قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن “لقاء قيادة جبهة القوى الاشتراكية مع أحزاب السلطة لا يغير فينا شيئا”، ردا عن سؤال حيال موقف حركته من المشاورات التي شرع فيها الأفافاس، تحضيرا لندوة الإجماع الوطني. أفاد مقري في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حركته بالعاصمة “نحن في أريحية غير مسبوقة”، في معرض حديثه عن لقاء قادة الأفافاس مع قيادة الأفالان والأرندي أول أمس، في إطار المشاورات التي فتحها حزب “الدا حسين” حول ندوة الإجماع الوطني، موضحا في رد مقتضب أن “المعارضة مازالت تنشط بصفة عادية سواء ما تعلق بالتنسيقية أو الأطياف الأخرى، وقيادة الأفافاس حرة”، بينما أكد رئيس “حمس” لاحقا “إذا كان هناك جديد في المبادرة فمرحبا به، وإذا كانت قيادة الأفافاس التقت مسؤولين في السلطة حاملين الجديد فمرحبا، وإلا فإن المبادرات أصبحت تكرر نفسها”. ويتوقع أن يلتقي وفد الأفافاس اليوم قيادة “حمس” لعرض مبادرة الإجماع الوطني. وقال مقري إن “حمس” تؤيد مطالب الشرطة الذين احتجوا الأسبوع الماضي، لكن بالمقابل “فإن المواطن أيضا له الحق في الاحتجاج، لكن من يسمع صوته؟”، وتساءل “ماذا لو حاصر البسطاء رئاسة الجمهورية”، ونقل انشغاله إلى الحاصل بغرداية بأن “الشعب أصبح رهينة في هذه الولاية، ونظام الحكم الحالي يعبث بالعرب كما بالميزاب بصراع أطرافه”، وأكثر من ذلك، شدد على أن “هناك تطهيرا عرقيا في غرداية”. واعتبر رئيس “حمس”، ردا على سؤال حول قراءته لاستجابة الحكومة لمطالب رفعتها فئات اجتماعية بمن فيها أعوان الشرطة، بأن “الاستجابة للاحتجاجات لا تدوم وهي مرتبطة بوفرة المال حاليا”، لكنه اعتبر أن من هم في النظام “يوجدون في حالة هلع كبير لأنهم لم يتوقعوا تراجع أسعار البترول”. وقال مسؤول “حمس” إن الحركة “تساند مساعي الجزائر المبنية على الحوار في مالي وليبيا”، لكنه تمنى لو أن سياسة الدفع بالحوار بين الأشقاء في ليبيا ومالي مطبقة أيضا في الجزائر مع المعارضة”، وقال إن “أرضية الانتقال الديمقراطي التي بادرت بها تنسيقية الحريات استنسختها السلطة وتريد تطبيقها في الحوار بين الليبيين والماليين”، بينما علق على قرار الجزائر بعدم التدخل عسكريا في ليبيا بالقول “لو يتورط الجيش في ليبيا سيقضي على المخزون العسكري للبلاد، وهذا يهدد بزوال النظام”، على أن “أكبر عائق في مساعي الجزائر في ليبيا هي مصر التي تدعم حفتر، فهناك استراتيجيتان متضاربتان في ليبيا: واحدة جزائرية وتقوم على الحوار، وأخرى مصرية مبنية على الاستئصال”. اقتصاديا، وصف مقري إدارة النظام للجانب الاقتصادي بأنها إدارة “غير وطنية ولا تهمها مصالح البلاد”، على أن “إلغاء المادة 87 مكرر أكذوبة كبيرة وتريد الحكومة من خلالها ربح الوقت”، وأفرد المتحدث حيزا واسعا لقانون المالية 2015، قائلا إن النقاش بشأنه “فقد معناه”، وقدم أرقاما تعكس “خطورة الوضع” كما قال، مرتبطة أساسا بتراجع أسعار البترول، وتوقع أن تعود الجزائر إلى الاستدانة “إن وجدت من يقرضها، لأن البنوك ستطالب بضمانات لا تستطيع الحكومة تقديمها”، وقال إن عدد المؤسسات تراجع من 700 ألف إلى 600 ألف، والجزائر بحاجة إلى مليوني مؤسسة، بينما سجل الإنتاج تراجعا ب6%.
