المغاربة يتحدثون عن حل توافقي بدل التمسك بالتأجيل

صرامة الكاف تدفع المملكة إلى مراجعة حساباتها بشأن "كان" 2015

تقلص هامش مناورات المغرب في فرض تأجيل احتضانها كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2015، بدعوى داء إيبولا، بعد الموقف الصارم الذي اتخذته الكونفيدرالية الإفريقية حيال طلب المملكة، رغم التفاؤل الذي أظهره المغاربة قبل حلول رئيس الكاف، عيسى حياتو بالمغرب حول احتمال موافقة الهيئة القارية على التأجيل.
بمجرد إقرار تمسك الكونفيدرالية الإفريقية بموعد إقامة دورة 2015، شهري جانفي وفيفري القادم، اختفت لغة التفاؤل في خطابات المسؤولين المغاربة في تعاملهم مع ملف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015، وانتقلوا من الحديث عن التأجيل إلى الحديث عن إيجاد حلول توفيقية، لحسم المشكلة، مثلما جاء في تصريح وزير الشباب والرياضة المغربي، محمد أوزين، في التقارير الصحفية المغربية، أمس، عندما جاء فيها أن طلب المغرب بتأجيل الدورة اتخذ بعد دراسات وبيانات، وقال لموقع “البطولة” المغربي” المغرب ملزم بوجود حل توافقي مع الهيئة القارية وسيكون القرار الجديد للحكومة المغربية، قرارا بصيغة جديدة، يجني فيه الطرفان معا، أقل الخسائر الممكنة”.
وذكر الوزير أوزين أيضا أن طلب تأجيل دورة 2015 كان مستنداً إلى اعتبارات احترازية تخص مرض إيبولا القاتل، والخوف من انتشاره على الأراضي المغربية، وجاء القرار، مثلما أضاف، مستنداً إلى تقارير منظمة الصحة العالمية.
وشدد وزير الشباب والرياضة المغربي أن مسؤولي بلاده يدرسون حاليا الوصول لحل توافقي مع الهيئة القارية، بعد رفض طلب تأجيل الدورة، بسبب انتشار فيروس إيبولا.
وقال المسؤول المغربي “إن مهلة الكاف إلى غاية يوم 8 نوفمبر الجاري، تعد بمثابة فرصة للتفكير والتأمل في صياغة جديدة حتى لا يخرج أحد خاسرًا من الأزمة”.
الكرة في مرمى المغاربة وخيارات مطروحة
ويبدو أن المملكة لن تكون أمامها خيارات عديدة للتعامل مع الملف، فإذا تراجعت عن استقبالها الحدث الكروي، فإنها ستتعرض إلى عقوبات قاسية، كما ستحرم من المشاركة في الموعد القاري، وهو ما لا يريد المغرب التورط فيه، كما أنها ستدفع الكاف إلى فتح سباق الترشح لاستقبال الموعد الإفريقي خلفا للمغرب، ما يكلف الهيئة القارية جهدا معتبرا، لم يكن مبرمجا في أجندة مسؤولي الكاف. وفي حال عدم تقدم أي بلد لاستخلاف المغرب، فإن الكاف ستجد نفسها مضطرة إلى إلغاء الدورة كليا، وهو ما لا تتمناه كونها تتمسك بموعد إجراء الدورة، بدعوى مستلزمات الرزنامة القارية والدولية. أما إذا وافق المغرب على استقبال الدورة في موعدها، فإن موقفه سيكون ضعيفا كونه فشل في خططه لفرض الأمر الواقع على الكاف وأيضا في إيصال رسالته لإقناع أصحاب القرار بوجوب اعتماد التأجيل، وفي هذه الحالة، سيجد المغرب نفسه ملزما باتخاذ إجراءات وقائية كبيرة لتفادي تنقل الفيروس إلى أراضيه، والمهمة لن تكون سهلة على المغاربة لمواجهة تدفق غير مسبوق محتمل للأفارقة على أراضيه لمتابعة مقابلات دورة 2015، مثلما كان عليه الحال في الدورات السابقة، إلا إذا فرض المغاربة شروطا على سفر الأفارقة إلى المملكة، وفي هذه الحالة، ستفقد الدورة نكهتها ويحتمل أن تصنف دورة المغرب كإحدى أسوأ الدورات، منذ نشأة كأس أمم إفريقيا، بسبب ضعف الحضور الجماهيري، وفي هذه الحالة أيضا لن تغفر الكاف للمملكة موقفها حيال الجماهير الإفريقية.
ومددت الكاف “السوسبناس” مجددا بخصوص ملف تنظيم الدورة القادمة، بإعلانها منح المملكة المغربية فرصة أخرى لن تتجاوز يوم 8 نوفمبر الجاري، فيما سيتم الإعلان عن القرار النهائي في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي للكاف، يوم 11 نوفمبر بالقاهرة، بنحو لن يكون معه ممكنا التراجع عليه لاحقا، بسبب ضيق الوقت، في الوقت الذي كانت كل الأنظار مشدودة إلى اجتماع الجزائر الأخير لحسم الملف. ووافقت نيجيريا وغانا على استخلاف المغرب، في حين رفضت الجزائر وجنوب إفريقيا والسودان ومصر احتضان الدورة بدلا عن المغاربة، فيما يبدو أن الكاف لا تريد الكشف عن كامل أوراقها، وتفضل أن ترمي الكرة في مرمى المملكة قبل مداعبتها لها لاتخاذ القرار النهائي.