سلال يمنع التنازل عن سكنات "أل بي بي"

تبون: توزيع السكنات على مستوى الوطن يُستأنف في الأيام القادمة
منع الوزير الأول، عبد المالك سلال، المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي "أل بي بي" من التنازل عن سكناتهم قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدة المكتتب، ما لم يسدد المستفيد من هذه الصيغة ثمن السكن بكامله.
وقع عبد المالك سلال، الوزير الأول، مرسوما تنفيذيا صدر في العدد 44 للجريدة الرسمية، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، منح هذا المرسوم الوزير المكلف بالسكن صلاحية تحديد قوائم البرامج المخصصة للسكن الترقوي العمومي وتوزيعها، وكذا تعيين المرقي العقاري المكلف بإنجازها، كما تمنح الدولة إعانة لهذه البرامج تكون على شكل تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض، تخفيض قيمة الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة، كما تتكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.
وحسب الشروط التي حددها الوزير الأول في المرسوم التنفيذي، فإن السكن الترقوي العمومي، يتاح، لكل طالب لا يملك أو لم يسبق له أن ملك، هو أو زوجه ملكية تامة، عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يستفد هو أوزوجه من مساعدة مالية لبناء سكن أوشرائه، على أن يفوق دخله 6 مرات ويقل أو يساوي 12 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وفيما يتعلق بكيفيات السكن الترقوي العمومي، فإنه يتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين، ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم استدعاؤهم، كما تعالج طالبات شراء السكن الترقوي العمومي حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، ويحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، فيما يخضع هذا السكن لقواعد عدم قابلية التنازل، فيما يرتبط تحويل ملكية السكن بتسديد ثمن السكن بكامله، وفي حالة وفاة يضيف المرسوم التنفيذي يمارس حق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالسكن الممنوح طبقا للقانون، كما لا يمكن للمستفيد من السكن، تحت طائلة البطلان، التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الخميس، خلال اجتماعه مع مديري السكن لمختلف الولايات، أن عملية توزيع السكنات الجاهزة على مستوى الوطن تستأنف في الأيام القليلة القادمة، وفي نفس السياق أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" إلياس بن إيدير، يوم الخميس، أن الوكالة تعتزم الانتهاء من تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول لسكنات البرنامج الجديد للبيع بالإيجار "عدل 2" في أواخر 2014، وأوضح بن إيدير أنه تم تسليم 8.729 أمرا بالدفع إلى غاية الآن من بينهم 4.300 مكتتب في الجزائر العاصمة على أن يتم الانتهاء من هذه العملية بنهاية السنة الحالية. ولبلوغ هذا الهدف تعتزم الوكالة القيام بعمليات توظيف مكثف لرفع وتيرة معالجة الملفات إلى حدود 10.000 ملف يوميا قصد التمكن من إتمام العملية بنهاية 2014.
كما أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية الترقية العقارية عمار قلاتي يوم الخميس بالجزائر أن دفع الشطر الثاني من قيمة السكن الترقوي العمومي سيكون ابتداء من أفريل2015.
وأوضح قلاتي على هامش لقاء تقييمي لقطاع السكن أنه سيكون بإمكان مكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي الذي تشرف عليه المؤسسة استلام الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني والمقدر ب500 ألف دج ابتداء من أفريل 2015. وستتم هذه العملية بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة المسبقة التي تتضمن عنوان الشقة وعدد غرفها حيث ينتظر أن يتم تنصيب اللجنة التي تتكفل بعلميات التوجيه خلال ديسمبر المقبل.