رؤساء الأندية يرحبون بتطبيق قرار تسقيف الأجور

حسب مراسلة الرابطة الوطنية المحترفة، فإن عقد كل لاعب لا يحترم القانون الجديد لتسقيف الأجور، سيتم إلغاؤه وعدم الاعتراف به آليا، علما بأن القانون المذكور نص على ضرورة ألا يتجاوز أجر اللاعب الدولي 120 مليون سنتيم، فيما حدد الأجر الأقصى للاعب غير الدولي ب80 مليون سنتيم.
ودون شك، فإن القانون الجديد لتسقيف أجور اللاعبين والمراسلة الأخيرة للرابطة سيثير ردود أفعال كثيرة ومتباينة، بين مرحب ورافض لدى رؤساء الفرق، واللاعبين خصوصا، خاصة وأن هذا القانون قد سبق وأن أثار استياء كبيرا لدى لاعبي بطولتنا المحترفة، ووجدوا فيه تهديدا للقمة عيشهم، كما أشار بعض المتابعين إلى أن هذا القانون سيفرغ بطولتنا من ”عصافيرها النادرة”، والتي ستضطر إلى مغادرة البطولة الجزائرية نحو بطولات أخرى، تكون فيها أجور اللاعبين أعلى. كما أن السؤال المطروح بعد بسط قانون تسقيف الأجور على أرض الواقع بداية من الموسم الكروي المقبل هو: ”هل سيطبق هذا القانون فعلا عند أنديتنا؟”، ومن يضمن أن أي فريق كان يتفق مع لاعبين على الأجور المطلوبة في القانون، دون تسريب أموال إضافية لهذه لأجور ”تحت الطاولة” وبعيدا عن الأعين للظفر بخيرة اللاعبين المتاحين في السوق؟ وما هو موقف الاتحادية والرابطة إذا ثبت حصول صفقات من هذا القبيل؟ فهي كلها تساؤلات يفترض أن تكون لها إجابات وافية وإجراءات استباقية لدى هيأتنا الكروية. شيء آخر يجب التطرق إليه، ويتعلق بمصير عقود اللاعبين التي أمضيت سابقا مع النوادي ولا زالت سارية المفعول في الموسم الحالي أو المواسم القادمة، بأجور تجاوزت الحد المطلوب في القانون الجديد، وهنا ينبغي طرح السؤال حول التكييف القانوني لهذه العقود قياسا بالمعطيات الجديدة.
وقد فضلت ”الخبر” أخذ آراء بعض رؤساء النوادي المحترفة، حيث تباينت أفكارهم حول هذا الموضوع.
مولودية الجزائر أكبر المتضررين من قانون تسقيف الأجور
إذا كانت جل الأندية رحبت بقرار الرابطة الوطنية المحترفة بتسقيف الأجور، على اعتبار أن هذه الأندية لا تملك ممولا كبيرا، أو شركة خاصة أو عمومية قادرة على تلبية حاجيات الفريق، فإن مولودية الجزائر، وخاصة الراعي الرسمي للعميد ”سوناطراك”، يعد أكبر المتضررين من هذا القرار، على اعتبار أن المدير العام للشركة قد اتخذ قرارا بتسريح 70 مليار سنتيم بعد تتويج رفقاء مترف بالكأس الجزائر من أجل انتداب أحسن العناصر الموجودة في سوق التحويلات الصيفية، حتى أن إدارة الفريق شرعت في التفاوض مع بعض اللاعبين، في صورة بلايلي مهاجم الترجي التونسي، حيث اتفق الطرفان مبدئيا على راتب ب450 مليون سنتيم في الشهر، وقراوي لاعب الوفاق السطايفي ب350 مليون سنتيم في الشهر، والحارس شاوشي الذي وقّع ب300 مليون سنتيم شهريا، زيادة على الثنائي بدبودة ب220 مليون سنتيم، وحتى المهاجم عودية قد يوافق على الالتحاق بالنادي العاصمي بأجرة شهرية تقدر ب350 مليون سنتيم، لكن قرار الرابطة الوطنية الجديد قد يفسد كل صفقات الإدارة العاصمية بمعية لجنة الانتدابات. ويرتقب أن تجتمع إدارة مولودية الجزائر في الساعات القليلة القادمة، حتى تجد صيغة يمكنها انتداب هذه الأسماء، بدون تدوين الأرقام على عقود عمل اللاعبين من أجل ترسيمها على مستوى الرابطة. كما أن إدارة الرئيس المؤقت للعميد يايسي، مطالبة بمراجعة قائمة بعض اللاعبين المسرحين حتى لا تقع في فخ عدم انتداب الأحسن منهم، بعد أن كان المدرب بوعلي بمعية قاسي سعيد قد اتفقا على تسريح كل من بوڤش الذي كان يكلف 200 مليون سنتيم في الشهر، وقاسم مهدي ب180 مليون سنتيم، وأكساس ب150 مليون سنتيم، وجاليت ب180 مليون سنتيم.
