"النظام يرفض التغيير ويفضل الانسداد الذي ستكون كلفته باهظة"

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، قضية مشاركة الجزائر في احتفالات 14 جويلية بفرنسا مجرد نقاش بيزنطي موجه للاستهلاك المحلي، مشيرا أن الجزائر تشارك في هذه الاحتفالات منذ الاستقلال بطريقة أو بأخرى.
قال حمروش خلال تنشيطه محاضرة بفندق روايال، من تنظيم جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية بجاية، إن المشاركة ليست عيبا لأن ذلك يعتبر اعترافا من فرنسا بتضحيات الجزائريين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وتمنى حمروش أن تشارك الجزائر بوفد عسكري هام وليس مشاركة رمزية مثل ما تريده فرنسا.
رئيس الحكومة الأسبق وفي تحليله للوضع السياسي في الجزائر، قال إن الانسداد السياسي الحالي لا يبشر بأيام بيضاء، حيث يوجد البلد على شفا حفرة وأن ملامح الانهيار والانفجار الداخلي بدأت ترتسم في الأفق، وتتأكد مع استمرار النظام في التموقع ورفض الحوار، وبالتالي سد جميع الأبواب المؤدية إلى التغيير”. وعدد أمام الحضور مجموعة من الملامح منها الإدارة التي أصبحت متعفنة وخارجة عن مجال صلاحياتها، والعدالة التي لم تعد تحظى بثقة الشعب بسبب وضعها تحت تصرف مجموعة من الأشخاص الذين لا يعترفون بالقانون وإخضاعها لسيف السياسة وتجريدها من سلطة القانون وحرمانها من سلطات تنفيذ الأحكام، موضحا أن القوانين في الجزائر يضعها رجال في خدمة رجال آخرين. وأضاف أن الرشوة التي عشعشت وتجذرت تفرض سلطانها على الجميع من خلال إصدار قوانين تمنع قمع الرشوة، ونفى أن يكون ذلك ظاهرة عالمية، مستدلا باستدعاء الرئيس الفرنسي السابق من طرف العدالة لمحاسبته. وقال حمروش إن هذا الوضع يمكن أن يكون سببا في حدوث انفجار داخلي وشيك، والحل الأمثل يكمن في نزول النظام من عرشه والدخول في حوار جدي وحقيقي مع المعارضة وغيرها حتى يتم التوصل إلى توافق سياسي جديد يضمن مستقبل الأجيال القادمة، وبالتالي تفادي الوقوع في أفخاخ خطيرة مثل تلك التي وقع فيها الشعب الليبي، حيث مع انهيار الدولة يصعب تحقيق الحوار. وقال إنه يجب التحاور اليوم قبل الغد لتفادي عواقب مرحلة ما بعد فوات الأوان.
وأفاد حمروش أمام جمع كبير من المواطنين، أنه ليس لدينا اختيار آخر إلا تجنيد المعارضة وأكبر عدد ممكن من الجزائريين لفرض التغيير على النظام وإرغامه على فتح أبواب الحوار والتوصل إلى توافق سياسي جديد يخدم الدولة وليس الرجال. واعترف رئيس الحكومة الأسبق بأن المعارضة الحالية لها نقاط ضعفها، منها عدم تحقيق التوافق حول مبدأ حتمية التغيير، متسائلا كيف يمكن لأحزاب ليس لها برامج وتنفذ برنامج الرئيس بشكل جماعي. وأشار حمروش أنه ليس طرفا في التنسيقية لكنه على استعداد للعمل معها من أجل التوصل إلى توافق سياسي، مبرزا أن الأفافاس كان له رأي في التوافق السياسي، وأضاف أنه في الجزائر كل شيء قابل للتغيير إلا النظام، وهذا ما يساعده على البقاء والاستمرار وتمديد في عمر الانسداد.
ويرى حمروش أن النظام الحالي غير قابل للإصلاح وغير قابل للتغيير، وأنه شخصيا لن يصمت ولن يستسلم وأنه سيكافح إلى النهاية، داعيا النخبة إلى التحرك وكذلك الجيش ليخرج عن صمته، ليس لتنظيم انقلاب ولكن لفرض التغيير المنشود. وبرأي حمروش “ليس من مصلحة الجيش الاستمرار في التزام الصمت، لأن البلد بأكمله على شفا حفرة”. وتساءل حمروش عن دواعي إحجام السلطة عن استيراد نموذج حكم صالح ونافع على غرار الواردات الأخرى، محذرا بأن استمرار الانسداد ستكون كلفته باهظة جدا.
رئيس الحكومة الأسبق قال إن جماعته حررت الإعلام والنقابات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتكون أسلحة في يد الشعب يفرض بها التغيير ويصون من خلالها الممارسة الديمقراطية، لكن مع مرور الزمن انقلبت الأمور وتحولت إلى أسلحة في يد النظام يضمن بها الاستمرارية.