طموح الرئاسة يشعل الحرب بين أويحيى وسلال

اختزل تناقض تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، ومدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، بخصوص جاهزية وثيقة المراجعة الدستورية من عدمها، وكذلك تشخيص آثار انهيار أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، وعلى عموم الشعب اجتماعيا، صورة بلد لم ترس سفينتها على مرفأ معلوم، وارتباك في تسيير بدايات أزمة، يخشى أن تعود بالجزائريين إلى تسعينيات القرن الماضي.
يظهر التناقض بين موقفي الوزير الأول عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بخصوص تشخيص بوادر الأزمة، أولا، ثم الدستور ثانيا، كصورة عاكسة لاختلاف “قديم” تجدد بتجدد الأزمة، يبحث لها عن حل، خارج الترتيب الظرفي المتعلق بما يتردد من أن الرئيس بوتفليقة سيقوم بتعديل حكومي، قريبا، ودفع عمار سعداني إلى تأجيل دورة اللجنة المركزية، إلى ما بعد اتضاح هذا الترتيب، لكن، في الأفق بوادر صراع معين اختزل في اختلاف شخصين بشأن الأزمة، هما سلال وأويحيى، بما ينم عن تسابق نحو من يكون الأول في أجندة السباق الرئاسي.
أبعد من تأكيد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال افتتاحه الدورة الخريفية للبرلمان، الأربعاء الماضي، أن مسعى مدني مزراڤ، أمير ما كان يسمى “الجيش الإسلامي للإنقاذ، مردود عليه، رافضا العودة بالبلاد إلى فترة التسعينيات، فإن عدم اتفاق سلال الذي زكاه الرئيس بوتفليقة وزيرا أول في ثلاثة تعديلات حكومية، مع أحمد أويحيى، الذي أعاده الرئيس نفسه إلى الحاضنة الرئاسية مديرا لديوانه، بعد إزاحته وتعويضه بسلال عام 2012، ينم عن عدم تحكم السلطة في النهج الممكن اتباعه لتجنب هزات تترتب عن “جفاف” الخزينة العمومية، جراء تراجع الريع البترولي، ومفتاح الحفاظ على “السلم الاجتماعي” الذي لطالما كان برميل النفط أداته المباشرة.
هل اتهم أويحيى عبد المالك سلال بالكذب على الجزائريين، حينما قال لنوابه إن الحكومة تتبنى خطابا شعبويا إزاء التأثيرات المحتملة والخطيرة لأزمة البترول؟ في باطن قول أويحيى، هناك إقرار بأن سلال، وإن لم يكن يكذب على الجزائريين، وهو الذي استنفر ولاة الجمهورية، السبت ما قبل الماضي، لتنويع مصادر الدخل، فإنه لا يقول الحقيقة كاملة، كما يشتهي سماعها أويحيى الذي لم يخف احتمال الاقتطاع من أجور الموظفين، والكل يعلم أن لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من الرواتب يعني أننا نعيش التسعينيات للمرة الثانية، وأويحيى هو من فعل ذلك في تلك المرحلة، ويعني هذا أن مدير ديوان الرئيس يعي ما يقول، وأن احتمالات ذلك ليست مستبعدة على الإطلاق. مثلما يعني ذلك أن خطر الأزمة قد توفر بكل أركانه.
هل يمكن لسلال، تبعا لذلك، أن يتهم مدير ديوان الرئيس بزرع ثقافة التيئيس، مثلما اتهم مرارا المعارضة بذلك؟ حتى وإن تحدث أويحيى بقبعة الأرندي، فإنه لم يعهد عن أويحيى تناقض مواقفه بين كونه مسؤولا حزبيا ومسؤولا بالدولة معا.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

ولم تتوقف تناقضات مواقف الرجلين عند عتبة تعامل الحكومة مع أزمة سعر النفط، ولكن أيضا بخصوص الدستور الجديد الذي ينتظره الجزائريون منذ العام 2011، فسلال المنتمي حزبيا للأفالان، ولو ببطاقة انخراط، قال في البرلمان إن وثيقة تعديل الدستور جاهزة تقريبا، وتنتظر الضوء الأخضر للإفراج عنها من قبل الرئيس بوتفليقة، بينما كان رد أويحيى جاهزا كذلك بأن لا دستور في القريب العاجل كون الخبراء لا زالوا يشتغلون على الوثيقة بزرالدة.
وبعيدا عن مضمون الاختلاف بين الرجلين، فإن شكل الاختلاف، هذه المرة، أكثر تعبيرا، إذ لم ينتظر أويحيى اجتماعا لمكتبه السياسي حتى يدلي بتصريحاته في اجتماعه المغلق، ولكنه اختار الرد الفوري على سلال بجمع نوابه في مساء ذاك اليوم. وفي ذلك مؤشر، ربما، على صراع أبعد من التناقض في تشخيص أزمة البترول إلى خلفية “شخصية” قد تتعلق بتنافس بشأن طموح معين، يشمل الانتخابات الرئاسية، حتى وإن قال الرجلان معا إنه ليس هناك انتخابات لا رئاسية ولا تشريعية مسبقة، وإن قالا أيضا ومعا: “لا طموح لدينا”، في تصريحات عديدة سابقة، مع أن أويحيى دفع ضريبة، قبيل رئاسيات أفريل 2014، بأن دفع إلى مغادرة منصبه على رأس الأرندي، بعد أن أزيح من منصبه الذي استخلفه فيه عبد المالك سلال.
وبعيدا عن تخمينات من سيكون رئيسا مستقبلا، حتى وإن لم تضطر السلطة إلى تنظيم رئاسيات مبكرة، فإن اسمي الرجلين، الأكثر تداولا في صالونات لم تستثن الحديث عن خلفيات التنافر بين الأفالان والأرندي في موضوع المبادرات، فالأمين العام للأفالان رفض الانخراط في مبادرة أحمد أويحيى، وأعلن عن مبادرته ودعا الأحزاب بمن فيها الأرندي لاتباعه، بموجب العرف السياسي بالمخيال الحزبي للأفالانيين من أنهم لا يقبلون أن يكونوا مجرد تبع، مع أن الحزب كان كذلك، لما استحدث الأرندي عام 97، لملء فراغ رهيب تركه الحزب العتيد بعد الانقلاب العلمي ضد الراحل عبد الحميد مهري.