عقد الصلح بين الأطراف المتنازعة بغرداية بداية الأسبوع

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس على تنصيب لجنة المصالحة بولاية غرداية، وأثار الإجراء الذي جاء بعد 20 شهرا من اندلاع أعمال العنف الطائفي في ولاية غرداية ردود فعل متباينة، بين من رحب بها ومن اعتبرها تواصلا لسياسة التخبط.
تبدأ اللجنة العليا للمصالحة والتنمية بين أهالي غرداية، اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري، مهمة العمل على وقف العنف الطائفي في ولاية غرداية، وقد نصب وزير الداخلية الخميس اللجنة الوزارية المشتركة للمصالحة، بمعية مدير عام الأمن الوطني وممثل قيادة الدرك الوطني ووالي ولاية غرداية، وهي اللجنة التي ستبحث سبل ووسائل التحكم في الوضع بغرداية، بعد 20 شهرا من اندلاع أعمال العنف الطائفي بعاصمة ميزاب.
وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي الخميس بولاية غرداية على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بهذه الولاية، وقال بدوي على هامش تنصيب اللجنة بمقر ولاية غرداية إن هذه اللجنة تعمل ضمن “مقاربة شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار بدرجة أولى، وإعطاء الحركية التنموية بالولاية، ومتابعة تطبيق القرارات التي تتخذ لفائدة الولاية، والعمل بنظرة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية”، وأضاف “إن اللجنة تعمل تحت إشراف مباشر من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الداخلية، وتتكون من أعيان وإداريين ومنتخبين”.
وشدد وزير الداخلية الجديد اللهجة في مواجهة “مثيري الفتنة الطائفية”، حيث ذكر أن “الدولة ستسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام والتلاعب بمصير غرداية والعبث بمستقبلها”، وأضاف في اجتماع مع الأعيان والمنتخبين بحضور السلطات المدنية والعسكرية “لا تساهل مع من تسول له نفسه المساس بأمن أبنائنا وإخواننا في غرداية، ولا تساهل أيضا مع من ينوي العبث بمستقبل المنطقة، سوف نتعامل بكل حزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة، وهذا وفقا لقوانين الجمهورية”.
وقد أثار تنصيب لجنة المصالحة ردود أفعال متباينة، بين مرحب بالإجراء ومن اعتبره تواصلا للسياسة الرسمية التي تعيش التخبط وأنصاف الحلول، وقال أعيان حضروا الاجتماع إنهم لمسوا نية طيبة لدى الوزير لحل مشاكل ولاية غرداية حلا جذريا، بينما قالت لجنة الأعيان المستقلين “إن السلطة ترفض التعامل مع أساس المشكلة في غرداية، لهذا فإن الحل النهائي سيتأخر”، وأضاف البيان “الجميع في غرداية يتمنى انتهاء الكابوس، إلا أن الحل سيتأخر بسبب رفض السلطة تشكيل لجنة تحقيق محايدة حول السبب الحقيقي لأعمال العنف، ثم رفضها محاسبة مسؤولين سابقين في الأمن والقضاء والإدارة ساهموا في تحويل غرداية إلى ميدان مواجهة طائفية”.