وهران: ب.ايتشعلي
العربي عبد الإله نائب رئيس مولودية وهران
”القرار صائب وجاء في وقته”
اعتبر نائب رئيس مولودية وهران، العربي عبد الإله، القرار الجديد للرابطة الوطنية المحترفة بتسقيف أجور اللاعبين، بالصائب وجاء في وقته ”على اعتبار أنه سيسمح لنا بتحقيق الاستقرار على ميزانية معقولة، ونتجنب الديون”.
كما صرح الرجل الثاني في المولودية أن تجربة الموسم الماضي ”كشفت لنا أن بعض النجوم لا يستحقون رواتب شهرية تفوق 120 مليون سنتيم. وأظن أنه لو يتم تطبيق هذا القانون، فإن العرض ينخفض وأي لاعب سيفكر في مشواره الرياضي أكثر من التفكير في الجانب المادي، حيث جربنا سياسة جلب النجوم ولم ننجح فيها، وبالتالي فهذا القرار يمكننا من الاعتماد على التكوين، مع مراعاة الشق المالي بعقد بعيد المدى، نتفق مع اللاعب المعني على بعض الامتيازات وفق مردوده فوق المستطيل الأخضر”.
كما ناشد عبد الإله كل الفرق لبرمجة اجتماعات حتى تتفق فيما بينها حول إعادة سوق التحويلات، وخاصة الصيفية، إلى مستواها العادي، بعيدا عن إبرام صفقات مشبوهة، والتي تتم، حسبه، بطرق غير قانونية ”ونحن في نادي مولودية وهران نرحب بهذا القرار الجريء”.
وهران: ب.ايتشعلي
رئيس الرابطة محفوظ قرباج يدعو مصالح الرقابة للتدخل ويصرح ل”الخبر”
”لن نقبل أي عقد يتجاوز أجر اللاعب فيه 120 مليون”
توعّد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج، بمعاقبة أي ناد محترف يرفض الالتزام بقرار الفاف القاضي بتسقيف الأجور الخاصة باللاعبين المحترفين، وهذا من خلال رفض هيئته لأي عقد جديد يتجاوز فيه أجرة اللاعب 120 مليون سنتيم، وهو الحد الأقصى الذي تم الاتفاق عليه بين الفاف ورؤساء النوادي المحترفة.
وعبّر رئيس الرابطة محفوظ قرباج في تصريح ل«الخبر”، أمس، عن استيائه من الأرقام التي تداولتها الصحافة بخصوص الأجور التي اقترحتها وتفاوضت عليها بعض النوادي للاستفادة من لاعبين جديد، مصرحا في هذا الخصوص: ”لقد أبلغني أحد الرؤساء بأن لاعبه وقّع في فريق آخر بأجرة شهرية بلغت 240 مليون سنتيم، وهذا خرق فاضح للاتفاق الذي تم بين رؤساء الأندية والفاف بخصوص تسقيف الأجور، وهو الأمر الذي دفعنا لإصدار بيان نؤكد من خلاله بأن الرابطة سترفض أي عقد يتجاوز فيه أجر اللاعب الحد الأقصى المحدد ب120 مليون سنتيم، وبالتالي سنرفض تأهيله”، على حد تعبير قرباج، الذي أكد بالمقابل أن الفاف، وحتى الرابطة، لا تملك أي وسيلة قانونية لردع أي ناد يلجأ لتقديم أموال ”تحت الطاولة” للتحايل على القانون، لكنها تدعو بالمقابل الهيئة المخولة لذلك للتدخل، وهي مصالح الضرائب، قائلا ”صحيح أننا لا نملك سلطة المراقبة وكشف أي تلاعبات ممكنة، لكننا نتمنى تدخل مصالح الرقابة من خلال مصلحة الضرائب للتدخل العاجل والكشف عن أي تجاوزات ممكنة”.
وعبّر قرباج في الأخير عن أسفه العميق لكون الأخبار المتداولة عبر الصحافة تؤكد بأن أغلب التجاوزات مرشحة للحدوث في أندية هي ملك للدولة الجزائرية، في صورة نادي مولودية الجزائر ”هي أندية ملك لشركات وطنية تخضع لسلطة الدولة، وكان الأصح أن تعطي المثل لبقية الأندية الأخرى، لا أن تكون أول من يضرب تعليمة الفاف عرض الحائط بالأجور التي تقترحها حاليا”.
