"قريبا" قرض سكن ب 700 مليون سنتيم لفائدة الأساتذة الجامعيين

تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الطاهر حجار بتجسيد مطلب القرض الميسر بدون فوائد لفائدة الأساتذة الجامعيين والمقدر ب 700 مليون سنتيم في أقرب الآجال، وذلك عقب اجتماعه مؤخرا بالأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الدكتور مسعود عمارنة في إطار المشاورات التي باشرها حجار مع الشركاء الاجتماعيين نقابات ومنظمات طلابية حسب البيان الإعلامي الذي تلقت "الصوت الآخر" نسخة منه.
ويأتي تعهد الوافد الجديد لمبنى بن عكنون في إطار إيجاد حلول تسمح بالتخفيف من مشكلة السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين بالنظر إلى كون التكفل بملف السكن من شأنه أن يسمح بالاستقرار المهني والرفع من مستوى الأداء وجودة التكوين والبحث.
ومن جملة الملفات التي تناولها الامين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مع المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برامج التكوين بالخارج، حيث عبر الوزير عن التزام الدولة الجزائرية بالحفاظ على هذه البرامج التي لها آثارها الايجابية الكبيرة في تكوين الأساتذة وتمكينهم من إتمام بحوثهم والاحتكاك بالخبرات الموجودة في المؤسسات الجامعية والبحثية على مستوى العالم، وفي السياق ذاته أكد الطاهر حجار التزامه بالتفكير في البحث عن صيغة بديلة ومغايرة عن رسالة الاستقبال تضمن كرامة الاستاذ الجزائري وتنهي أوضاعا كانت تسبب أحيانا إشكالات حقيقية لهم.
لقاء الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بوزير التعليم العالي والبحث تم التطرق الى ملف التأهيل الجامعي حيث أبدى حجار تجاوبا إيجابيا مع مقترحات النقابة في موضوع مراجعة إجراءات التأهيل الجامعي وما تنطوي عليه العملية من تعقيدات وصعوبات وعراقيل ووعد بمعالجة جذرية للمسألة مع إمكانية إعادة النظر كلية في وجوده وتعويضه بآلية مغايرة تمكن الأساتذة من التقدم في مسارهم المهني من غير عراقيل ولا صعوبات.
وبخصوص منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي (15بالمئة) تعهد الطاهر حجار بالتدخل في أقرب وقت ممكن –بالتنسيق مع المركزية النقابية- لدى مصالح الوظيف العمومي لرفع التوقيف التحفظي على منحة المعالجة البيداغوجية والدعم المدرسي المقررة لصالح الأساتذة والمقدرة ب 15 بالمئة، وهو مطلب كانت النقابة تحرص على التذكير به في كل المناسبات السابقة وسعت بكل ما أوتيت من قوة لتحقيقه مع قيادة المركزية النقابية.
وبشأن علاقات العمل طرح الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بعض الحالات لممارسات غير مقبولة لبعض مسؤولي المؤسسات الجامعية هدفها التضييق على الحق في العمل النقابي للأساتذة وهو ما يناقض التوجيهات التي تصدرها الوصاية وسياستها المتبعة، تعهد حجار بالتدخل لدى المسؤولين المعنيين وإلزامهم باحترام حق الأساتذة في النشاط النقابي وتوفير كامل الوسائل الضرورية لتمكينهم من أداء مهامهم في افضل الظروف الممكنة مع التشديد على التمسك بنهج الحوار باعتباره الأسلوب الأفضل والأمثل لمعالجة كافة الانشغالات المطروحة مهما كانت طبيعتها ودرجة صعوبتها.
وجدد الأمين العام للنقابة الوطنية استعداد النقابة الدائم والتام للعمل والتعاون مع الجهات الوصية الوزارة لأجل الرقي بالجامعة الجزائرية والحفاظ على استقرارها وإيصالها إلى المكانة التي تستحق، مؤكدا انخراط النقابة الوطنية في الجهد الوطني الهادف إلى رفع التحديات الكثيرة التي تنتظرنا على طريق تحقيق مستقبل أفضل للأستاذ وللجامعة وللوطن.