قائمة ب 170 مسكن بالبرج وبوحنيفية وطعون بالجملة

معسكر

تم الإفراج يومي الأحد والإثنين عن قائمتي المستفيدين من السكنات الإجتماعية ذات الطابع الإيجاري بكل من بلديتي البرج وبوحنيفية.
وقد تضمنت قائمة البرج أسماء مائة مستفيذ اختارتهم لجنة الدائرة المكلفة بتوزيع السكن الإجتماعي من بين أكثر من 1105 ملف أودعه طالبوا السكن لدى مصالح الدائرة حسبما صرح به رئيس بلدية البرج للصحافة بصفته عضوا في لجنة التوزيع.
وأشار ذات المصدر إلى أن لجنتهم درست كل الملفات المودعة لديهم منذ 2006 إلى 2009 بما فيها ملفات سبقت دراستها من قبل وتقرر إعادة النظر فيها لدى توزيع 40 سكنا مماثل عام 2008 وهي الحصة التي تطلبت أيضا دراسة 623 ملف من بين 1100 طلب رفضت اللجنة منها 401 ملف وأحالت 25 ملفا على الإنتظار و40 ملفا آخر تم توجيه أصحابه نحو برامج السكن التساهمي بسبب ارتفاع مدخولهم الشهري بينما تقرر إعادة النظر في 110 ملفات والموافقة على 40 ملفا.
وقد استفادت بلدية البرج في اطار البرنامج الخماسي وبرامج إزالة السكن الهش من 120 سكن اجتماعي إيجاري منها 20 سكنا مازالت قيد الإنجاز. وفي اليوم الموالي تم تعليق قائمة أخرى للمستفيدين من 70 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية بوحنيفية من بين 432 سكن من هذا النوع حظيت به هذه البلدية منها 90 مسكنا في اطار البرنامج الخماسي والبقية في اطار برامج إزالة السكن الهش.
ولم تمر هذه العملية دون تسجيل احتجاجات المواطنين الذين حرموا من الإستفادة من هذه الحصص السكنية إذ وبدون موعد مسبق، إلتقى عشرات المواطنين القادمين من بلديتي البرج وبوحنيفية بولاية معسكر للإحتجاج على إقصائهم من الإستفادة من سكن ولإيداع طعونهم لدى اللجنة الولائية كما توجه الكثير منهم إلى دار الصحافة وللإذاعة لإيداع شكاواهم وإنشغلاتهم. هذا وقد اطلعنا على بعض الطعون المودعة من طرف هؤلاء المواطنين وكان القاسم المشترك بينها أنها تصف ظروف السكن السيئة التي يعاني منها أصحاب الطعون، مع إشارات عامة وإجمالية إلى وجود أشخاص ضمن المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة أو أنهم عزاب أو غرباء عن المنطقة دون تحديد لأسماء هؤلاء وممتلكاتهم كما ينبغي أن يكون عليه الطعن المؤسس.
وردا على هذه الاحتجاجات صرح رئيس بلدية البرج للصحافة أن الإشكال الذي يتسبب في مثل ردود الفعل يكمن في الحصة المخصصة لأقل من 35 عاما والمقدرة ب 40 بالمائة مشيرا إلى أنها حصة حددها القانون وما على اللجنة سوى التنفيذ، غير أن المواطنين في معظم احتجاجاتهم يشيرون إلى هذه الفئة متهمين اللجنة بمنح المساكن للعزاب وحرمان المتزوجين نافيا أن يكون ضمن المستفيدين أي غريب. للتذكير فإن القوائم المفرج عنها تبقى مؤقتة إلى حين دراسة لجنة الطعن الولائية كل الطعون التي أودعها لديها المحتجون.