القضاء بالجزائر نقطة سوداء تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون

فاروق قسنطيني يفتح النار على زملائه
يركز التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 الذي سترفعه اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان "قريبا" إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على وضعية الجهاز القضائي في الجزائر الذي يظل "نقطة سوداء" تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون.
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس الأربعاء، في تصريح نشرته وكالة الانباء الجزائرية عن أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2012 سيلقي الضوء على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية والتي "تبقى لحد الآن غائبة تماما" وهو ما يقف "حجر عثرة" للوصول إلى دولة الحق والقانون. وشدد قسنطيني في هذا الإطار على ضرورة الاستقلالية "الفعلية" للسلطة القضائية التي تعد "العمود الفقري لدولة القانون والضامن لحمايتها"، فالقاضي "لا يجب أن يخضع في إصدار أحكامه سوى للقانون وضميره المهني"، كما قال. وعلى الرغم من توفر النصوص القانونية المكرسة لإستقلالية القضاء وعلى رأسها الدستور، إلا أن هذه "الثقافة تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر" وإن كان هذا "لا يمس بأي شكل من الأشكال إحترافية ومستوى القضاة"، حسب رئيس اللجنة. ويجدر التذكير بأن تقرير 2011 كان قد تناول بدوره هذه النقطة، حيث دعت اللجنة وزارة العدل إلى "مواصلة جهودها الرامية إلى إنفاذ سيادة القانون واستقلالية العدالة وفقا للمواد 138 و139 و140 من الدستور". وحول الوضعية العامة لحقوق الإنسان بالجزائر، فقد وصفها قسنطيني ب "المتواضعة" مقارنة بالبلدان التي حققت تقدما في هذا الإتجاه، إلا أنه أعرب بالمقابل عن قناعته بأن الجزائر "ستنجح خلال السنوات القليلة القادمة في إرساء قواعد دولة القانون بكل ما تعنيه هذه الكلمة".