"حصر التوظيف على خريجي المدارس العليا للأساتذة"!

وزيرة التربية نورية بن غبريت تكشف

قررت وزارة التربية الوطنية حصر عملية التوظيف في خريجي المدارس العليا للأساتذة، عوضا عن الطلبة الحاملين لشهادة جامعية مباشرة بعد التخرج، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يصدم الكثير من حملة شهادة الليسانس الطامحين إلى الحصول على منصب في إحدى المؤسسات التربوية.
وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون لدى استضافتها في منتدى يومية “المجاهد”، إن التوظيف سيقتصر مستقبلا على خريجي شهادات المدرسة العليا للأساتذة، لأن هؤلاء، تضيف ذات المتحدثة، مكونون ويمكنهم الالتحاق بالأقسام التربوية مباشرة، حيث قالت “... فصاعدا لا يمكن توظيف حملة الشهادات الجامعية مباشرة”، في حين يمكن الاستعانة عند الحاجة وبعد توظيف جميع خريجي هذه المدارس بالأساتذة حاملي الشهادات الجامعية بعد خضوعهم للتكوين، خاصة أن عدد خريجي المدرسة العليا للأساتذة بلغ 3 آلاف فقط في عملية التوظيف السابقة، حيث اعترفت أن “التكوين لم يرافق حجم التوظيف والمناصب المفتوحة”، كما كشفت أن الأساتذة الذين يشغلون حاليا مناصب مؤقتة يمكنهم الترشح للمسابقة التي سيتم فتحها في شهر مارس المقبل والتي تضم أكثر من 15 ألف منصب في كل الأطوار الدراسية. وأكدت بن غبريت أن المسابقة التي تم فتحها في شهر جويلية الماضي والتي تم على إثرها توظيف قرابة 25 ألف أستاذ “فاق فيها عدد المناصب المفتوحة عدد المترشحين المؤهلين” ولهذا، تضيف ذات المسؤولة، تمت الاستعانة بجامعيين غير مكونين.
وكشفت بن غبريت من جهة ثانية عن قرار إعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين والمجلس الوطني للمناهج في شهر ديسمبر المقبل، مثلما سبق وانفردت به “الخبر” في عدد سابق، وقالت بن غبريت إن 67 بالمائة من الأساتذة المتواجدين حاليا في القطاع سنهم أقل من 45 سنة. من جهة ثانية دعت لأن يكون القطاع الخاص مرافقا للقطاع العمومي “يجب ألا نلوم القطاع الخاص أو نقول إن نتائج التلاميذ الملتحقين به ليست إيجابية، على اعتبار أن هناك مؤسسات حققت نسبة 100 بالمائة نجاح”، وحول الموسم الدراسي القادم أكدت الوزيرة أن مشاكل الاكتظاظ والعنف المدرسي وغيرها ستنخفض عبر إجراءات كثيرة سبق وأن أعلنت عنها، فيما قالت إن تعليم اللغة الإنجليزية سيكون في السنة الأولى متوسط، أما اللغة الفرنسية فسيتم تعليمها في السنة الثالثة ابتدائي.