أربعة منظمات حقوقية تصف وضعية حقوق الإنسان بالسلبية وتدعو الى إلغاء قانون الأسرة

اشتكت الجزائر الى الاتحاد الأوروبي

طلبت أربعة منظمات حقوقية و هي الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى مسؤولة الاتحاد كاترين اشتون، الضغط على الجزائر لإبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكل تمييزا ضدّ النساء والفتيات، و إلغاء ما أسمته المضايقات على المناضلين في مجال حقوق الإنسان. واتهمت الرسالة المطولة، المسلمة إلى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، أمس، قبيل المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، الجزائر بممارسة القيود على حقوق الإنسان التي وصفتها بالسلبية قائلة» منذ سنة 2011، تم قطع وعود إصلاح كثيرة ومع ذلك، لا يزال رصيد الجزائر فيما يتعلق بحقوق الإنسان سلبيًا، فقد شُدِّدت القيود حول حريات تأسيس الجمعيات والتجمّع والتظاهر ولا يزال الناشطون، من المنتمين للجمعيات و النقابات، عرضةً لملاحقات قضائية تعسفية تسعى إلى ترهيبهم ووضع حد لنشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان». و جاء في موضع آخر عن الرسالة، ليس في الجزائر أي قانون يجرّم العنف الممارس ضد المرأة بشكل مناسب ولا يزال التمييز ضد المرأة متجذرًا قانونًا وواقعًا. بالإضافة الى ذلك، فإن تعاون الجزائر مع خبراء الأمم المتحدة وآلياتها وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يزال محدودًا، إن لم يكن معدومًا، على الرغم من مطالبات هؤلاء الناشطين المتكررة بالحصول على تأشيرات للقيام بزيارات رسمية إلى الجزائر. و ضمنت المنظمات الحقوقية في رسالتها ضرورة أن يضغط الاتحاد الأوروبي على الجزائر لإبطال مواد القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات التي تنتهك حرية تأسيس الجمعيات وحق الجمعيات في التعاون فيما بينها والانضمام إلى جمعيات متمركزة في بلادٍ أخرى، و إبطال المرسوم الذي يمنع التجمعات والتظاهرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001، توفير الحماية للنساء والفتيات ضد العنف الجندري (العنف المبني على النوع الاجتماعي) بما فيه اعتماد قانون يجرّم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، إبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكل تمييزا ضدّ النساء والفتيات وسحب كل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على بروتوكولها الاختياري.