البراءة للمدير والسجن النافذ وغير النافذ لبقية المتهمين

قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

بعد 3 سنوات من التحقيق والتحريات، مثل الخميس الماضي وفي ظل تعتيم إعلامي، المتهمون الستة في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات التي يعود تاريخها إلى منتصف شهر جانفي 2011 عندما قام وقتها الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان وزيرا لقطاع الري بتفقّد مشروع “الماو” لتزويد مستغانم وأرزيو ووهران بماء الشرب. وبعد زيارته بأيام، قام أحد الإطارات الذي تم توقيفه بتهمة تسريب وثائق إدارية هامة كانت بحوزته تخص أشغال الشطر الأول من المشروع إلى الأمن العسكري بوهران تحتوي على معلومات حول تبديد وتلاعب بالمال العام بذات المشروع بتواطؤ من مسؤولي الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وإدارة الشركة التركية “مابا انسات”.
وسارعت وقتها المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية بفتح تحقيق تم بموجبه بتاريخ 25 جانفي 2011 إيداع الحبس المؤقت للإطارات الست المتهمين، إضافة إلى نائب رئيس الشركة التركية عن تهمة تبديد أموال عمومية، الحصول على امتيازات مادية غير مبررة، إبرام صفقات مشبوهة بالتراضي بين الطرفين، ليتم الإفراج المؤقت على المتهمين الستة بعد فترة قصيرة ووضعهم تحت الرقابة القضائية بمن فيهم نائب رئيس الشركة التركية التي أوكلت لها مهمة إنجاز المشروع. وبتاريخ 28 فيفري الماضي، تم رفع الرقابة القضائية وهو ما مكّن نائب رئيس الشركة المذكورة من الفرار خارج الوطن وترك من ورائه وثائقه الإدارية بما فيها جواز سفره لدى قاضي التحقيق بمحكمة عين تادلس. ويكشف التحقيق الأمني ضياع أكثر من 144 مليون أورو خاصة بإنجاز السد ومبلغ 7114722,70 أورو خاصة بإلغاء التأخر بخصوص مواعيد الانجاز للطريق الولائي رقم 7 ومبلغ ملياري دينار لعدم تطبيق الشركة التركية لأمري الخدمة الناجمة عن التوقف من الإنجاز من شهر مارس الى شهر جوان 2010 كل هذه الأموال بالأورو والدينار ذهبت في مهب الريح في ابرام صفقات وصفت بالوهمية، منها اقتناء 8 مضخات يقدر ثمن الواحدة ب3 ملايين أورو، إلا أنها لن تصل أصلا إلى مخازن السد. ويوم قبل زيارة الوزير سلال وقتها، سارع رئيس المشروع إلى جلب مضخة من مصنع زهانة بولاية معسكر على سبيل الإعارة حتى لا ينكشف الأمر ويتحول إلى فضيحة وأعادها مباشرة بعد نهاية الزيارة.
أحكام بالبراءة والسجن
وقد أصدرت محكمة عين تادلس أحكاما بالبراءة التامة للمتهم الأول في القضية والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ,والسجن النافذ لثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل من نائب الرئيس المدير العام وإطار سامي بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، في حين تراوحت الأحكام على باقي المتهمين بالحبس غير النافذ من 6 أشهر إلى 3 سنوات، في حين طلبت النيابة العامة عقوبة الحبس النافذ لجميع المتهمين لمدة 6 سنوات.
وقد رافع في حق المتهمين كل من الاستاذين ابراهيمي ومقران آيت العربي، ليسدل الستار بذلك على قضية لم تبح بجميع أسرارها ولم تحظ بالتغطية الإعلامية ولم تدرج ضمن قضايا الفساد في إحدى الدورات الجنائية.
“الخبر” تناولت القضية
للتذكير، تعود وقائع القضية كما جاء في يومية “الخبر” بتاريخ 19 جانفي 2011، حين علمت وقتها من مصدر قضائي موثوق منه أنه تم يوم 18 جانفي2011، إيداع كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ونائب رئيس المدير العام للشركة التركية “ما با” ورئيس فرع تحويل المياه الصالحة للشرب بسد ببلدية سور دائرة عين تادلس ومهندس دولة بفرع وهران بمصلحة المراقبة التقنية للأشغال العمومية ورئيس التسيير بالغرب للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومدير الناحية الغربية للوكالة الوطنية للسدود سابقا الذي يعمل حاليا كمنسق للأشغال بشرق البلاد. الموقوفون الستة وجّهت لهم اتهامات لها علاقة بتبديد المال العام تقدّر بعشرات الملايير بالدينار وبالملايين من الأورو والتلاعب في الملفات المحررة والتزوير في محررات رسمية وقامت بالتحقيق المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية.