حجاريعلن استفادة الأساتذة من قرض لاقتناء سكن

خرج اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي التابعة للمركزية النقابية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدة نتائج، منها موافقة الوزير على مطلب استفادة الأساتذة من قروض تصل إلى 700 مليون من أجل اقتناء سكن، مع إعادة النظر في إجراءات التأهيل الجامعي.
وحسب محضر اللقاء، استلمت “الخبر” نسخة منه، فإن النقابة تحدثت عن ملف السكن العالق الذي أثر سلبا في أداء الأساتذة بالمؤسسات الجامعية، وطالبت النقابة خلال اللقاء بإيجاد المعالجات المناسبة لهذا المشكل كونه أصبح أولوية قصوى في اهتماماتها، بالنظر إلى كونه شرطا للاستقرار المهني والرفع من المستوى المعنوي للأساتذة وانعكاسات ذلك الواضحة على مستوى الأداء، وهو ما رد عليه الوزير، يضيف البيان، بتجسيد هذا المطلب قريبا، حيث سيكون بإمكان الأساتذة الحصول على قرض ميسر بقيمة 700 مليون سنتيم.
كما تطرق الطرفان في ذات اللقاء إلى موضوع التأهيل الجامعي، أين أبدى حجار موافقته على مقترح النقابة حول مراجعة إجراءات هذا الأخير وما تنطوي عليه من تعقيدات، وصعوبات وعراقيل، ووعد بمعالجة جذرية للمسالة مع إمكانية إعادة النظر كلية فيه وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات.
وعن ملف التكوين بالخارج أكد وزير التعليم العالي التزامه بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثارها الإيجابية الكبيرة في التكوين، وتمكينهم من إتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى العالم. كما التزم الوزير في هذا السياق بالتفكير في البحث عن صيغة بديلة ومغايرة عن رسالة الاستقبال تضمن كرامة الأستاذ الجزائري وتنهي أوضاعا كانت تسبب أحيانا إشكالات حقيقية لهم.
أما منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي التي تطالب بها النقابة بنسبة 15 بالمئة، فقد تعهد الوزير بالتدخل، وسيعمل على التنسيق مع المركزية النقابية لدى مصالح الوظيف العمومي لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة.
وفي ذات اللقاء طرحت النقابة بعض الحالات لممارسات “غير مقبولة” لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية هدفها التضييق على الحق في العمل النقابي، فقد التزم حجار بالتدخل لدى المعنيين وإلزامهم باحترام حق الأساتذة في النشاط النقابي، وتوفير كل الوسائل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف، والتشديد على التمسك بنهج الحوار باعتباره الأسلوب الأفضل والأمثل بمعالجة كافة الانشغالات المطروحة مهما كانت طبيعتها ودرجة صعوبتها.