الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعرب عن "ارتياحه"

أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الجمعة عن "ارتياحه" للإجراءات التي اتخذت يوم الأربعاء الماضي خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أعربت المركزية النقابية في بيان لها أنها تلقت "بارتياح" بيان مجلس الوزراء مشيدة بثقة الرئيس بوتفليقة "في الإطارات المسيرة" و تمسكه "بالحكامة الجيدة و القدرة الشرائية للعمال".
و أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين "الواعي برهانات التنمية الوطنية و التقدم الاجتماعي" انه "يقدم دائما اقتراحات بناءة في إطار التنمية الوطنية الشاملة و مساهمة قوية و بفعالية للكفاءات الوطنية و الاستغلال الأمثل لقدرات بلدنا".
و اعتبرت المركزية النقابية, بهذه المناسبة, أن رفع التجريم عن فعل التسيير يشكل "تقدما كبيرا يمكن أن نعتبره تاريخي".
واعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمر يتعلق ب"دليل لثقة رئيس الدولة في إطارات المؤسسات العمومية", مضيفا أن "رهان الثقة هذا قد عززه التنظيم الجديد للصفقات العمومية".
و أضاف الاتحاد أن "تشجيع ترقية الإنتاج الوطني و المؤسسة الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة الذي أكد عليه رئيس الجمهورية و كذا تحسين مناخ الأعمال هي محفزات هامة لدفع مؤسساتنا نحو جهود المبادرة قصد تحريك التنويع الاقتصادي في كل قطاعات النشاطات".
و في هذا الإطار نوهت المركزية النقابية بالإجراءات التي اتخذت من اجل امتصاص الاقتصاد الموازي.
و شكر الاتحاد أيضا رئيس الجمهورية على "اتخاذ قرار تسديد ابتداء من شهر أغسطس 2015 الزيادات في الأجور بأثر رجعي من 1 يناير 2015 المنبثقة عن التحديد الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون و إلغاء المادة 87 مكرر في صالح 2 مليون عامل في الوظيف العمومي و في القطاع الاقتصادي".
و نوه الاتحاد أيضا برئيس الدولة على "إصغائه و انشغاله براحة المتقاعدين و العمال و العاملات و عائلاتهم".
و أضاف الاتحاد أن "تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددها مخطط التنمية الرئاسي و تضمنها العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية, قائم بشكل كبير على مساهمة العمل الفعال للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين لبلوغ النمو الاقتصادي و التناسق الاجتماعي".
و أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرارات رئيس الجمهورية "تعزز التوجه الاقتصادي و الاجتماعي التي سطرها للبلد من اجل ازدهاره و تناسقه و استقراره".