تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض الموجهة للسكن الترقوي العمومي

الحكومة لم تحدد القيمة الإجمالية لاقتنائه

حدد مرسوم تنفيذي تحت رقم 20314 مؤرخ في 15 جويلية 2014 منشور بالجريدة الرسمية العدد ,44 وقعّه الوزير الأول عبد المالك سلال، شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، الذي يخضع لنفس الشروط المطبقة على الصيغ السكنية المدعمة، خاصة ما تعلق بضرورة أن لا يكون طالبه يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة، أو عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يسبق له أيضا هو أو زوجه، الاستفادة من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه، ويفوق دخله ست مرات ويقل أو يساوي اثني عشر مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وتحدد المادة 2 من المرسوم مفهوم السكن الترقوي العمومي وتقول »هو مشروع عقاري ذو صالح عام يستفيد من إعانة الدولة ويخصص للأشخاص الذين حدد دخلهم في المادة 8 «، وأكد المرسوم على أن المستفيدين من السكن الترقوي العمومي يخضعون لقواعد الملكية المشتركة، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتحدث المادة 6 من المرسوم عن كيفيات منح إعانة الدولة المذكورة في المادة 2 وتقترح الكيفيات المتعلقة بتخفيضات في نسبة الفائدة على القروض وتخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجّهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة، على أن تتكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
غير أن المرسوم أغفل الجانب المادي، باعتباره لم يشر إلى القيمة الإجمالية للسكن، كما لم تحدد الحكومة قيمة الأقساط التي يدفعها المستفيدون في كل مرة، رغم أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول بمبلغ 50 مليون سنتيم، فيما يخص هذا الجانب، حيث سيبقى هاجسا يؤرق أصحاب الملفات المقبولة، رغم صدور السند القانوني لصيغة سكنية.
وبالنسبة لكيفيات بيع هذا السكن، فسيتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين، ويتم تسليم مقرر منح السكن لطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم، على أن يقوم وزير السكن شخصيا بتحديد نموذجي الطلب والمقرر، وتعالج طلبات شراء هذا السكن، حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من وزير السكن والعمران والمدينة، ويحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد طبقا للتشريع المعمول به، وتخضع هذه الصيغة، لقواعد عدم قابلية التنازل، قبل وفاء المستفيد بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته، حيث يرتبط تحويل الملكية بتسديد ثمن السكن بكامله.