منظمات حقوقية تستغل لقاء لوكسمبورغ ل”الضغط” على الجزائر

قدمت معاينة سوداوية ودعت إلى جعل حقوق الإنسان شرطا لتعميق العلاقات

وجهت منظمات حقوقية جزائرية، تنشط تحت مظلة الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمحافظ السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، والمفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد وسياسة الجوار، “تشكو” فيها الجزائر، وتتحدث عن “سواد” وضعية حقوق الإنسان
واغتنمت فرصة لقاء وزير الخارجية، مراد مدلسي، بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي أمس، من أجل مراجعة اتفاق الشراكة لتطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات “ضد” الجزائر، و”الضغط” عليها من باب سياسة الجوار واتفاق الشراكة، ووظفت في ذلك ملفات المصالحة الوطنية والمفقودين والحريات النقابية وغيرها.
الرسالة التي نشرتها الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان أول أمس، وإن كانت تحمل بعضا من الحقائق، فإنها توظف اتهامات ضد الجزائر، طالما استغلتها منظمات أجنبية معروفة بحقدها على الجزائر سنوات التسعينات، من أجل تسويد صورتها، على غرار قضية التعذيب والسجون السرية والاختفاء القسري.
ودعا الموقعون على الرسالة، وهم الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جناح مصطفى بوشاشي، وتجمع عائلات المفقودين، بالإضافة إلى منظمتين دوليتين، وهما الفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، والتنظيم الدولي ضد التعذيب، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ بعض الإجراءات من خلال سياسة الجوار واتفاق الشراكة، تهدف في مجملها إلى ممارسة الضغط على الحكومة الجزائرية، لفتح باب ترقية وحماية حقوق الإنسان، رغم أن عددا من الملفات المطروحة، كملف المفقودين، قد تم حلها في إطار الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، لكن المنظمات المذكورة ترغب في الاستثمار مجددا في هذه الملفات، لتبين أن الجزائر ما تزال “قاصرا” في مجال حقوق الإنسان.
وبدأت المنظمات رسالتها بالتأكيد مجددا على “قلقها” الشديد من وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مطالبة الاتحاد الأوروبي بجعل حقوق الإنسان شرطا للتعميق التدريجي لعلاقاته مع الجزائر.
وارتكزت في نص الرسالة على النقاط السوداء المسجلة في مجال الحريات النقابية وحرية التجمع في الجزائر، وجاء فيها، أن الجزائر تخرق الدستور بإبقائها على حالة الطوارئ منذ 1992، واتهمتها باستغلالها في قمع الحريات النقابية، وحرية التجمع، وتقييد ممارسة حقوق الإنسان في الجزائر، وعلى وجه الخصوص، لإعاقة المنظمات غير الحكومية المستقلة، في ممارسة فعالة لحرية التجمع والتظاهر السلمي، كما وجدت في أعمال الشغب والإضرابات والاحتجاجات، التي قام بها عمال قطاعات التربية والصحة، أفضل دليل على البؤس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الجزائريون في بلد تزخر بموارد طبيعية غنية وكبيرة، وأرجعت الوضع إلى انتشار الفساد، وعدم المساواة في توزيع الثروات.
وأضافت الرسالة أن “الضربات الكبرى” التي وقعت في الجزائر في الأشهر الأخيرة في جميع القطاعات، تعكس استياء العديد من العمال عن ظروف عملهم ومعيشتهم، التي قابلتها الحكومة بالقمع، واعتبر أصحاب الرسالة، أن الحريات النقابية والحق في الإضراب في الجزائر في خطر.
من جهة أخرى، انتقدت المنظمات عدم الكشف عن محتوى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان في إطار هذا الاتفاق، داعية الاتحاد الأوروبي، إلى إعطاء قيمة لالتزاماته بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعين عنها في الجزائر. ولفتت المنظمات الأربع إلى أن أي حركة ديمقراطية أو مبادرات للتغيير والمساواة، يتم وأدها على الفور.
ودعت المنظمات الجزائر، من خلال الاتحاد الأوروبي، إلى السماح للمقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المكلفين بالتعذيب والاختفاء القسري وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بزيارة الجزائر في أقرب الآجال، وطالبته باتخاذ بعض الإجراءات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كاللجوء إلى تبادل المعلومات، خاصة حول من هم في “خطر”، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فرعية لحقوق الإنسان، تتكفل بالانشغالات “الحقوقية”، يكون لها خطاب محدد من أجل أن لا تستغلها الجزائر.
وشددت الرسالة على ضرورة دفع الجزائر إلى تعديل بعض القوانين، كقانون الأسرة، قانون العقوبات، قانون تنقل الأجانب، ومراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بعائلات المفقودين، منها التعويضات، بالإضافة إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى “التدخل” من خلال “فضح” التجاوزات التي ترتكب في الجزائر ضد حقوق الإنسان.