احتجاج نوّاب الجزائر الخضراء و خلافات حول تفسير القانون

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية أمس على قائمة نواب مكتب المجلس التي تضم ممثلين عن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و الأحرار، وسط احتجاجات لنواب تكتل الجزائر الخضراء الذين سعوا للعودة لهياكل المجلس. وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي و لد خليفة في افتتاح جلسة التصويت على توفر النصاب القانوني بحضور و شرعية المجلس الجديد ، استنادا إلى إحكام القانون الداخلي غير أن رئيس المجموعة البرلمانية فيلالي غويني، طلب الكلمة، مشككا في توفر النصاب ، و في شرعية المكتب الجديد و الهياكل المنتخبة.
ورغم تجاهل رئيس المجلس لطلبه ، ألقى غويني كلمة ، اتهم فيها الأغلبية بانتهاك القانون الداخلي و الدستور، مؤكدا عدم شرعية الهياكل، فيما فضلت نائبة عن جبهة التحرير حذف اسمها من قائمة أعضاء المكتب الجديد، النزول رافعة لافتة تطالب باحترام إرادة الصندوق الذي منحها الأغلبية في المنافسة على المقعد المخصص لبرلمانيات الأفلان.
وارتفعت في القاعة الأصوات، غير أن ذلك لم يمنع من سير الجلسة و المصادقة على تركيبة المجلس التي تضم 9 أعضاء في الهيئة :خمسة من جبهة التحرير الوطني و ثلاثة من التجمع الوطني الديمقراطي، وممثل لكتلة الأحرار.
و فيما انسحب رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل بعد احتكاك مع مجموعة من نواب الأغلبية، واصلت نائبة الأفلان عن ولاية البليدة احتجاجها متوجهة لرئيس المجلس لإنصافها، لكنه ترجاها لمقابلته في مكتبه لاحقا.
ورغم التعاطف الذي حازت عليه، من قبل زملاء لها باعتبارها الفائزة بحكم أنها الأكبر سنا في انتخابات الأربعاء الماضي تركها زملاؤها في الافالان وحدها تواجه خيبتها.
وطالبت البرلمانية في تصرح صحفي بإعادة عد الأصوات أو إجراء انتخابات جديدة، مؤكدة على حقها المشروع ، في حين أورد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني ، الطاهر خاوة ، أن البرلمانية خسرت منصبها الذي آل لزميلتها أمال دروة، نافيا أي مسؤولية له في تغيير اسم الفائز.
وقاد نواب تكتل الجزائر الخضراء حركة احتجاجية في بهو المجلس ، رافعين لافتات تطعن في شرعية المجلس، كتب عليها "سجل يا تاريخ مهزلة العربي ولد خليفة، يا للعار يا للعار المجلس بلا قرار، أين مزاعم التوافق السياسي والديمقراطية التشاركية وحق المعارضة."
وقال رئيس الكتلة إن إقصاء الإسلاميين من هياكل المجلس يتعدى سيادة واستقلالية السلطة التشريعية مشيرا إلى تناقض خطاب الأغلبية وقال :"قبل أيام سمعنا الأمين العام للأفلان عمار سعداني يصرح أن السلطة ستمد يدها للمعارضة في الدستور المقبل فلماذا يتم إقصاؤنا اليوم من هياكل الغرفة السفلي؟ معتبرا أن قرار المشاركة سيادي وليس منحة يقدمها الأفلان أو الأرندي.. "من حقنا أن نقاطع هياكل البرلمان ومن حقنا العود وليس للأمر علاقة بالمناصب، متسائلا: "ما الذي يخيفكم من عودتنا للهياكل.؟
وأكد غويني على مواصلة النضال داخل المجلس، موضحا أنه سيقوم بالطعن على مستوى الهيئة التشريعية عن طريق الأدلة والتسجيلات، معتبرا أن القرار جاء كإنتقام من المعارضة التي تطالب بالتغيير، وأفاد:" كان لنا الحق في مناصب داخل المجلس لكن تم تزوير و"طبخ" شيء ما في محضر اجتماع رئيس المجلس مع رؤساء المجموعات البرلمانية يوم 02 سبتمبر الذي قدم لنا الخميس الفارط". ج ع ع