التنافس على رئاسة اتحاد المحامين يثير فتنة

الأنور وسليني يقسمان أصحاب الجبة السوداء

أحدث التنافس على رئاسة اتحاد المحامين فتنة بين الرئيس الحالي، مصطفى الأنور، ونقيب منظمة العاصمة، عبد المجيد سليني، الذي يرغب في الترشح إلى المنصب وإزاحة غريمه الأنور، وأحدث التناحر شرخا وسط النقباء والمحامين الذين بدأوا في تشكيل جبهات بعضها يدعم الأنور والآخر يساند سليني.
واتهم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور، في اتصال مع ”الخبر”، محامين بممارسة ”التخلاط” في منظمة المحامين ويستعلمون مشكل تعذر تنظيم انتخابات منظمة محامي معسكر من أجل فرض أنفسهم طمعا في منصب رئيس الاتحاد.
وقال الأنور إن ”منظمة محامي معسكر تعرف انسدادا منذ عامين تقريبا ولم يتمكن من تنظيم انتخابات فيها لاختيار نقيب جديد، لكن بموجب القانون تدخل وزير العدل الذي راسلني كرئيس للاتحاد وطلب مني تشكيل لجنة لحل مشكل معسكر، إلا أن قرارا صدر من مجلس الدولة منع تنفيذ القرار بموجب دعوى رفعت إليه من طرف النقيب عبد المجيد سليني وأخرى مماثلة في الاستعجالي”.
وأفاد رئيس اتحاد المحامين أن ”الانتخابات التي كانت مقرّرة يوم 29 مارس المنصرم تم تأجيلها بسبب قرار مجلس الدولة، وقد أديت مهمتي بموجب أحكام قانون المحاماة، فيما تشكلت اللجنة وقفا للفقرة الثانية من المادة 92 من القانون التي تنص على أنه إذا تعذر إجراء انتخاب يحدد مجلس الاتحاد تاريخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل تحديده”.
وأوضح الأنور بنبرة التحدّي أن ”النقيب سليني ومن معه ليس لهم الحق في سحب الثقة منّي، وقد عقدوا 100 اجتماع من دوني لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء، لأنهم كانوا يحاولون فرض أمور غير قانونية، وعليه رفضت تغطية نقيب معسكر باسم الاتحاد لأنه صدرت في حقه أحكام قضائية”.
وعلمت ”الخبر” من مصدر عليم أن وزير العدل الطيب لوح سيتدخل لتنظيم الانتخابات في نقابة المعسكر من أجل الإسراع في تشكيل الاتحاد الوطني، الذي لن يلتئم إلا إذا انتهت الانتخابات في جميع الولايات، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة حصرت بين رئيس الاتحاد الحالي مصطفى الأنور ونقيب منظمة العاصمة عبد المجيد سليني.
ويأتي تدخل وزير العدل لإطفاء نار الفتنة بين المحامين، بموجب أحكام قانون المحاماة وبالضبط المادة 92 منه وتنص على أنه ”يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي، في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية. وإذا تعذر ذلك يحدد مجلس الاتحاد تاريخ الانتخابات، وعند الضرورة يتولى وزير العدل حافظ الأختام تحديده...”.
فيما يرفض رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور، إجراء انتخابات وتنصيب النقيب الحالي الصادرة في حقه أحكام قضائية بموجب المادة 93 وتنص على: ”لا يمكن المحامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت عن ممارسة المهنة أن يترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مضي 3 سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاد العقوبة”.
ووجهت تهمة إلى رئيس الاتحاد من طرف نقيب المحامين في العاصمة عبد المجيد سليني، باستغلال منصبه لمحاولة الحصول على عهدة أخرى على رأس المجلس، وذلك بمساندة 11 نقيبا من مجموع 17 على خلفية منع نقيب معسكر الحالي من الترشح لعهدة أخرى.
وعقد اجتماع منذ أيام بفندق الهيلتون في العاصمة، ترأسه سليني رفقة 11 نقيبا، للاحتجاج على ما اعتبروه تدخلا غير مشروع من رئيس الاتحاد الوطني مصطفى الأنور، المتهم بارتكاب ”انزلاق” يعد مهزلة في حق المحاماة”.
وتعذر على ”الخبر”، أمس، الاتصال بنقيب منظمة محامي العاصمي لأخذه رأيه في الموضوع.