مهزلة في تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني

صادق نواب الأغلبية البرلمانية التي تضم الأفالان والأرندي والأحرار، أمس، على تركيبة مكتب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة اتهم فيها نواب تكتل الجزائر الخضراء رئيس المجلس بانتهاك القانون الداخلي. وحاول النواب الإسلاميون التأثير على مجريات عملية التنصيب، لكن رئيس المجلس ورغم العصبية التي ظهرت عليه مضى بمسار التصويت إلى نهايته.
رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، منح نقطة نظام لرئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الذي أخذ الكلمة رغم ذلك، منددا بما اعتبره انتهاكا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، لافتا إلى غياب النصاب القانوني لعقد الجلسة، أي 50 + 1، وحرمان التكتل من حصته في هياكل المجلس، والتي قدرها بسبعة مقاعد، منها نائب رئيس ورئيسا لجنتين. وفيما كان رئيس كتلة الجزائر الخضراء يرافع لحق مهضوم، أكد ولد خليفة على شرعية المكتب، مستندا إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس، التي تتيح للأغلبية تقديم قائمة مشتركة لمكتب المجلس. وأمام إلحاح رئيس كتلة الجزائر الخضراء، صدرت إشارة من رئيس المجلس، بمعنى: افعل ما شئت.
وبدورها قامت النائب إداليا غانية، الفائزة بعضوية مكتب المجلس في انتخابات كتلة الأفالان، برفع لافتات تحتج فيها على حرمانها من منصبها بقرار من الأمين العام للحزب، عمار سعداني، وتعويضها بزميلتها ذروة آمال نائب وهران، رغم أن نتيجة الانتخابات وفارق السن يسمحان للبرلمانية الأولى بدخول المكتب.
واختتم المشهد الأول باشتباك جسدي بين نواب أفالانيين ونائب من التكتل الذي دخل لمساندة زميله رئيس الكتلة..
وما إن انسحب رئيس تكتل الجزائر الخضراء إلى بهو المجلس لقيادة وقفة احتجاجية لنواب التكتل، حتى أخذت نائب البليدة الكلمة من مكان أقرب لولد خليفة، ولكن رئيس المجلس، الذي كان يرغب في رفع الجلسة بأسرع وقت والخروج من المأزق الذي وقع فيه، طلب منها لقاءه بعد الجلسة في المكتب، لكن اللقاء لم يتم، حسب مصادرنا، حيث طلب من البرلمانية انتظار اتصال من مكتب الرئيس، وهو ما لم يتم.
ويتهم نواب رئيس المجلس الحالي بفقدان السيطرة على هيئته بشكل لم يحدث للذين سبقوه.
وشن رئيس تكتل الجزائر الخضراء، فيلالي غويني، في ندوة صحفية أعقبت جلسة التنصيب، هجوما على رئيس المجلس، مكررا اتهاماته له بانتهاك المادة 9 من القانون الداخلي للمجلس “السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه”، والمادة 13 التي تخص شكل انتخاب مكتب المجلس.
ورغم حرمان التكتل من عضوية الهياكل، إلا أن فيلالي غويني جزم بأن الكتلة ستناضل لانتزاع حقوقها، مستبعدا خيار الانسحاب من المجلس الشعبي الوطني، رغم أنه خيار مطروح، حسب قوله. واعتبر أن حرمان الكتلة من حقها القانوني انتقام سياسي من السلطات.
وحظي موقف تكتل الجزائر الخضراء بدعم نواب العدالة والتنمية، التي أكدت على شرعية مطالب شركائهم السياسيين.
وغاب نواب الأفافاس والعمال وقطاع كبير من نواب جبهة التحرير الوطني، غير المقتنعين بتركيبة الهياكل الحالية التي تعتبر الأضعف بالنسبة إليهم.