حمروش يركز على الوفاق الوطني كحل أخير للأزمة

يركز رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، في حله للأزمة الجزائرية، حسبه، على بناء الوفاق الوطني بين الجزائريين والجيش وفعاليات المجتمع المدني، من خلال خريطة تغيير هادئة تخرج الجزائر من المرحلة الراهنة.
ولا يتوقع حمروش بناء توافق وطني وضمان تجسيده حاليا مؤكدا استعجالية إعادة الاعتبار للدولة ووظائفها الدائمة وإعلاء سلطة القانون والعمل السياسي، معتبرا أن هذه هي الشروط الأساسية لبناء توافق وطني وضمان مستقبل أبناء الجزائر في كنف السلم والأمن.
ويعتبر رئيس الحكومة الأسبق أن النظام الحالي في مرحلة انسداد وقال "إنه يتآكل اليوم رغم الجهود المبذولة والتضحيات.. الآن هناك أزمة عويصة".
ومن بين أهم مؤشرات الانسداد في نظر رجل الإصلاحات السياسية، أن "الانسداد لم يترك اليوم مجالا اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا أو سياسيا لم يطله"، ولم يستثن الأحزاب السياسية من الأزمة التي تعيشها الجزائر.
وثمن حمروش ضمنيا، المبادرات السياسية التي ترمي إلى إخراج الجزائر من "الأزمة وتحقيق التغيير"، سواء كان مصدرها السلطة أو المعارضة بتنوعها، في إشارة منه إلى مبادرة السلطة عبر الحوار والمشاورات أو مبادرات تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو مبادرة ندوة الإجماع الوطني التي يقودها حزب جبهة القوى الاشتراكية، شريطة أن تخلو تلك المبادرات من أهداف انتخابية مرتبطة بالوصول للسلطة أو البقاء فيها، وعبر عن ذلك: "إن سبيل التوافق يعني أن كل مقترح من أي جهة هو مساهمة ضمن مساهمات أخرى، وأي مساهمة ينبغي ألا تندرج ضمن منطق التنافس أو ترتبط بأي استحقاق انتخابي سياسي".
وأوصي حمروش لإنجاح مسعى التغيير أن "تتجه كل المساهمات باتجاه التلاقي لإخراج البلاد من حالات الانسداد القائمة فالتغيير الذي تحتاجه الجزائر الآن لا بد أن يكون سلميا وهادئا وباتفاق الأطراف واقتناعها بالمسعى، بعيدا عن أي سيناريو تصادم قد يدخل الجزائر في مرحلة عدم الاستقرار السياسي والأمني".
ويحضر رئيس الحكومة الأسبق برنامج زيارات للولايات من أجل التحسيس ببرنامجه الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.