مصر بعد عامين على إطاحة محمد مرسي

في مثل هذا اليوم من عام 2013 عزل الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي، إلا أن مصر لا تزال حتى اليوم تشهد حملة قمع دامية ضد أي جهة معارضة للسلطة ما أدى حتى الآن مئات القتلى، إضافة إلى سلسلة اعتداءات دامية ينفذها جهاديون.

وتشهد الدولة العربية الأكبر عددا موجة اعتداءات غير مسبوقة منذ أن قام القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بإزاحة مرسي في 3 جويلية 2013 بعد تظاهرات ضخمة احتجاجا على حكمه بعد عام مضطرب قضاه في السلطة.

ويشهد هذا الأسبوع على أعمال العنف التي تهز مصر حيث تم الاثنين اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة وبعد يومين شن المسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" سلسلة هجمات منسقة على عدة مواقع للجيش في شبه جزيرة سيناء أسفرت عن عشرات القتلى.
وبموازاة ذلك قال محمد نبيل العضو في حركة "شباب 6 ابريل" التي تضم نشطاء شبان من العلمانيين واليساريين حظرها القضاء في 2014 "نشهد (في مصر) عودة القمع والاعتقالات التعسفية"، معتبرا أن "الفشل السياسي (للسلطات) كامل وعلى جميع الأصعدة".

وخلال الأشهر التي تلت عزل مرسي قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الإسلاميين بأيدي شرطيين وجنود، بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لأنصار مرسي. كما سجن عشرات الآلاف وحكم على المئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة. كذلك صدرت أحكام بالإعدام على مرسي نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي المقابل قام الارهابيين بقتل مئات الشرطيين والجنود مؤكدة أنها تتحرك ردا على عمليات القمع، ما يطرح تحديا كبيرا للرئيس السيسي الذي يبقى هدفه الأول إعادة الأمن إلى البلاد وإنعاش اقتصادها المتدهور.

وبدأت حملة القمع باستهداف الإسلاميين لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل أيضا الحركات العلمانية واليسارية التي شكلت رأس الحربة في ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير "منظمة العفو الدولية" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان إن "السلطات المصرية أظهرت أنها لن تتراجع أمام شيء في محاولاتها لسحق كل من يتحدى سلطتها".

وفور اغتيال بركات وعد السيسي بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات "لمكافحة الإرهاب" وبعد أقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب "بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا".

ولا يزال السيسي الذي انتخب رئيسا بعد عام على إزاحة مرسي يتمتع بالشعبية لدى شريحة واسعة من السكان.

ورأى إريك تراغر من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" أن "العديد من المصريين يدعمون بشكل واسع حملة القمع وقد سئموا انعدام الاستقرار السياسي وباتوا يشعرون بالهلع إزاء تزايد الهجمات الإرهابية في المدن الكبرى".

لكن بعد عامين على إزاحة مرسي لا يزال إنعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني البلاد من تضخم بلغ نسبة 13,5% وعجز في الميزانية بنسبة 12%.

وحددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا يقضي بتحقيق نسبة نمو بمستوى 7% في حين يعاني قطاع السياحة الذي يشكل دعامة الاقتصاد المصري من انعدام الاستقرار. وفي العام 2014 لم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا مصر 9,9 ملايين بالمقارنة مع حوالي 15 مليونا العام 2010.

وسعيا منه لتحريك الاقتصاد نظم السيسي مؤتمرا اقتصاديا ضخما في مارس أتاح للسلطات توقيع عقود استثمار بقيمة إجمالية قدرها 36,2 مليار دولار.

كما تدشن مصر في 6 أوت قناة جديدة موازية لقناة السويس ستضاعف القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في هذا الممر المهم بين البحر الأحمر والمتوسط.

ومن المتوقع عندها أن تزداد عائدات القناة من 5,3 مليار دولار (حوالي 4,7 مليار يورو) متوقعة العام 2015 إلى 13,2 مليار (11,7 مليار يورو) العام 2023.

كما تسعى السلطات لتطوير المنطقة الممتدة على ضفاف القناة لتجعل منها مركزا لوجستيا وصناعيا وتجاريا، ولا سيما بإقامة عدة مرافئ وتقديم خدمات للسفن التجارية التي تعبر القناة.

وقال الخبير الاقتصادي أنغوس بلير مدير معهد "سيغنيت" إنه ينتظر من السلطات "مشاريع إنمائية أخرى في مجال البنى التحتية من أجل تشجيع استحداث الوظائف".

ولفت إلى أن "النمو الاقتصادي الحالي هو بنسبة 5% في حين يتحتم تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% على ضوء النمو الديموغرافي البالغ 2,6%".