"الأفالان هو النظام والنظام هو الأفالان"

استعار مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني تركيبة المجلس الشعبي الوطني، كمّا ونوعا، وأسقطها على توليفة اللجنة المركزية، فأنشأ “برلمانا” داخل الحزب، دون تشكيل معارض يعكر مزاجه لفترة خمس سنوات، أما المعارضة الأفالانية التي صارت تنعت ب”المعارضة الخارجية”، فقد أغلق عليها الرئيس بوتفليقة برسالة إلى سعداني من المرادية، الخميس الماضي.
أنّث عمار سعداني توليفة اللجنة المركزية بأكثر من 140 امرأة، مثلما تأنث البرلمان ب170 امرأة في تشريعيات ماي 2012، عملا بالكوطة السياسية المخصصة للمرأة، ومثل البرلمان، ارتفع عدد أعضاء اللجنة المركزية “برلمان الأفالان”، بأكثر من 480 عضو، في مرحلة أولية، مثلما رفعت السلطة عام 2012 عدد النواب إلى أكثر من 460 نائب، وتقاربت الفئات العمرية بين الحاصل في البرلمان ومثله في اللجنة المركزية، وإن لم تتطابق بسبب خضوع مرتبي قائمة اللجنة المركزية، قسرا لمنطق “الترضية” لتفادي معارضة جديدة، يحرص عمار سعداني على اتقائها وتجنب تكرار تجربة اللجنة المركزية المنقضية عهدتها. ويريد سعداني هذا الإسقاط من أجل تكريس فكرة ما في المخيال السياسي للجزائريين أن الأفالان هو فعلا من يحكم، وأن مطالبته بالحكومة قد تحققت، ولو دون الترتيبات القانونية والسياسية المتعارف عليها.
أراد سعداني أن يحاكي البرلمان في التشكيل الكمي والعمري والنوعي والجنسي، بعد أن ضمن ولاء الوزير الأول عبد المالك سلال للأفالان وقبوله الانخراط “بأثر رجعي” ودون أن يدفع اشتراكات السنوات الماضية، بمجرد بطاقة أرسلت إليه قبيل انعقاد المؤتمر، ليؤمم الحكومة ويجعلها أفالانية دون مرسوم رئاسي ينهي مهامها، وقد رفع بذلك الحرج عن رئاسة الجمهورية، التي تلقت رسالته بتكرار ممل، ظل خلاله يطالب بإسناد الحكومة للأغلبية البرلمانية، بينما وبعد الحاصل من مستجدات تتعلق بعضوية اللجنة المركزية (في انتظار توليفة المكتب السياسي)، كرس سعداني مفهوما ظل محل جدل حول حقيقته، وهو أن “الأفالان هو النظام والنظام هو الأفالان”، مثلما كرسه الراحل الشريف مساعدية لما زكى لائحة تزكية الراحل هواري بومدين رئيسا عام 76. المؤتمر العاشر للأفالان أراده سعداني أن يكون آلية لإعادة الأمور إلى نصابها، وقد نجح في مسعاه وحقق هدفه، بالنأي عن صداع معارضة ظلت لسنوات تطالب بشرعية مفقودة، وقد وفرها له الرئيس بوتفليقة، هذه المرة، بينما الزلزال الذي أحدثه المؤتمر تحت أقدام المعارضين، دفعهم إلى الانزواء من أجل لملمة “موقف”، لحد الآن لم يتبلور، وعلق الصحفيون على مقبض ندوة صحفية تأجلت مرارا ولم يكتب لها الانعقاد، سوى ما تعلق بخرجات محتشمة، لخصت في تشكيك بمصدر رسالة الرئيس، أولا، ثم الاجتهاد في تحليل رسالة قال بعض المعارضين إنها لا تنم عن تزكية رئاسية للخصم اللدود.
وأكبر سؤال تمخض عن المؤتمر العاشر للحزب العتيد، مفاده: ما مستقبل المعارضة في ظل حسم رئاسة الجمهورية الصراع لصالح سعداني، ورسالة الرئيس لم تكن حاسمة للصراع فحسب، ففي ثناياها دعوة صريحة لأتباع صالح ڤوجيل وعبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة، إلى التزام الصمت، وهي أيضا رسالة لكل من يحمل بذرة معارضة في مخه من الأفالانيين، مستقبلا، أو طالما بقي بوتفليقة رئيسا للحزب، إذ لا يعقل أن تعلن المعارضة داخله، مساندتها للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، ثم تعارضه وهو الرقم الأول في البلاد وفي “العتيد”.
موازاة مع ذلك، أطلقت “إشاعات” عن التحاق “جماعي” للغاضبين (دون قيادة المعارضة) من سعداني بحزب طلائع الحريات لعلي بن فليس، قيد التأسيس، لكن المتأمل في إرث الصراع داخل الحزب العتيد، يقر بأنه يزخر ب”مغناطيس”، ما إن يخط المنتمي إليه استقالته، حتى يجد نفسه في صفوفه مجددا، وغالبا ما كانت الانتخابات عامل تنفير الأفالانيين من حزبهم، لكنهم سرعان ما يعودون بعد مرور سحابة الغضب. حدث هذا في تشريعيات 97، لما التحق أفالانيون بالأرندي، بعدما ضمن الفوز قبل الأوان، وحصد إثرها 150 مقعد مقابل أكثر بقليل من 60 مقعدا، لكن قطاعا واسعا ممن التحق بالأرندي حينها، عاد إلى الأفالان بعدما تأكد لهم أن الفائز في تشريعيات 2002، لما اعتلى علي بن فليس كرسي “العتيد، سيكون الأفالان الذي حصد لاحقا 202 كرسي بالبرلمان.