حرب عالمية على قانون الأسرة الجزائري

أعلنت منظّمات دولية حربا عالمية على قانون الأسرة الجزائري بسبب (روحه الإسلامية) التي تزعج دعاة العلمانية واللاّئكية في الداخل والخارج، ويبدو أن صياح بعض الناعقين من المستغربين في الجزائر المطالبين بمراجعة بعض مواد قانون الأسرة، وكذا قانون العقوبات المستمدّة من أحكام شريعة الإسلام قد بدأ يجد صداه خارج الوطن.
أربع منظّمات حقوقية دولية طالبت في بيان مشترك أمس الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغط قوي ومشترك على الحكومة الجزائرية لإبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكّل -حسب زعمها- تمييزا ضد النّساء والفتيات وسحب كلّ التحفّظات المتعلّقة باتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على بروتوكولها الاختياري هي الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان ومنظّمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) والفديرالية الدولية لحقوق الإنسان. وجاء البيان الظالم الذي حمل توقيع كلّ من (ميشال توبيانا) رئيس الشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان، (فيليب لوثر) مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمانة السرّ الدولية لمنظّمة العفو الدولية، (إريك غولدشتاين) نائب المدير، قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، (هيومن رايتس ووتش)، و(كريم لاهيجي) رئيس الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان قبيل المفاوضات المقبلة حول خطّة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية لتجديد ندائها لوضع احترام حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، بما فيها المساواة بين الرجل والمرأة ومطالبة السلطات الجزائرية باتّخاذ تدابير ملموسة في هذا المجال وتطبيق التزاماتها المتعلّقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، كما تمّ تعريفها في السياسة الأوروبية للجوار بعد مراجعتها، وكذلك في خطّة عمل الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وأوضح البيان أن المنظّمات الحقوقية الأربعة رصدت منذ سنة 2011 قطع وعود إصلاح كثيرة من طرف السلطات الجزائرية في مجال حقوق الإنسان، غير أن رصيد الجزائر ما يزال سلبيا، زاعمة أنه تمّ تشديد القيود حول حرّيات تأسيس الجمعيات والتجمّع والتظاهر وما يزال الناشطون من المنتمين إلى الجمعيات والنقابات عرضة لملاحقات قضائية تعسّفية تسعى إلى ترهيبهم ووضع حدّ لنشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى زعم المنظّمات الحقوقية أنه لا يوجد في الجزائر أيّ قانون يجرم العنف الممارس ضد المرأة بشكل مناسب وما يزال التمييز ضد المرأة متجذّرا قانونا وواقعا، بالإضافة إلى ذلك فإن تعاون الجزائر مع خبراء الأمم المتّحدة وآلياتها وكذلك المنظّمات غير الحكومية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان م يزال محدودا، إن لم يكن معدوما، على الرغم من مطالبات هؤلاء الناشطين المتكرّرة بالحصول على تأشيرات للقيام بزيارات رسمية الى الجزائر. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبّر عن قلقه حيال هذا الوضع خلال مجلس الشراكة الذي عقد في ماي 2014، معلنا أن (انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة يجب أن يشجّع البلاد على تعزيز احترام الحقوق الأساسية والحرّيات المدنية، خصوصا حرّية تأسيس الجمعيات وحرّية التعبير عن الرأي. ويشجّع الاتحاد الأوروبي الجزائر على التقيّد بالمواثيق والآليات الرّامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع إيلاء أهمّية خاصّة لحقوق المرأة). ومن جملة المطالب التي تسعى المنظّمات الحقوقية العلمانية إلى تجسيدها (إبطال مواد القانون رقم 12-06 المتعلّق بالجمعيات التي تنتهك حرّية تأسيس الجمعيات وحقّ الجمعيات في التعاون فيما بينها والانضمام إلى جمعيات متمركزة في بلادٍ أخرى وإبطال المرسوم الذي يمنع التجمعات والتظاهرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001، مع توفير الحماية للنّساء والفتيات ضد العنف واعتماد قانون يجرم العنف ضد المرأة بكافة أشكال، إبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكّل تمييزا ضد النّساء والفتيات وسحب كلّ التحفّظات المتعلّقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على بروتوكولها الاختياري، مع الحرص على أن تكون التغييرات المقترحة في الدستور مطابقة للموجبات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان وعدم اعتماد تعديلات قد تكرّس الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية وأعمال التعذيب).