حماية لقيم العدالة الاجتماعية والتضامن:

بوتفليقة يدعو العمال إلى اليقظة لصون اقتصاد الجزائر

قال رئيس الجمهورية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين شريك لا غنى عنه في تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية لتجسيد أهداف برنامج التنمية 2015-2019.
وفي رسالة بعث بها إلى المشاركين في المؤتمر 12 للإتحاد, قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي, ذكر الرئيس بوتفليقة أن إنعقاد المؤتمر يأتي في ظرف "خاص" يميزه الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية لسنوات 2015-2019. وأشار في هذا الإطار إلى ما هو منتظر من المركزية النقابية في تنفيذ هذا المخطط من خلال اضطلاعها ب"دور بالغ الأهمية في تجنيد العمال قصد تحقيق الأهداف المرسومة في ظل احترام الحقوق الأساسية للعمال و تعزيز المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية". وفي هذا المنحى, شدد الرئيس بوتفليقة على أن الاتحاد يظل "شريكا لا غنى عنه" في تنفيذ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية المبرم في فبراير 2014 و الذي يشكل "التزاما قاطعا بالنسبة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتجسيد أهداف برنامج التنمية 2015-2019″. كما أضاف بأن هذا البرنامج يأتي ليكرس المؤسسة التي تعد "الوعاء" من منطلق أنها "تخلق الثروة و الوسيلة لتحسين القدرة الشرائية للعمال و وسيلة لكسب المعركة الوطنية لخلق مناصب الشغل". ومن هذا المنطلق, لفت رئيس الدولة إلى أن مجمل الاستثمارات والعمل الذي تقوم به المؤسسات العمومية منها والخاصة وكذا الأجنبية وتدخل جميع الفاعلين في التنمية تبقى "بلا جدوى ولا فائدة ما لم تنخرط كلها في هذا المسعى".
وفي خضم ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تطورات عميقة على مختلف الأصعدة, وما لهذه التطورات من وقع على الجزائر , نبه رئيس الدولة إلى ضرورة "توخي غاية اليقظة" من أجل "صون الاستقلال الاقتصادي لبلادنا وحماية ما يتمتع به مجتمعنا من قيم العدالة الاجتماعية والتضامن". وفي هذا الإطار, أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه من أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "لن يدخر أي جهد من أجل مغالبة ما ينطوي عليه من تحديات ورهانات تشييد اقتصاد تنافسي متنوع عماده الحوار و التشاور يضمن توزيعها عادلا لثمار التنمية بين جميع فئات المجتمع". و أشاد الرئيس بوتفليقة بالعمل الذي يقوم به الاتحاد "من أجل الحفاظ على السلم و التلاحم الاجتماعيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة منذ بضع سنوات", معتبرا إياه "أداة مثلى للحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر و آمن, كفيل بإنجاح جهود التنمية و بناء اقتصاد منتج مدر للثروات و منشئ لمناصب العمل". و قد مكنت الجهود التي تبذلها هذه الهيئة النقابية -يتابع رئيس الجمهورية- من "الحفاظ على دينامية التنمية التي انطلقت من بداية سنوات 2000 ومواصلة تحسين ظروف معيشة العمال و المواطنين".