الإفراج عن إطارات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات

بعد أسبوع قضوه في الحبس المؤقت

قرّرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم، في جلستها أمس، وضع الموقوفين في قضية الوكالة الوطنية للسدود، تحت الرقابة القضائية، بعد استئناف إطارات الوكالة لأوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت التي أصدرها قاضي التحقيق لمحكمة عين تادلس يوم 18 جانفي الماضي.
وكانت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لمديرية الاستعلامات للجيش الوطني الشعبي، قد قدمت الثلاثاء الماضي 18 جانفي أمام محكمة عين تادلس التابعة لمجلس قضاء مستغانم، كلا من المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، نائب الرئيس المدير العام للشركة التركية ''مابا''، رئيس فرع تحويل المياه الصالحة للشرب بسد شلف بحشاسطة ببلدية سور، دائرة عين تادلس، مهندس دولة بفرع وهران بمصلحة المراقبة التقنية للأشغال العمومية، رئيس التسيير بالغرب للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومدير الناحية الغربية للوكالة الوطنية للسدود سابقا، الذي يعمل حاليا كمنسق للأشغال بشرق البلاد، حيث وجه لهم وكيل الجمهورية اتهامات تبديد المال العام والتلاعب في الملفات المحررة والتزوير في محررات رسمية.
وكان تحقيق المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية، في أشغال إنجاز سد ''الماو''، (مستغانم أرزيو وهران)، الذي كلف الخزينة العمومية 15 مليار دولار، قد توصل إلى قضايا تتعلق بالتلاعب في المحررات التي مكنت الشركة التركية من الاستفادة من أموال مقابل أشغال لم تقم بها، وكذا محررات إعفاء ذات الشركة من غرامات التأخّر. كما كشف التحقيق الأمني اختفاء مضخات وكمية من قطع الغيار اقتنتها الشركة التركية بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بثلاثة ملايين أورو أخذت وجهة غير معلومة. إضافة إلى قضية الطريق الاجتنابي المنجز من طرف ذات الوكالة والذي تم تضخيم فواتيره.