حمروش : "أنا مع مبادرات التغيير المقترحة من السلطة و المعارضة مالم ترتبط بغرض استحقاقي"

قال إن"الوفاق الوطني يمر عبر إعادة الاعتبار للدولة و العمل السياسي وسلطة القانون"

استبعد رئيس الحكومة الأسبق أن تكون الأحزاب السياسية وحدها قادرة اليوم على بناء توافق وطني و ضمان تجسيده، مجددا تأكيده على “حتمية تغيير النظام القائم لأنه بلغ مرحلة الانسداد وهي غير قابلة للاستمرار أكثر” مستدلا في ذلك بالشلل الذي يطبع المجالات الاقتصادية السياسية والاجتماعية والإدارية، كما ثمن في سياق آخر المبادرات السياسية الآتية من السلطة والمعارضة على تنوعها مالم تكن مرتبطة بهدف استحقاقي وتركز على إيجاد مخرج للأزمة.
وخلص مولود حمروش في رسالته التي وزعها على الصحافة بمناسبة زيارة قام بها إلى ولاية الوادي بدعوة من الجمعية الوطنية لخط أول نوفمبر 54 للتأكيد على استعجالية إعادة الاعتبار للدولة ولوظائفها الدائمة وإعلاء سلطة القانون والعمل السياسي معتبرا أن “هذه هي الشروط الأساسية لبناء توافق وطني وضمان مستقبل لأبناء الجزائر في كنف السلم والأمن”.
وقدر رئيس الحكومة الأسبق أن “النظام الحالي في مرحلة انسداد “، وقال “إنه يتآكل اليوم، بالرغم من الجهود المبذولة والتضحيات، الأن هناك أزمة عويصة”
ومن بين أهم مؤشرات الإنسداد في نظر رجل الإصلاحات السياسية أن “الانسداد لم يترك اليوم مجالا اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا أو سياسيا لم يطله” ولم يستثني من ذلك الأحزاب السياسية من الأزمة التي تعيشها الجزائر. وثمن السيد مولود حمروش ضمنيا، المبادرات السياسية الحالية التي ترمي لإخراج الجزائر من الأزمة وتحقيق التغيير، سواء كان مصدرها السلطة أو المعارضة بتنوعها في إشارة منه إلى مبادرة السلطة عبر فتح الحوار والمشاورات أو مبادرات تنسيقة الانتقال الديمقراطي أو مبادرة ندوة الإجماع الوطني التي يقودها حزب جبهة القوى الإشتراكية، شريطة أن تخلو تلك المبادرات من أهداف انتخابية مرتبطة بالوصول للسلطة أو البقاء فيها.
ولخص رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الغاية الأساسية المنشودة في وضع حد لحلقات العنف وكيفية تفادي الوقوع فيه “مرة أخرى” في إشارة منه أن التغير الذي تحتاجه الجزائر الآن لا بد أن يكون سلمي وهادئ وباتفاق الأطراف واقتناعها بالمسعى بعيدا عن أي سيناريو تصادم قد يدخل الجزائر في مرحلة “عدم الاستقرار السياسي والأمني”.