قرض ميسر بلا فوائد للأساتذة الجامعيين لشراء أو بناء سكن خاص

تعهد وزير التعليم العالي بالتدخل لدى مصالح الوظيف العمومي لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة ب 15 بالمائة. وكشفت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن قرار وزارة التعليم العالي التدخل لدى الوظيف العمومي في الأيام القليلة المقبلة لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة ب 15 بالمائة. وأكدت النقابة من خلال بيان لها أنه في إطار المشاورات التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار مع ممثلي الأسرة الجامعية بعد توليه مقاليد تسيير القطاع، حيث التقى ممثلي النقابة بتاريخ 28 جوان 2015، لتدارس جملة من القضايا محل اهتمام وانشغال الأساتذة والأسرة الجامعية، وقد عرف اللقاء التشاوري التوافق على جملة من التصورات فيما يخص عديد المواضيع التي تحظى باهتمام الأساتذة وباقي مكونات الأسرة الجامعية، يمكن أن نوجز أهمها التأهيل الجامعي، حيث تجاوب الوزير مع مقترحات النقابة في موضوع مراجعة إجراءات التأهيل الجامعي وما تنطوي عليه العملية من تعقيدات وصعوبات وعراقيل ووعد بمعالجة جذرية للمسألة مع إمكانية إعادة النظر كلية في وجوده وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات. وعن برامج التكوين بالخارج، أكد الوزير التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثارها الإيجابية الكبيرة في تكوين الأساتذة وتمكينهم من إتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى العالم. أما عن ملف علاقات العمل فقد طرحت النقابة الوطنية بعض الحالات (القليلة لحسن الحظ) لممارسات غير مقبولة لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية هدفها التضييق على الحق في العمل النقابي للأساتذة وهو ما يناقض التوجيهات التي تصدرها الوصاية وسياستها المتبعة في هذا الشأن، وقد تعهد الوزير بالتدخل لدى المسؤولين المعنيين وإلزامهم باحترام حق الأساتذة في النشاط النقابي وتوفير كامل الوسائل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف الممكنة مع التشديد على التمسك بنهج الحوار باعتباره الأسلوب الأفضل والأمثل لمعالجة كافة الانشغالات المطروحة مهما كانت طبيعتها ودرجة صعوبتها. أما في ملف السكن، أكد عمارنة أنه بعد حديث الوزير استحضر تعقيدات هذا الملف وتشابكاته، فيما جددت النقابة الوطنية مطلبها بمعالجة الملف ذي الأولوية القصوى في اهتماماتها بالنظر إلى كونه شرط الاستقرار المهني والسكينة الاجتماعية والرفع من المستوى المعنوي للأساتذة، وانعكاسات ذلك الواضحة على مستوى الأداء وجودة التكوين والبحث، مقابل ذلك أكد الوزير تجاوبه مع مقترحات التنظيم وأنه سيولي هذا الملف العناية الفائقة التي يستحقها، ملتزما بتجسيد مطلب القرض الميسر بلا فوائد للأساتذة الراغبين في اقتناء أو بناء سكن خاص بهم المقدر ب 700 مليون في أقرب الآجال الممكنة.