إدانة أوروبية جديدة لخنق الحريات بالجزائر

تواصل خمس منظمات حقوقية دولية الضغط على الجزائر، عبر الاتحاد الأوروبي، بشأن ما تصفه “خنقها” مجال الحريات بالجزائر، والمساس بحقوق الإنسان والحريات العامة. وأصدرت المنظمات رسالة مشتركة بعثت بها للاتحاد، الجمعة الماضي، في اليوم الموالي لاجتماع مجلس الشراكة مع الجزائر، الذي عقد بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة.
وحثت هذه المنظمات الدول الأعضاء (28 دولة) في الاتحاد الأوروبي على الضغط على الجزائر ل”إطلاق فوري وغير مشروط لسراح الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والسماح لهم بممارسة حقهم في التعبير والتجمع السلمي”، فضلا عن “تعديل قانون الجمعيات 12-06 ليكون مطابقا مع المعايير الدولية”. وفي هذه النقطة، صرح المدير العام للحريات في وزارة الداخلية، محمد طالبي، ل”لخبر”، سابقا، بأن هذه المسألة تشكل “قضية سيادية”.
وأرسلت الرسالة المعنونة ب”توصيات مفتاحية” حول حقوق الإنسان، بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وشاركت في تحريرها المنظمات الدولية الحقوقية التالية: الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، العفو الدولية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة “سوليدار”.
وطالبت الرسالة، المنظمات الخمس، بأن “تضمن الجزائر حق تأسيس نقابات تطبيقا للاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للشغل، التي تنص على حرية التجمعات وحماية حق التظاهر”، إلى جانب “تعديل المرسوم الصادر سنة 2001 الذي يمنع التجمعات والمظاهرات في العاصمة الجزائر، وتبني تدابير تشريعية تعاقب العنف ضد المرأة ومتابعة المتورطين”.
ودعت المنظمات دول الاتحاد الأوروبي إلى “إلزام الجزائر بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان الدولي، وكذا خبرائه ومبعوثيه، وذلك بالرد دون تردد على طلبات زياراتهم إلى الجزائر، وإعطاء تأشيرات دون مواعيد لممثلي المنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان”. وصنفت المنظمات الدولية الخمس الجزائر بأنها دولة “تنتشر فيها انتهاكات للأعراف الدولية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، كما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة، مضايقات بصفة منتظمة”.
وأفادت المنظمات بأن “السلطات تستخدم قوانين وأنظمة قمعية لكبح نشطاء حقوق الإنسان، بما فيها قانون الجمعيات لسنة 2012، وفي الوقت نفسه تعمل على تقييد إمكانية وصول منظمات حقوق الإنسان الدولية والمراقبين الأجانب إلى البلد، وفي ظل غياب قانون اللجوء الوطني، يحرم اللاجئون وطالبو اللجوء من أدنى حقوقهم الأساسية، حيث يكونون عرضة للاعتقال والتوقيف التعسفي”.
وقالت المنظمات إن “الجزائر تعتبر شريكا مهما في مكافحة الإرهاب، كما أنها منتج مهم للنفط والغاز، ومع ذلك لا تمتلك الحكومات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني الأوروبية غالبا، معلومات كافية حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، ما يبرز الحاجة إلى التضامن الدولي مع منظمات حقوق الإنسان الجزائرية والنشطاء الجزائريين لإخراجهم من عزلتهم”.
وتبنى البرلمان الأوروبي، بتاريخ 30 أفريل الماضي، قرارا بشأن سجن نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر،ودعا في أحد أجزائه الاتحاد الأوروبي ل”ضمان وجود سياسة واضحة للاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، عبر توفر حوار حول حقوق الإنسان وفقا للإطار الاستراتيجي للاتحاد من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وإدراج مستقبلا فصلا هاما في مجال حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا للدستور الجزائري والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الجزائر طرفا فيها”.
بدورها، نددت وزارة الشؤون الخارجية بالقرار ووصفته بأنه “يتنافى تماما والروح التي تسود علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والديناميكية التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الأعضاء، وكذا للإثارة الإعلامية لأغراض خفية تتعارض مع الإرادة المعلنة جليا من قبل الجزائر والاتحاد الأوروبي، للمضي قدما بترقية شركاتهما الشاملة ومتعددة الأبعاد”.