الانتخابات المسبقة لم تعد حلا؟!

حل أزمة الجزائر القائمة ليس في ارتفاع أسعار النفط.. ولا هي في تنظيم انتخابات رئاسية أو تشريعية مسبقة.. بل يكمن في إعادة تنظيم البلاد على أسس جديدة:
أولا: دستور جديد يعبّر فعليا عن إرادة الشعب في بناء مؤسسات دستورية حقيقية فيها فصل السلطات فعليا وليس نظريا، ويكرس فعليا حق الشعب في اختيار حكامه وممارسة الرقابة عليهم وهم يؤدون مهامهم. دستور يمكن الشعب من اختيار الحكام على أساس برامج وليس على أسس أخرى مثل الزبائنية والجهوية والموالاة للعصب السياسية وغير السياسية.
ثانيا: التسمم السياسي الفسادي الذي اجتاح البلاد خلال عشريات الدم والدموع وعشريات الهف السياسي قد أصاب الظاهرة السياسية في البلاد بأوبئة كثيرة ومتعددة وفتاكة بالسياسة والساسة الأسوياء، وفي مقدمة هذه الأمراض مرض الانتهازية ومرض الرداءة ومرض الكذب السياسي. فالأحزاب أصبحت عبارة عن تجمعات للمحتالين على الدولة والشعب وعلى المؤسسات وفقدت صفة النضال الذي هو أساسا نضال من أجل التسابق لخدمة المصلحة العامة، وليس التسابق لتحقيق المنافع. والجمعيات الخاصة بالمجتمع المدني هي الأخرى أصبحت في معظمها قنوات للاحتيال والنصب على الشعب والدولة معا.
لذلك فإن أي أمل في إصلاح حال البلاد لا يمكن أن يتم عبر ما هو قائم الآن في مجال المؤسسات الدستورية للدولة وفي مجال الأحزاب والجمعيات المهترئة بالفساد والاحتيال والانتهازية.
ثالثا: بلدنا أصبح يعيش حالة من أزمة الثقة في كل شيء، وصلت إلى حد أنها أصبحت أسوأ من حالة الثقة التي كانت مفقودة بين الكولون والشعب قبل الثورة المباركة.
ولا أعتقد أن انتخابات رئاسية مسبقة أو برلمانية مسبقة يمكن أن توفر مثل هذه الهزة المطلوبة، حتى لو كانت هذه الانتخابات حرة وذات مصداقية، لأن قطعان الانتهازيين سيلتقون مرة أخرى حول القادم الجديد ويفرغون أي عملية سياسية جدية من كامل محتواها.
فإذا كانت الحرية المحروسة بالسلاح قد أنتجت لنا رؤساء ونوابا بالتزوير، فإن الحرية المحروسة والمتضامنة مع المال الفاسد والرداءة السياسية والانتهازية والجهوية ستنتج لنا (لا محالة) ما هو أسوأ مما هو قائم الآن ببركة قيم الفساد والتزوير!
المؤسف الآن أنه لا توجد مؤسسة واحدة في البلاد يمكن أن يستكين لها الشعب ويأتمنها على تنظيم انتخابات حقيقية ومقبولة، يمكن أن تساهم في وضع الأسس لقيام الدولة الحديثة التي يحلم بها الشعب الجزائري.
وهذه هي المعضلة الكبرى التي تواجه البلاد، وهي أكبر من معضلة انخفاض أسعار البترول وحكم البلاد بالرداءة والفساد! المشكلة أن الأزمة أصبحت بلا حل دون مخاطر!