تحديد الإطار القانوني للسكن الترقوي العمومي

شكل أحد أبرز مطالب ممثلي المكتتبين

وضعت الحكومة الإطار القانوني الذي ينظم شروط الاستفادة من السكنات المدرجة في صيغة الترقوي العمومي، وكذا التعريف الرسمي لهذه الصيغة التي شرع في اعتمادها واستقبال طلبات الاكتتاب فيها في جويلية 2013، منهية بذلك حالة القلق التي عبرت عنها تنسيقية المكتتبين في هذه الصيغة، والتي جددت مطلع الشهر الماضي بمناسبة مرور سنة على انطلاق البرنامج، مطالبها المتضمنة فضلا عن تقنين الصيغة، تخفيض الأسعار المطبقة عليها وكذا إشراكها في لجنة التعيين والتوجيه لاختيار السكنات.
وظلت التنسيقية غير المعتمدة والتي شكلتها مجموعات من المكتتبين في صيغة السكن الترقوي عبر عدة ولايات من الوطن، تترقب إصدار الإطار القانوني الذي ينظم البرنامج السكني الذي دفعوا في إطاره الشطر الأول من القيمة الأولية للسكن، مبررة قلقها بالحاجة إلى رفع الغموض عن هذه الصيغة وترسيم كل الخصوصيات المرتبطة بها، بما يمكنها من التحرك في إطار منظم ومعتمد للدفاع عن حقوقها والمشاركة عن القرب في متابعة تطور البرنامج.
كما يسمح تقنين هذه الصيغة لممثلي المكتتبين فيها، حسب بعضهم، بالانتقال إلى مفاوضات أخرى، مع الجهات الوصية، في إطار المطالب الأخرى التي لازالت تلح عليها، ومنها تخفيض الأسعار المعتمدة للاستفادة من هذه السكنات، والمطالبة بإلغاء نسبة الفائدة المطبقة على القروض التي يستفيدون منها في إطار هذه الصيغة.
وقد سبق للجهات الوصية أن استجابت لمطلب المكتتبي الذي ارتبط بدفع المبلغ الأولي لسعر السكن الترقوي العمومي بأقساط، الأمر الذي استحسنه المعنيون، وسمح لهم بدفع الشطر الأول المقدر ب50 مليون سنتيم في ظروف مريحة، فيما يرتقب طبقا لما أعلن عنه المدير العام للمؤسسة الوطنية الترقية العقارية، عمار قلاتي، نهاية الأسبوع المنصرم أن يتم استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن ابتداء من شهر أفريل المقبل، أي بفارق سنة كاملة عن تاريخ تسديد الشطر الأول.
وردا على انشغال المكتتبين المرتبط بعملية التوجيه وإبلاغهم بمواقع سكناتهم، قررت مؤسسة الترقية العقارية تسليم قرارات الاستفادة المسبقة التي تتضمن عنوان الشقة وعدد غرفها للمستفيدين قبل دفعهم هذا الشطر الثاني، حيث يرتقب أن يتم تنصيب لجنة التعيين والتوجيه قبل نهاية السنة الجارية.
ويرسم المرسوم التنفيذي 203- 14 المؤرخ في 15 جويلية الماضي والصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، شروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي، والتي سبق الإعلان عنها واعتمادها في استقبال ملفات المكتتبين في هذا البرنامج الموجه إلى فئة الجزائريين ذوي الدخل المتوسط، والتي لا يمكنها الاستفادة من سكنات وكالة "عدل"، حيث تشير المادة الثامنة من المرسوم إلى أن السكن الترقوي العمومي يتاح لكل طالب، لا يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يستفد هو أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه، على أن يفوق دخله 6 مرات ويقل أو يساوي 12 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، بمعنى أن لا يقل عن 108 آلاف دينار وأن لا يفوق 216 ألف دينار.
وبخلاف صيغتي التساهمي والبيع بالإيجار، التي تمنح فيهما الدولة عبر الصندوق الوطني للسكن إعانة مالية مباشرة للمستفيد، فإن الدعم العمومي الذي تقدمه للمستفيدين في الترقوي العمومي، يتم في شكل تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض، وكذا تخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة، فضلا عن التكفل بأشغال الطرق والشبكات الأولية والثانوية.
ويجدر التذكير بأن عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن الترقوي العمومي وصل إلى غاية نهاية جويلية المنصرم 27020 مكتتبا استلموا أوامر بالدفع، فيما تستمر العملية التي تعرف تأخرا حسب مسؤول المؤسسة الوطنية للترقية والعقارية مع باقي المكتتبين في هذه الصيغة، والذين بلغ عددهم الإجمالي 37869 مكتتبا تم قبول ملفاتهم، يضاف إليهم 5300 ملف آخر يخص مكتتبي وكالة "عدل" الذين تم تحويلهم آليا إلى صيغة الترقوي العمومي.
وبالموازاة مع استمرار عملها الإداري المرتبط بملفات المكتتبين واستدعائهم لدفع القسط الأول من قيمة السكن، أطلقت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مشاريع لإنجاز أزيد 24 ألف وحدة سكنية موزعة عبر 39 ولاية، منها حوالي 8 آلاف وحدة بالعاصمة، والتي يرتقب أن تتعزز قريبا بإطلاق 3700 وحدة أخرى من نفس الصيغة، على أن تسلم أولى السكنات من هذا البرنامج في 2016.