"يجب إنهاء وصاية السلطة التنفيذية على القضاء"

يقدم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في الجزائر، فاروق قسنطيني، توصيفا لوضع قطاع العدالة، ويسجل أن القضاء ما زال مكبلا بضغوط الوصاية السياسية وهيمنة السلطة التنفيذية على أدائه. واعتبر ذلك من أكبر الخيبات رغم الإصلاحات التي باشرها الرئيس بوتفليقة منذ عام 1999.
أكد فاروق قسنطيني، في تصريح ل«الخبر”، أن “السلطة التنفيذية ما زالت تتدخل في بعض الأحيان في الإدارة القضائية لبعض الملفات والقضايا، وهذا أمر غير دستوري ويتوجب إنهاؤه”. وفسر قسنطيني بعض الأحكام القضائية بأنها نتاج واضح لوصاية وتدخل السلطة التنفيذية في عمل العدالة. وقال: “هناك أحكام يصدرها القضاة لا يمكن فهمها، إلا بأنها نتاج ضغوط على القضاة”. وأكد قسنطيني، الذي يدير هيئة استشارية تتبع رئاسة الجمهورية، أنه “يجب التخلص نهائيا من وصاية وزارة العدل والسلطة التنفيذية، ومن أي وصاية سياسية على القضاة وجهاز العدالة، إذ لا يمكن إقامة ديمقراطية ودولة الحق والقانون دون عدالة مستقلة، بعيدة عن التوجيه السياسي أو الإداري”.
وسألت “الخبر” قسنطيني عن أدوات الضغط على القضاة التي سجلتها هيئته، فأوضح أن “هناك طرقا مختلفة في الضغط على القضاة، الأوامر والتعليمات والضغوط الأخرى المتنوعة، وبالتأكيد سجلنا حالات في هذا الصدد”، لافتا إلى أن “القضاة بحد ذاتهم يعترفون بوجود ضغوطات عليهم ويطالبون في أكثر من مرة بتحريرهم من هذه الضغوط”، مشيرا إلى أن “تحرير القضاة واستقلالية العدالة هو السبيل الوحيد لتحقيق أحكام قضائية نوعية، وعدالة مشرفة يكون فيها القاضي قيد الخضوع للقانون والضمير”.
وقال قسنطيني إنه سيسلم، في غضون الأسبوع المقبل، إلى الرئيس بوتفليقة، التقرير السنوي الذي تعده اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر خلال السنة الماضية. وقال: “التقرير يتضمن ملاحظاتنا وتوصياتنا بشأن استقلالية العدالة وتحرير القضاة من الضغوط والإكراهات التي تعيق عملهم أو توجهه باتجاهات لا تتوافق مع القوانين”.
وسجل نفس المصدر أن واحدة من الخيبات التي فشلت الجزائر في تحقيقها رغم الإصلاحات الكبيرة التي أدخلت خلال العقد الأخير على قطاع العدالة، تتصل بالفشل في تكريس الاستقلالية التامة للقضاء، إذ أقر بوتفليقة برنامج إصلاح العدالة منذ عام 2000، وتم العمل على تطوير أداء المحاكم ومنظومة التقاضي وزيادة عدد القضاة والمحاكم، لكن هذه الزيادة لم يقابلها تحرير ميكانيزمات معالجة القضايا، خاصة المتصلة بالشأن السياسي أو بشخصيات أو هيئات، والتي ظلت معالجاتها رهن الإشارة السياسية.
ولا يمثل موقف قنسطيني واعترافه بوجود ضغوط على القضاة وبعدم تحقيق العدالة في الجزائر اسقلاليتها الكاملة، موقفا مفاجئا بالنظر إلى واقع القضاء الذي يدار بشكل سياسي، بدليل كثير من القضايا والأحكام الصادرة، لكنه يأخذ أهميته من كونه - قسنطيني- يدير لجنة استشارية رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية. ويصب تصريح قسنطيني في الاتجاه نفسه الذي ذهب إليه المحامي لزعر نصر الدين، محامي عبد المؤمن خليفة، والذي كان قد أكد ل«الخبر” أن “إعادة محاكمة الخليفة تظل رهن قرار سياسي، لكون النيابة العامة لا يمكنها أن تتحرك دون إشارة من وزارة العدل والسلطة التنفيذية”.