الجزائر:ك.شعيب
”الشكارة” لاختراق قرار تسقيف الأجور
اتخذت رابطة كرة القدم الاحترافية، قرار تسقيف أجور اللاعبين إلى 120 مليون سنتيم شهريا، بداية من الموسم الاحترافي القادم، كخيار ”سهل وسريع” اهتدت إليه هيئة محفوظ قرباج من أجل وضع حد للفوضى التي تعرفها سوق التحويلات، وكذا للتخفيف من حدة الأزمات المالية التي تتخبط فيها أغلبية النوادي المحترفة. لكن اتخاذ قرار تسقيف أجور اللاعبين الذي يعد سابقة أولى في تاريخ الكرة الجزائرية، وحتى العالمية، قد يزيد من الوضع تعفنا ويفتح الباب على مصراعيه للمزايدة خلال سوق تحويلات اللاعبين، بلجوء بعض الرؤساء لأساليب وطرق غير شرعية من أجل التحايل على القانون من جهة، وتفادي عقوبة الرابطة من جهة أخرى، وهي الأساليب نفسها التي يلجأ إليها الجزائريون في قطاعات أخرى من أجل التهرّب الضريبي والانفلات من قبضة القانون.
ويرى أصحاب الاختصاص أنّ تعليمة قرباج ستُضرب عرض الحائط ولن تُخفي المشهد الذي عهد الجمهور الرياضي الجزائري مشاهدته قبل بداية كل موسم كروي، بل ستحفز هذه التعليمة على لجوء رؤساء النوادي المحترفة للتعامل بمنطق ”الشكارة”، ويعني ذلك أنّ اللاّعب الذي تكون قيمته مرتفعة في سوق التحويلات، قد يُجبر على إمضاء العقد الاحترافي براتب 120 مليون سنتيم يودع نسخة منه إلى الرابطة من أجل تأهيله، لكنه سيستلم بقية المبلغ ”نقدا” عن طريق الأكياس، وفي تلك الحالة يكون اللاعب معفى من دفع الضريبة رفقة إدارة فريقه. وعليه، يرى المتتبعون أنّ اتخاذ قرار بتسقيف أجور اللاعبين كان ارتجاليا ويتنافى مع ما هو معمول به في الأندية المحترفة، خاصة الأوروبية. والغريب أن رئيس الاتحادية الجزائرية محمد روراوة استمد مشروع الاحتراف من النموذج الفرنسي الذي لم يتطرق، كما هو معلوم، إلى موضوع تسقيف الأجور.
فلا يعقل أن مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، يوسف بلايلي، الذي تفاوض مع مسيري مولودية الجزائر قد يوافق على اللعب للعميد براتب لا يتعدى 120 مليون سنتيم، أو يتنازل المدافع عبد الرحمان حشود عن راتبه الذي يفوق 300 مليون سنتيم. وعليه، فإن القائمين على تسيير الكرة الجزائرية لجأوا إلى حل ”ارتجالي”، جاء ليلبي نداء رؤساء النوادي المحترفة التي تعاني العجز المالي وطالبت بتقسيم عادل للأموال العمومية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالشركات العمومية التي استثمرت في النوادي الرياضية.
الجزائر: عادل زكري
عمر بن طوبال المدير العام لشركة شباب قسنطينة
”القانون سيضع حدا لأصحاب الشكارة”
عبّر المدير العام لشركة شباب قسنطينة، عمر بن طوبال، في تصريح ل”الخبر”، عن مساندته المطلقة للقانون الجديد الخاص بتسقيف الأجور، مشيرا إلى أنه شخصيا قرر منذ ثلاثة أشهر تطبيق هذه السياسة في فريق شباب قسنطينة، حتى وإن لم يتم إصدار هذا القانون. وأشار بن طوبال إلى أن قانون تسقيف الأجور هو الحل المناسب للكرة الجزائرية، باعتبار أنه سيدفع كافة الأندية إلى ضرورة الاعتماد على تكوين اللاعبين بشكل يساهم في الرفع من مستوى الكرة الجزائرية ”وأجزم بأنه بعد ثلاث سنوات من الآن، سنكسب منتخبا وطنيا قويا مكوّنا غالبيته من لاعبي البطولة الوطنية”.
كما شدد محدثنا على أن هذا القانون سيضع حدا لمن أسماهم بالانتهازيين أصحاب ”الشكارة”، ويدفع بعديد مسؤولي الأندية ”الذين تعوّدوا على اقتسام الأجور مع اللاعبين خفية إلى الانسحاب من الساحة”.
وبخصوص مصير عقود لاعبي شباب قسنطينة التي لا زالت سارية المفعول مستقبلا بأجور تفوق ما هو مطلوب في القانون الجديد، فقد أشار بن طوبال إلى أنه سيجتمع باللاعبين المعنيين لإعادة التفاوض معهم بناء على ما جاء في القانون الجديد.
قسنطينة: ش.فيصل