سعداني يقصي معارضيه من اللجنة المركزية

زكي عمار سعداني، أمس، أمينا عاما لحزب جبهة التحرير من قبل أعضاء اللجنة المركزية، البالغ عددهم 489 عضو، وتضم اللجنة الجديدة ستة وزراء، ثلاثة منهم عبد المجيد تبون وزير السكن وعبد القادر قاضي وزير الفلاحة والطاهر حجار وزير التعليم العالي، فيما غاب اسم الوزير الأول عبد المالك سلال رغم تقديمه بصفة المناضل في الحزب.
وجرت مراسم تزكية سعداني، في أول دورة للجنة التي انتخبت بدورها في اليوم الأخير من المؤتمر العاشر الذي اختتمت أعماله أمس، بمشاركة 6300 مندوب.
وتأخرت مراسم اختتام المؤتمر بسبب طعون مندوبي بعض المحافظات ال130 بما في ذلك الهجرة، وعدم الحسم في قائمة الأعضاء المعينين التي ضمت رموزا من الحرس القديم، يتقدمهم محمد الصالح يحياوي الذي ورد اسمه ضمن قائمة مقاطعي المؤتمر، وأعضاء في المكتب السياسي الحالي والسابق. كما ضمت القائمة الوطنية فريق الموالين للأمين العام الحالي من بعض كبار التجار وأصحاب المال. وغابت أسماء معارضيه من الوزراء السابقين والموالين لبلخادم والحركة التقويمية.
وسيطر أمناء المحافظات ومسؤولو اللجان الانتقالية على انتخابات أعضاء اللجنة المركزية، ولم يسجل إلا سقوط أربعة أمناء محافظات، هم أمناء محافظات بوزريعة، الشراڤة، مسعد وسعيدة في الانتخابات، وتم إنقاذ بعضهم في القائمة الوطنية.
وينهي انضمام أعضاء جدد من الحكومة إلى الحزب، منهم الوزير الأول عبد المالك سلال، الجدل حول طبيعة الحكومة التي منحت صبغة سياسية، وبدا وكأن الحكومة احتوت الأفالان، بدل أن يحتوي الأفالان الجهاز التنفيذي رغم حيازته على الأغلبية البرلمانية. كما تؤشر إلى وضع هدنة بين أجنحة الحكم.
وينتظر أن تفجر تركيبة اللجنة المركزية موجة غضب لدى أطر في الحزب، والنواب على وجه الخصوص، بعد أن وجد كثيرون أنفسهم خارج التركيبة، سواء كمنتخبين أو في قائمة المعينين.
وكان شبح بوتفليقة حاضرا في المؤتمر خلال الأيام الثلاثة، من خلال رسالته في اليوم الأول، كما أمضى المؤتمرون أغلب الأوقات في متابعة خطبه، وأشرطة قديمة له بالأبيض والأسود وبالألوان، كما حضر من خلال الوثائق والخطب، وأشاد أمين عام الأفالان، في كلمته، بقوة برئيس الحزب الذي منحه دعمه الصريح، واعتبر أن رسالته إلى المؤتمرين “كانت دعما قويا ومساندة واضحة لمسعى الأفالان لتعزيز لحمته وتأدية أدواره الطلائعية”.
ودعا المؤتمرون، كما جاء في لائحة السياسية العامة، لأجل تطبيق أحكام قانون المجاهد والشهيد، وطالبوا المعارضة بالمساهمة في أخلقة الحياة السياسية وتهذيبها، وجددوا مطلب تجريم الاستعمار، الذي دس وراء قائمة من المطالب التقليدية للحزب.