أندية تخالف قرار تسقيف الأجور وتدفع مبالغ مغرية للاعبيها

لم تعط التقارير الصحفية أهمية كبيرة للتحويلات الصيفية. حيث لم تتحدث عن توقيع اللاعبين بمبالغ خيالية، وهو ما ترك “الميركاتو” الصيفي يتحول إلى “لا حدث”. لكنه في الزاوية المعاكسة عرف خرق بعض الفرق الملقبة ب«الكبيرة” للقانون، وغامرت بالتعاقد مع لاعبين مقابل أجور تجاوزت السقف القانوني المحدد ب120 مليون سنتيم شهريا، الذي تبناه كل الرؤساء مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة ورئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج، حين اتفق الجميع على ألا تتجاوز أجرة اللاعبين 120 مليون سنتيم بحضور أيضا رؤساء الفرق التي ترعاها شركة سوناطراك.
ستة فرق تجاوزت تسقيف الأجور
توجد ستة فرق تنتمي إلى الرابطة الأولى بحثت بكل الطرق لإغراء اللاعبين وعرضت عليهم أجورا تفوق 120 مليون، حيث كانت النوادي التي ترعاها شركة سوناطراك الأولى في هذا الخصوص، ويتعلق الأمر بمولودية الجزائر وشبيبة الساورة وشباب قسنطينة إلى جانب كل من وفاق سطيف واتحاد الجزائر وشبيبة القبائل التي تجاوزت الخط الأحمر وقامت برفع الأجرة الشهرية للاعبيها، وضربت كل القرارات المتخذة خلال اجتماع رؤساء الفرق المحترفة الأولى ومسؤولي كرة القدم عرض الحائط.
تسبيق مالي ما بين 4 إلى 7 أشهر
والطريف في تعامل مسيري الأندية الستة المذكورة هو أنها اضطرت إلى قبول بعض شروط اللاعبين، سواء كانوا جددا أو ركائز الفريق بتسليم تسبيق يتراوح بين أربعة وسبعة أجور شهرية للأجر الصافي، حيث يتكفل النادي بدفع التأمين والضرائب، وهو ما يزيد من ثقل الفاتورة على عاتق هذه الفرق التي تصرف هذه المبالغ الخيالية من خزينة الدولة، عكس فرق أخرى لا تملك حتى ممولا صغيرا، حيث تجد صعوبات في انتداب لاعب عادي أو الاحتفاظ بركائزها بالنظر للإغراءات المالية الكبيرة التي تعرضها النوادي “الكبيرة” على اللاعبين المتألقين دون وضع البنود في العقد التي تحفظ حقوق الفريق.
الأجور الشهرية تراوحت
بين 100 و450 مليون
يبقى الجديد هذا الموسم هو أن سوق التحويلات الصيفية بقدر ما كان خاليا من الأسماء الثقيلة، بقدر ما أسهم اللاعبون في رفع أجورهم الشهرية بنسبة 150 بالمائة، وتراوحت أجرة اللاعب ما بين 100 إلى 450 مليون في الشهر، وهي أجور مرتفعة جدا لا تستند لمعايير محددة، ويلجأ الرؤساء إلى التفاوض مع اللاعبين دون معاينتهم عكس هؤلاء الذين يساومون المسيرين ويفرضون الأجرة التي يريدونها، وهو ما يفسر وصول بعض الفرق إلى انتداب لاعبين بهذه القيم المالية الكبيرة.
اللاعب.. الرابح الأكبر
الكل يجمع أن الرابح الأكبر في الصفقات يبقى اللاعب مهما كان مستواه، سواء كان في القمة أو مستواه متوسطا أو حتى إن كان لا يلعب بانتظام، حيث إن المقاييس التي يعتمد عليها بعض رؤساء الفرق تتمثل في انتداب اسم كبير من أجل امتصاص غضب الأنصار والتباهي ببعض أسماء اللاعبين التي تبقى الرابح الأكبر في الصفقات، خاصة أنها إذا لم تستلم أموالها فإنها تلجأ إلى لجنة النزاعات وتكسب القضية وتتلقى مستحقاتها كاملة مع منحها ورقة التسريح والانضمام في الميركاتو المقبل إلى فريق آخر بعقد جديد وأجرة أحسن بكثير من سابقتها.
