الإجماع الوطني" مؤجل.. مبادرة التنسيقية" لا خبر.. ومشاورات حمس في النفق عادت الساحة السياسية في الجزائر لتعيش مجددا حالة الركود، بعد أن عاشت نشاطا غير مسبوق بظهور عدد من المبادرات التي أقامت دنيا السياسة والإعلام ولم تقعدها لعدة أشهر متتالية، غير أنه في الآونة الأخيرة يبدو أن هذه المبادرات والمشاورات فقدت بريقها وانطفأ وهجها. ويلاحظ المتابعون للساحة السياسية، أن وهج المبادرات السياسية التي أطلقتها عدد من الأحزاب السياسية انطفأ، وذلك لصالح عدد من القضايا الوطنية أو الإقليمية التي احتلت الصدارة، وأول هذه المبادرات هي "إعادة بناء الإجماع الوطني" التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية، منتصف السنة الماضية، التي احتلت الصدارة سياسيا وإعلاميا، قبل أن تفقد بريقها الذي ظهرت عليه لأول وهلة للساحة السياسية، خاصة مع رفض المعارضة الانخراط في هذا المسعى واكتفاء أحزاب الموالاة ب"الأخذ علما" بالمبادرة دون أن يكون لِأخْذ العلم بالشيء أية تبعات أكثر من كونه فرصة للاستماع وتبادل وجهات النظر. ورغم مواصلة جبهة القوى الاشتراكية لقاءاتها بالمناضلين والمواطنين عبر ولايات الوطن، وإصرارها على لقاء الجمعيات والأحزاب والشخصيات السياسية والتاريخية، في محاولة منها لشرح مبادرة "إعادة بناء الإجماع الوطني" وضرورة عقد ندوة وطنية لذلك، غير أن رفض المعارضة ممثلة في تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، وقطب القوى من أجل التغيير، للانخراط في هذا المسعى، واكتفاء كل من التقى قيادة "الأفافاس" بالترحيب بالمبادرة دون أي خطوات ملموسة أو واضحة، ناهيك عن التصريحات التي جاءت في البيان الختامي لأشغال حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأكبر دليل على أن ندوة الإجماع الوطني ومبادرة أقدم حزب معارض فقدت بريقها. كما خفت أيضا صوت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، مؤخرا، فيما يتعلق بمطالبها بتجسيد أرضية مزافران، لتحول أنظارها وجهودها تجاه قضية الغاز الصخري، فبعد محاولتها لتنظيم وقفات في الجزائر العاصمة وولايات الوطن بمناسبة 24 فيفري الماضي، نتقلت مؤخرا لعين صالح، ثم ورڤلة، وها هي اليوم تحضر للعودة مجددا إلى عاصمة الغاز والبترول ورڤلة للمشاركة في وقفة ضد الغاز الصخري يوم 22 مارس المصادف لليوم العالمي للمياه. كما أن ما حدث من تنافس وتسابق وتبادل اتهامات بين التنسيقية والأفافاس أفقدهما بريقهما على الساحة السياسية، خاصة في ظل بروز أزمات أخرى مطلع السنة الجارية، زاد من ذلك، منها انخفاض أسعار النفط، ومشاكل قطاع التربية، وقانون العقوبات الجديد، والحديث عن تعديل قانون الأسرة، بالإضافة إلى الوساطة الجزائرية في كل من مالي وليبيا، كلها عوامل ساعدت على انطفاء وهج هذه المبادرات. وفي السياق، فإن المشاورات التي أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن إطلاقها مع السلطة أو مع المعارضة، فقدت بريقها هي الأخرى، بعد أن تأخرت ولم تضبط بعد الحركة القائمة النهائية للشخصيات والمؤسسات التي من المنتظر أن تتجه إليها للدعوة إلى انتقال ديمقراطي، غير أن انشغال مقري أخر ذلك.
