"التنافس غير الشريف سبب الصراعات في نقابات المحامين"

توقع مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المستقيل من المنصب في أفريل الماضي، استمرار أزمة الاتحاد باستمرار النزاعات التي تحتدم في منظمتي باتنة ومستغانم، بسبب احتجاج أعضائها على شرعية الانتخابات التي جرت فيهما. ورد على بعض النقباء الذين انتقدوه بشدة، بقوله أن “الاتحاد في عهدي حقق مكاسب كثيرة”.
قال الأنور في اتصال مع “الخبر” إن الاتحاد الوطني للمحامين لا يمكنه قانونا انتخاب رئيس جديد إلا بعد أن تتم الانتخابات على مستوى 18 نقابة عضو في الاتحاد، بينما عجزت 5 نقابات على الأقل عن تسوية مشاكلها الداخلية بسبب الطعن في مصداقية الانتخابات التي جرت فيها. مشيرا إلى أن منظمتين جهويتين فصل القضاء بقبول الطعن في انتخاباتهما، بينما لم يصدر أي قرار بشأن منظمتين أخريين، أما منظمة محامي بجاية فقد أعيدت الانتخابات فيها بناء على قرار قضائي، حسبه، وأعيد اختيار نفس النقيب لعهدة جديدة.
وأوضح الأنور أن النائب الأول للرئيس، ونقيب البليدة يحي بوعمامة هو من يقود الاتحاد حاليا، في انتظار اكتمال تشكيلته بإعادة الانتخابات في النقابات محل نزاع. ومن المرجح أن الوضع الحالي للاتحاد سيدوم، طالما أن الحساسيات بين أعضاء المنظمات التي تعرف التوتر ما زالت مستمرة.
وحول أسباب هذه المشاكل، قال الأنور: “قبل أن يصدر قانون المحاماة الجديد وفتحه المجال أمام مجلس الدولة للتدخل في شؤون النقابات، كانت الانتخابات تجري في المنظمات الجهوية بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات. وفي الفترة الأخيرة تبين أن التنافس في الانتخابات لم يكن شريفا في بعض الأحيان، فالبعض لجأ إلى بعض الممارسات غير السليمة”. مشيرا إلى أن بعض النقباء يقودون منظماتهم مدة 14 سنة، من دون وقوع مشاكل.
وأبعد الأنور عن نفسه كل مسؤولية في أي نزاع وقع في أية منظمة، على عكس الاتهامات التي وجهت له من طرف نقيب العاصمة عبد المجيد سليني، إذ حمله مسؤولية التدخل لمنع نقيب معسكر من الترشح لعهدة جديدة، بالرغم من استيفائه الشروط القانونية، حسب سليني. وفي الحقيقة التيار لا يمر بين الأنور وأعضاء منظمة العاصمة منذ سنوات، فهو متهم ب”مهادنة السلطات على حساب حقوق الدفاع”. وعن الخلاف بينه وبين سليني، قال الأنور الذي يرأس منظمة قسنطينة: “ليس لدي أية حساسية تجاه أي شخص أو نقابة، ولا أريد الدخول في مهاترات ضد أحد.
ففي عهدي استطعنا أن نحصل على مكاسب كثيرة منها قانون المحاماة الجديد، بالرغم من التحفظات الشديدة لبعض الزملاء على هذا القانون، وفي الحقيقة تم تغليطهم بمحاول إقناعهم أنه ليس في مصلحتهم، ولكن سرعان ما اكتشفوا أن ذلك غير صحيح”. مشيرا إلى أنه استقال بمحض إرادته وقبل انتهاء العهدة، ولم يتعرض لأي ضغط ليتنحى.