المراقبة غائبة وبعض الفرق تلعب ورقة الضرائب والتأمين
ما يؤكد أن التسيير الحالي عشوائي ومبني على سياسة الترقيع عند بعض الفرق، سواء التي تسمى الكبيرة أو التي تلعب الأدوار الثانوية، هو أنها تتعاقد مع اللاعب بأجرة شهرية تفوق 200 مليون، لكن بعد منتصف الموسم تعجز عن منحه أجرة شهر واحد بالنظر إلى عدم توفر السيولة المالية، ما يجعلها تلجأ إلى لعب ورقة الضرائب والتأمين حتى تسترجع على الأقل أجرة شهرين وتفادي التضخم، وهو ما جعل جلّ الفرق تحت طائلة الديون التي تصل حدّ 12 مليارا لبعض الفرق.
الوزارة تعجز عن إيجاد الحلول
عجز وزير الرياضة، محمد تهمي، عن حل هذه المشكلة، رغم أنه حضر عدة اجتماعات مع الفرق الرابطة المحترفة، فرغم أن قانون الرياضة الذي وضعه تهمي واضح إلا أنه اصطدم بمصاعب، بسبب عدم وجود التوازن بين كل الفرق بالنظر لوجود شركة بحجم سوناطراك التي فضلت تمويل ثلاثة فرق، ما عدا “نفطال” التي رفضت شراء أسهم مولودية وهران، فالفرق الأخرى لم تجد المساعدة من الدولة، وهو ما يفسر عدم إقدام الوزير تهمي على فرض مراقبة صارمة على الأموال التي تصرف على الفرق من الإعانات السنوية، في وقت أن مولودية الجزائر وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة تتلقى ما بين 40 إلى 100 مليار في الموسم، وهي الفرق التي ترعاها شركة سوناطراك، ويبقى الفرق شاسعا بين هذا الثلاثي وفرق بحجم اتحاد الحراش التي لا تتجاوز إعاناتها 18 مليارا أو جمعية وهران ب12 مليارا في العام.
لجنة مراقبة التسيير مجمّدة إلى إشعار آخر
الكل يعلم أن رئيس الاتحادية، منذ سنتين، عيّن محمد مشرارة كرئيس للجنة مراقبة تسيير فرق الرابطة المحترفة الأولى والثانية، وتمثلت مهمتها في مراقبة الأموال التي تنفق على الفرق طيلة الموسم مع محاولة التحكم في التسيير هذه الفرق. ورغم أن هذه اللجنة يبقى وجودها ضروريا على اعتبار أنها هي السلطة الوحيدة التي يمكنها التدخل في صلاحيات الفرق وتحذيرها من تراكم الديون، حتى لا تجد نفسها مضطرة للنزول إلى الأقسام السفلى في حال عدم تطهير ديونها مع تحديد الميزانية، حسب الأهداف المسطرة للفريق، إلا أن اللجنة مازالت مجمدة إلى إشعار آخر، حتى إن رئيسها فضل الانسحاب في صمت بعد أن تأكد أنه من الصعب الشروع في العمل لأنه يدرك أنه لو شرع في التحقيق مع كل الفرق فإنه سيضطر إلى إنزالها كلها دفعة واحدة القسم الهاوي، بالنظر إلى الديون المتراكمة عليها منذ بداية تطبيق الاحتراف في الجزائر.
فخلاصة القول إنه، بعد تألق “الخضر” في مونديال البرازيل والفرحة التي غمرت 40 مليون جزائري، أصبحت السلطات العليا وبقرار من رئيس الجمهورية مطالبة بالتدخل لإيجاد الحل وإعادة رسكلة الفرق، ومحاولة وضع معايير محددة لكل من يريد أن يصبح رئيسا للفريق مع تحديد الأهداف المسطرة لكل فريق ومحاسبته على كل دينار صرفته الدولة على ناديه منذ ترأسه له، حتى توقف من يحدد أجرة شهرية ب450 مليون، في وقت أن المنتخب الذي شارك في المونديال لعب بثلاثة لاعبين فقط من البطولة الجزائرية.