مقصون من السكن يطالبون بفتح تحقيق في المامونية

طالب عدد من المقصين من 113 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية المامونية بمعسكر، بتجميد القائمة التي تم الإفراج عنها، صبيحة أمس، وإيفاد لجنة تحقيق للتقصي حول أحقية إفادة البعض ممن أعلنت أسماؤهم ضمن القائمة، كما اعتصموا أمام مقر البلدية للتنديد بإقصائهم.
وأشار المحتجون إلى أن بعض الأسماء استفادت من سكنات بطرق ملتوية وغير قانونية، مطالبين بالتحقيق في هويتهم، من بينهم موظفين تتجاوز رواتبهم مبلغ 24 ألف دينار جزائري، إلى جانب آخرين يحوزون على قيد في وثيقة السجل التجاري وبعضهم يملكون سكنات لائقة منحت لهم الأولوية في قرارات الاستفادة من طرف لجنة التوزيع، فضلا عن مقيمين خارج تراب البلدية وآخرين يحوزون أراض فلاحية.
من جهته، أوضح رئيس بلدية المامونية بدوي محمد الأمين ل”الخبر” أنه استقبل عددا كبيرا من المواطنين المحتجين بمكتبه للاستماع إلى شكاويهم وانشغالاتهم، مؤكدا بأنه تم الإفراج عن قائمة 113 سكنا اجتماعيا إيجاريا، وتم الإعلان عنها بإلصاقها عبر أحياء البلدية، وأن لجنة الدائرة قامت بدراسة جميع الملفات المودعة بطريقة شفافة ووفقا لسلم التنقيط، وأن الإجراءات الإدارية التي اتخذت في هذا الشأن سليمة والتحقيقات الإدارية التي أسفرت عن إقصاء ثلاثة من المستفيدين يحوزون سجلات تجارية، كما أنه تم وضع سجل خاص بالطعون لهؤلاء المقصين.
ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقصين إلى كشف أسماء المزورين والمتحايلين ممن أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين، حتى تتمكن المصالح المعنية من إقصائهم نهائيا من قائمة المستفيدين، مضيفا أن عدد الملفات المودعة بلغ 11600 ملف لطلب سكنات اجتماعية إيجارية وتم توزيع 113 سكنا من أصل 260 سكنا سيتم توزيعها لاحقا، كما أن بلدية المامونية ستستفيد من حصة أخرى من مختلف الأنماط السكنية خلال برنامج الخماسي القادم.
الاستدعاء المباشرل28 متورطا في أعمال الشغب بهاشم
على صعيد آخر، مثل مساء أول أمس، 28 متهما في أحداث الشغب التي وقعت ببلدية هاشم، أمام وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث لدى محكمة تيغنيف، اللذان أفادا المتهمين بالاستدعاء المباشر للمثول أمام المحكمة الشهر المقبل.
وحسب مصادر قضائية، فإن مصالح أمن دائرة هاشم أوقفت، مساء أول أمس، 28 متهما متورطين في الأحداث من بينهم 6 قصر قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف الذي أحالهم على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها.
وبعد التحقيق الأولي تم الإفراج عنهم جميعا، حيث استفاد البالغون من الاستدعاء المباشر للمثول أمام المحكمة يوم 17 نوفمبر المقبل، دون تحديد تاريخ لمحاكمة القصر.
يذكر أن بلدية هاشم عاشت على وقع احتجاجات عارمة، صباح أول أمس، انطلقت من قرية عين منصور وامتدت إلى مركز البلدية، حيث ثار المحتجون على غياب الغاز الطبيعي، ونقص التموين بالماء الصالح للشرب وتدهور الطرقات وقلة وسائل النقل وبعض الطرق على مستوى البلدية، ورشقوا أعوان الأمن ومقر الدائرة وبعض الموظفين بالحجارة، ما تسبب في إصابة 3 عناصر من الشرطة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.