص قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وفي ختام اليوم الإعلامي تمت الدعوة الى تشجيع الشركات والمهن غير المالية على الالتزام الطوعي بالنصوص القانونية والتنظيمية, تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية حول مفهوم المستفيد الحقيقي, وضع خطوط توجيهية عامة وأدلة عملية لصالح الأشخاص المعنويين لتمكينهم من تحسين مطابقتهم وممارساتهم في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وأوصى المشاركون أيضا بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الدوائر الوزارية حول المستفيدين الحقيقيين, وتكثيف ورشات التكوين وجلسات النقاش في مجال تحديد هوية المستفيد الحقيقي, وكذا التأكيد على العقوبات التي قد تترتب على عدم الالتزام بالنصوص التشريعية ذات الصلة.