التداول “السلمي” على السلطة فوق ركح بناية بن عكنون، حيث الأرندي، توج (في حال تأكدت رئاسة أويحيى للحزب مجددا) لحد الآن بتبوء كل من أويحيى وبن صالح أمانة الحزب مرتين لكل منهما، تماما مثلما أدار كل واحد منهما مشاورات الرئاسة حول الإصلاحات السياسية ثم المراجعة الدستورية مرة لكل منهما. يؤدي الأرندي والأفالان وظيفة سياسية واحدة، وإن توزعت أدوارهما في كل مرحلة، لكن الملاحظ أن “حظوة” الأرندي، رغم أنه ثاني حزب في ترتيب تشريعيات 2012 في داخل دواليب الحكم أعمق من حظوة الأفالان، رغم أنه الحزب الحاكم، فالأفالان لم يدر مشاورات من أي نوع، بتكليف من الرئيس بوتفليقة ولم يدر الحكومة منذ رحيل عبد العزيز بلخادم عنها وتعويضه بأويحيى، لكن الأرندي “الابن الضال للأفالان” تفوق على أبيه وأدار الحكومة مرات متتالية، كما أدار المشاورات الرئاسية مرتين، وفي المشاورات جمع قطاعا واسعا من الطبقة السياسية بما فيها المعارضة، بينما لم يفعل الأفالان ذلك، وترك لشأنه يسوى أموره النزاعية، بينما ارتسمت صورة لدى الرئيس بوتفليقة نفسه أن القادر على التنفيذ هو الأرندي ممثلا في أويحيى، وليس غير أويحيى، وليس الأفالان، لذلك تغيب الهزات العنيفة في صفوفه ويحرص له دائما على عافية المصائر والمخارج، تماما مثلما يخرج أويحيى من مكتبه بهدوء ويعود بهدوء ويخرج بن صالح بهدوء ويعود بهدوء. بالعودة إلى الوراء، ينعت حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب«حزب السلطة الثاني”، الذي ولد “كبيرا” من رحم حزب جبهة التحرير الوطني، قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 1997، بثلاثة أشهر، لملء فراغ سياسي رهيب عمّ البلاد إثر “اضمحلال شبه كلي للأفالان”. دخل كبيرا بلا تجربة سياسية ولا حنكة ديمقراطية معترك الانتخابات التشريعية، فحصد الأغلبية الساحقة التي مكنته من وأد تقرير لجنة معزوزي، (الذي أقر أخيرا بهروبه بالتقرير)، بعد ظهور أصوات مناهضة “لتزوير مفضوح لم تشهده البلاد من قبل”. لما استحدث الأرندي، سنة 97، رأى بعض متصدري الواجهة السياسية في البلاد أن السلطة تكون أخذت كلام عبد الحميد مهري، المنحّى من على رأس الأفالان قبل ذلك بعامين، محمل الجد لما اتهم مهري الجيش أنه كان ينشط دون غطاء سياسي في مكافحته الإرهاب، فقدم الأرندي على أنه الغطاء السياسي للجيش، بدليل أن قيادته ضمت أقرب أصدقاء الرئيس اليامين زروال آنذاك، وهو محمد بتشين. لقد حيكت”اللعبة السياسية” بشكل أودع الأفالان “الأب” غرفة الإنعاش، تحسبا لإسناد الأرندي مهمة “الحفاظ على الجمهورية”، وحددت مهام الحزب في الزمان والمكان، وأسندت إليه تسيير الإدارة، فسيطر عليها كليا، وأصبحت أداة في يده، واستحدث فرق الباتريوت، فاستولى على زعامة محاربة الإرهاب إلى جانب القوى الأمنية، ليصبح حزب الإدارة هو الكل في الكل أواخر التسعينيات. وتسارع الأحداث في علاقة الحزب بالدولة أدى إلى بروز صراع الزعامة، بشكل وجد فيه الطاهر بن بعيبش نفسه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أشهرا فقط بعد ميلاد الأرندي، لكن لم تمر سنة واحدة حتى وجد نفسه خارج السرب، وأضحت طموحاته السياسية في خبر كان. هذا السيناريو، حسب العارفين بخبايا الحزب، يشبه كثيرا سيناريو إقصاء بن فليس من الحياة السياسية لعشر سنوات. ويقال إن الاثنين تملّكتهما “العظمة السياسية” فاعتقدا بأن الوصول إلى السلطة “على مرمى حجر”، ويكون المنطلق إليها من “المؤسسات الدستورية”، لكنهما انخدعا بوجود مؤسسات ذات شرعية “وهمية” أو مشكوك فيها، كما تقول المعارضة دوما. ربح أويحيى من أوهام غريمه بن بعيبش، الذي عارض تزكية مرشح الإجماع عبد العزيز بوتفليقة، مفضلا الوقوف إلى جانب الجنرال بتشين، فانقلب عليه بدعم من مساندي الرئيس، ليضع أويحيى حزبه في خدمة دائمة للسلطة. يقدم الأرندي على أنه الحزب الذي يتحمل كل تناقضات السلطة؛ يقف معها ولا يعارضها حتى وإن استهدفته كحزب، كما يحدد مقاساته على جسدها، وأطلق “مسدس” الاستئصال لما قررت السلطة ملاحقة الإرهابيين، وسار في وعيد “سيف الحجاج” إلى نهايته، لكنه تاب عنه لما قرر الرئيس بوتفليقة سياسة المصالحة الوطنية. هذا التقلب يعدّ بمثابة السر الذي يقف وراء بقاء الزعيم “الموسطاش” أمينا عاما للأرندي لسنوات عديدة وعودته الوشيكة أيضا. أويحيى ذلك الرجل الذي فرض كاريزميتيه على مناضليه، تماما كما يقبل بلا شرط كارزماتية السلطة عليه. لقد أقاله الرئيس بوتفليقة من رئاسة الحكومة مرتين وأعاده مرتين، وكأن شيئا لم يحصل.
