تنظيم "غريب" عن الجامعة يحرم 15 ألف طالب من الدراسة

إدارة جامعة "إيسطو" بوهران تقرر مقاضاة المضربين

أقدم صبيحة أمس مجموعة من الطلبة على غلق جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران وحرمان 15 ألف طالب من الدراسة، وقررت إدارة الجامعة مقاضاة المضربين المنضوين تحت راية الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، لأنه تنظيم غير معترف به من طرف الوزارة الوصية ولا علاقة له بالتعليم العالي.
شهد المدخل الرئيسي للجامعة، صبيحة أمس، تجمع عدد كبير من الطلبة والأساتذة تعذر عليهم الالتحاق بمقاعد الدراسة، بعد أن قام مجموعة من الطلبة بمنعهم من الدخول وعلقوا لافتة مكتوب عليها ”الاتحاد العام للشبيبة الجزائرية”. وقد ساد الاعتقاد لدى الطلبة بأن الغلق له صلة باحتجاج طلبة الهندسة المعمارية الذين طالبوا بالاعتراف بشهادة الماستر على غرار شهادة مهندس. وفي اتصال هاتفي مع بوزيت محمد نائب العميد المكلف بالبيداغوجية بجامعة ممد بوضياف أكد ل«الخبر” بأن إدارة الجامعة فتحت باب الحوار مع المحتجين بعد تلقيها بيان يحمل مجموعة من المطالب ممضى من طرف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، لكن دون جدوى.
وكشف المتحدث بأن الإدارة قررت مقاضاة هذا التنظيم بعد ورود مراسلة من طرف الوزارة الوصية تقر فيها بأن هذا التنظيم غير معترف به كمنظمة طلابية ولا علاقة له بقطاع التعليم العالي، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول كيفية قيام تنظيم غريب عن الجامعة بحرمان الآلاف من الطلبة من الدراسة دون أن تتدخل مصالح الأمن التي تنقلت لعين المكان. وفيما يخص مطالب طلبة الهندسة المعمارية اعترف الأستاذ بوزيت بشرعيتها، مؤكدا في نفس السياق: ”المشكلة في طريقها إلى الحل وهناك مساع من طرف وزارتي التعليم العالي والسكن من أجل إصدار مرسوم وزاري مشترك لمعادلة شهادة الماستر بشهادة المهندس وتمكين حملة الماستر من فتح مكاتب للهندسة المعمارية بعد اعتمادهم من طرف مجلس المهندسين المعماريين”. اعتبر أن: ”مطلب مراجعة معايير التقييم السنوي لطلبة الليسانس وإلغاء قاعدة 60 بالمائة للامتحانات و40 بالمائة للأعمال الموجهة الخاص بالعلوم التكنولوجية، لا يصب في مصلحة الطالب ولا يحفظ حقه، لذا استغرب هذا الطرح لأنه كان معمولا من قبل وتم إلغاؤه بإلحاح من طرف الطلبة”.
وتطرق نائب المدير لاحتجاج طلبة الهندسة المدنية للأسبوع الثالث وقيامهم بغلق كلية الهندسة البحرية المتواجدة بالموقع القديم للجامعة صبيحة أمس، ومنع 4 آلاف طالب من الدراسة، للمطالبة بإعادة النظر في معايير التنقل إلى السنة الثالثة. وقال في هذا الصدد: ”يطالب المحتجون بالسماح لهم بالتنقل للسنة الثالثة رغم عدم استيفائهم الشروط المنصوص عليها، ولا يمكن إعادة النظر في مداولات الأساتذة”.