حجار يتدخل لدى الوظيف العمومي لرفع التوقيف التحفظي على منحة البيداغوجيا

تخص المنح المقررة لصالح الأساتذة

تعهد وزير التعليم العالي بالتدخل في أقرب وقت ممكن -بالتنسيق مع المركزية النقابية- لدى مصالح الوظيف العمومي لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة ب15 بالمائة.
ويأتي هذا وفق ما نقلته النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في إطار المشاورات التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مع ممثلي الأسرة الجامعية بعد توليه مقاليد تسيير القطاع، حيث التقى الأمين العام مسعود عمارنة بالوزير يوم 28 جوان 2015م، وذلك لأجل تدارس جملة من القضايا محل اهتمام وانشغال الأساتذة والأسرة الجامعية وفي سياق ترسيخ تقاليد الحوار ومنهجية العمل التشاركي التي تشكل الخط الموجه والمبدأ المسير لعمل النقابة، والتي لطالما عرف بها السيد الوزير خلال فترات توليه عديد المسؤوليات في قطاع التعليم العالي ما أكسبه احترام وتقدير كافة أسرة القطاع.
وقد عرف اللقاء التشاوري التوافق على جملة من التصورات فيما يخص عديد المواضيع التي تحظى باهتمام الأساتذة وباقي مكونات الأسرة الجامعية، يمكن أن نوجز أهمها التأهيل الجامعي، حيث تجاوب الوزير بشكل ايجابي مع مقترحات النقابة في موضوع مراجعة إجراءات التأهيل الجامعي وما تنطوي عليه العملية من تعقيدات وصعوبات وعراقيل ووعد بمعالجة جذرية للمسألة مع امكانية إعادة النظر كلية في وجوده وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات. وفي قضية برامج التكوين بالخارج أكد الوزير التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثارها الايجابية الكبيرة في تكوين الأساتذة وتمكينهم من اتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى العالم، والتزم في هذا السياق بالتفكير في البحث عن صيغة بديلة ومغايرة عن ”رسالة الاستقبال” تضمن كرامة الأستاذ الجزائري وتنهي أوضاعا كانت تسبب أحيانا إشكالات حقيقية لهم.
أما عن ملف علاقات العمل فقد طرحت النقابة الوطنية بعض الحالات (القليلة لحسن الحظ) لممارسات غير مقبولة لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية هدفها التضييق على الحق في العمل النقابي للأساتذة وهو ما يناقض التوجيهات التي تصدرها الوصاية وسياستها المتبعة في هذا الشأن، وقد تعهد الوزير بالتدخل لدى المسؤولين المعنيين وإلزامهم باحترام حق الأساتذة في النشاط النقابي وتوفير كامل الوسائل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف الممكنة مع التشديد على التمسك بنهج الحوار باعتباره الأسلوب الأفضل والأمثل لمعالجة كافة الانشغالات المطروحة مهما كانت طبيعتها ودرجة صعوبتها.
أما في ملف السكن، أكد عمارنة أنه بعد حديث الوزير استحضر تعقيدات هذا الملف وتشابكاته، فيما جددت النقابة الوطنية مطلبها التقليدي بإيجاد المعالجات المناسبة لهذا الموضوع ذي الأولوية القصوى في اهتماماتها بالنظر إلى كونه شرط الاستقرار المهني والسكينة الاجتماعية والرفع من المستوى المعنوي للأساتذة، وانعكاسات ذلك الواضحة على مستوى الأداء وجودة التكوين والبحث، وقد تجاوب معالي الوزير كلية مع ما طرحته النقابة مؤكدا أنه سيولي هذا الملف العناية الفائقة التي يستحقها، ملتزما بتجسيد مطلب القرض الميسر بلا فوائد للأساتذة الراغبين في اقتناء أو بناء سكن خاص بهم والمقدر ب700 مليون في أقرب الآجال الممكنة.