تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض الموجهة للسكن الترقوي العمومي

الإفراج عن الإطار القانوني دون تحديد القيمة الإجمالية

أفرجت الحكومة عن الإطار القانوني للسكن الترقوي العمومي، وحددت شروط وكيفيات شرائه، دون الإشارة إلى قيمته الإجمالية أو حتى الأقساط المالية التي يدفعها مكتتبوه، في حين سيستفيد هؤلاء، عوض الإعانة المالية المباشرة، من تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض وفي قيمة الأراضي الموجهة لإنجاز هذا البرنامج.
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا، يحمل الرقم 14/203 مؤرخ في 15 جويلية 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، الذي يخضع لنفس الشروط المطبقة على الصيغ السكنية المدعمة، خاصة ما تعلق بضرورة أن لا يكون طالبه يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة، أو عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يسبق له أيضا، هو أو زوجه، الاستفادة من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه، ويفوق دخله ست مرات ويقل أو يساوي اثني عشر مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وشدد المرسوم على أن المستفيدين من السكن الترقوي العمومي يخضعون لقواعد الملكية المشتركة، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن المرسوم الذي انتظره المكتتبون طويلا، بسبب الغموض الذي أحاط بهذه الصيغة السكنية الجديدة، وما نتج عنها من تخوف لدى هؤلاء، أغفل الجانب المادي، باعتباره لم يشر إلى القيمة الإجمالية للسكن، كما لم تحدد الحكومة، قيمة الأقساط التي يدفعها المستفيدون في كل مرة، رغم أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول بمبلغ 50 مليون سنتيم، مما يبقي الغموض قائما، فيما يخص هذا الجانب، حيث سيبقى هاجسا يؤرق أصحاب الملفات المقبولة، رغم صدور السند القانوني لصيغة سكنية.
وبالنسبة لكيفيات بيع هذا السكن، فسيتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين، ويتم تسليم مقرر منح السكن لطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم، على أن يقوم وزير السكن شخصيا بتحديد نموذجي الطلب والمقرر.
وتعالج طلبات شراء هذا السكن، حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من وزير السكن والعمران والمدينة، ويحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد طبقا للتشريع المعمول به. وتخضع هذه الصيغة، لقواعد عدم قابلية التنازل، قبل وفاء المستفيد بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته، حيث يرتبط تحويل الملكية بتسديد ثمن السكن بكامله.