وجهت أربع منظمات حقوقية دولية، رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تطالب فيها بالضغط على الحكومة الجزائرية، من أجل تنفيذ تدابير احترام وحماية حقوق الإنسان، ووجهت الرسالة، بمناسبة المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية. رسمت كل من “الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان” و«منظمة العفو الدولية” و«هيومان رايتس ووتش” و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، صورة قاتمة عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر، بكل ما يشتق عنه من ممارسة الحقوق السياسية والمدنية وحقوق المرأة والتظاهر والتجمع، واغتنمت المنظمات الحقوقية الدولية الأربعة قرب المفاوضات حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، لتوجه نداء إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي وهم: الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، ستيفان فول، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروز لامبرينيديس، بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ودعت المنظمات الدولية ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى إخطار الحكومة الجزائرية بضرورة أن تكون مراجعة الدستور التي يديرها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة، متناغمة مع ما يجب أن تباشره الجزائر في مجال حقوق الإنسان و«عدم اعتماد تعديلات قد تكرس الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية وأعمال التعذيب”. وعادت المنظمات المذكورة إلى قانون الجمعيات، وقالت إن مواد يتضمنها “تنتهك حرية تأسيس الجمعيات وحق الجمعيات في التعاون فيما بينها والانضمام إلى جمعيات بالخارج”، وكانت هذه النقطة محل انتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية الجزائرية، وأقرت الحكومة البند المتعلق بمنع “التمويل الخارجي” للجمعيات، لأسباب زكاها الوضع العربي والإقليمي المضطرب بعد الثورات العربية، وتدخل ضمن هذه الأسباب كذلك منع التجمع والتظاهر، خارج ما يتضمنه القانون الذي يحظر المسيرات بالعاصمة، لكن أصحاب الرسالة الموجهة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، شددوا على ضرورة “إبطال المرسوم الذي يمنع التجمعات والتظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001”. كما دعت إلى “الحرص على أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان وكل الناشطين المنخرطين في الجزائر قادرين على ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع السلمي بشكل كامل ومن دون أي خوف من المضايقات أو من تدخل السلطات”. وأخطرت رسالة المنظمات بضرورة فتح ملف “عدم منح السلطات الجزائرية لتأشيرات الدخول بالنسبة لممثلي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان”، وكانت منظمة العفو الدولية نددت برفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة لخبير الأممالمتحدة ضد التعذيب، بعد أن طلبها مرات عدة، ما دفع موقعي الرسالة إلى تضمين بند فيها يتعلق بإلزام الحكومة الجزائرية على “التعاون بشكل كامل مع مجلس حقوق الإنسان، بما فيه التعاون مع خبرائه في مجال حقوق الإنسان أو الإجراءات الخاصة وخصوصا عبر الاستجابة فورا وإيجابا لطلبات الزيارة الخاصة بهم”. ودعت المنظمات الدولية الأربع، الاتحاد الأوروبي لحث الجزائر على “ضرورة اعتماد أهداف ملموسة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جدول زمني للإصلاحات التي يجب أن تفي بها الجزائر على المدى القصير، بالاشتراك البناء مع المجتمع المدني الجزائري المستقل”. وتضمنت الرسالة أيضا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حمل الحكومة الجزائرية على “توفير الحماية للنساء والفتيات ضد العنف الجندري (العنف المبني على النوع الاجتماعي (بما فيه اعتماد قانون يجرم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وأيضا “إبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكل تمييزا ضد النساء والفتيات وسحب كل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
