الرئيس لا يحتاج للاستعانة بأحد لإبعادي هوّن عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفالان، من أهمية رسالة الوزراء ال8 الذين طالبوه فيها بالرحيل، وقال إن معلوماته تشير إلى عدم وجود أي جهة ''لا فوق ولا تحت ولا في الجانب''، تدفعهم إلى ما ذهبوا إليه. وأعلن بلخادم أنه سيذهب إلى أعضاء اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين، ليطرح التصويت بالثقة عن طريق الاقتراع السري، ''وعندها فقط إن جاءت النتيجة لغير صالحي، سأسلم الأمانة وأبقى مناضلا بسيطا في الحزب''. وإن وصف بلخادم خطاب هولاند في الجزائر بشأن جرائم الاستعمار الفرنسي ب''الخطوة في الاتجاه الصحيح''، لكنه قال صراحة بأنها ''غير كافية'' ولا ترقى إلى السقف الذي يطالب به الأفالان، وهو الاعتراف والاعتذار. كما انتقد بلخادم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في إشارة إلى شن فرنسا حربا في مالي بشأن ''قضية داخلية تخص الماليين وحدهم''.
يرد عليهم بقوله: ''الشر قليله كثير'' ''على الوزراء الثمانية أن يستقيلوا من المكتب السياسي عوض مطالبتي بالاستقالة'' أعرب عبد العزيز بلخادم عن استعداده التنحي من قيادة جبهة التحرير الوطني، لو سحب منه أعضاء اللجنة المركزية الثقة عن طريق الصندوق في دورتها المنتظرة يوم 17 من الشهر. وردّ على الوزراء الثمانية الذين يناصبونه العداء: ''أقول لكم ما جاء في الحكمة: الشرّ قليله كثير!''. ورفض بلخادم فكرة الاستقالة تماما ''لأنني لست صاحب وظيفة وإنما منتخب من اللجنة المركزية''. ظهر بلخادم أثناء نزوله ضيفا على ''فطور الصباح'' أمس، واثقا من مواقفه غير مهزوز رغم الضربات التي تأتيه من كل جانب بالحزب، فهو يعتقد أن ''الذي انتخبني أمينا عاما هم أعضاء اللجنة المركزية وهم من أدفع لهم الحساب''. وتحدى خصومه بالتوجه إلى دورة اللجنة المركزية بطرح مسألة الثقة على أفرادها ''فإن جددوا ثقتهم فيّ مبروك على الجميع، وإذا حدث العكس سأعمل على انتخاب أمين عام جديد في نفس الدورة''. واقترح بلخادم عرض قضية الثقة بالاقتراع السري أمام الصحافة وأن يتم فرز الأصوات أمامها أيضا. وبخصوص الرسالتين المثيرتين للجدل، اللتين وصلتاه من وزراء الحزب (الأولى وقّعها ثلاثة والثانية ثمانية)، يطالبونه فيهما بالاستقالة، ويتهمونه ب''استعداء المحيط الإداري والسياسي''، قال بلخادم: ''ما يسمونه استعداء هو رسالتان رفعتهما إلى الوزير الأول بشأن تعليمة لوزير الداخلية تؤوّل فقرة من قانون الانتخابات''. وهذا التأويل حرم الأفالان، بحسب بلخادم، من كسب عدد كبير من البلديات في الانتخابات المحلية الأخيرة. وأضاف بلخادم: ''علاقتي بوزير الداخلية أخوية تسبق كوني أمينا عاما للأفالان، وليس مقصودي ولا في طبعي استعداء الأشخاص، فقد حررت الرسالتين دفاعا عن حق حزبي''. وتابع: ''أما عن الاستعداء السياسي، فصراحة لم أفهم ما يقصدون. هل يتحدثون عن الأحزاب؟، إذا كان كذلك فطبيعي أن أدافع عن حزبي''. واستغرب بلخادم معارضة الوزراء الثمانية، الكتاب الذي توجه به إلى عبد المالك سلال ''لأن الرسالتين كتبناهما سويا بالمكتب السياسي الذي هم أعضاء فيه، وللأمانة الرسالة الأولى تحفظ عليها عبد العزيز زياري وحضر بلورتها ثلاثة وزراء. والثانية وافق عليها المكتب السياسي بمشاركة الوزراء الأربعة الأعضاء فيه''. ودعا عبد العزيز بلخادم الوزراء الثمانية إلى الاستقالة من المكتب السياسي ''عوض مطالبتي بالاستقالة''. أكد استعداده للرحيل إذا قال له بوتفليقة ''ارحل'' ''لست فتّانا حتى أحشر رئيس الجمهورية في اختلافات الحزب'' شدد عبد العزيز بلخادم على الوزراء الثمانية الذين طالبوه أخيرا بالاستقالة ''لا يملكون تفويضا من أي جهة في السلطة''. وأرجع الحديث الدائر حول إمكانية أن يكون هؤلاء قد تحركوا بإيعاز من رئيس الجمهورية إلى أن ''الناس تعوّدوا دائما على البحث في هوية الجهات التي تقيل وتعيّن المسؤولين''، قبل أن يضيف: ''أتعتقدون بأن رئيس الجمهورية لو أراد إبعادي عن الأمانة العامة يضطر إلى الاستعانة بفلان أو علان''، ثم أردف قائلا: ''هؤلاء يوهمون الناس بأن جهات فاعلة تقف وراءهم وبأنه يوحى إليهم، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن الصواب، وهم لا يجرؤون على أن يصرحوا بهذا علنا، لأنهم يعلمون بأنهم إن فعلوا سيحاسبون''. وعن سبب عدم دعوته رئيس الجمهورية، الذي هو في نفس الوقت رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، للتدخل من أجل حل الأزمة في الحزب قال بلخادم: ''أنا لست فتّانا حتى أحشر رئيس الجمهورية في اختلافات الحزب''، ثم أضاف: ''قلت ومازلت أقول إن رئيس الجمهورية إذا طلب مني الرحيل فسأرحل انطلاقا من التزامي الشخصي معه''. قبل أن يتساءل: ''لست أدري سبب كل هذا التعقيد، الأمور أبسط من هذا كثيرا، ذلك أن رئيس الجمهورية إذا أراد الترشح لعهدة رابعة فسنكون كلنا وراءه''. وفي تعليقه على سبب عدم تعاطي حزب جبهة التحرير الوطني مع التطورات الأخيرة المسجلة في المشهدين المحلي والدولي رد ضيف ''الخبر'' مازحا: ''هذا ما جناه علينا هؤلاء، فعوض الاهتمام بالمساهمة فيما هو دائر من نقاشات حول قضايا دولية ووطنية مصيرية فهم يدفعون الحزب دفعا إلى الانشغال بقضية الإطاحة بالأمين العام''. وفي نفس الاتجاه دعا بلخادم الطبقة السياسية إلى ''إنهاء حالة الانقلابات الدائمة داخل الأحزاب السياسية''. وصف بيان الوزراء الثمانية ب''الصفر سياسيا والخطيئة نظاميا'' ''أحد الوزراء مارس الوشاية بالحزب عند الوزير الأول'' ردا على اتهام الوزراء الثمانية له ب''تسخير مؤسسات الدولة لخدمة طموحاته الشخصية''، واعتبروا ذلك ''انتهاكا لحرمة المؤسسات''، يقول بلخادم: ''لا أعرف ما هي المؤسسات التي يتحدثون عنها. إذا كانوا يقصدون البرلمان عن طريق الكتلة، أحب أن أعرف كيف انتهكته! فأنا لم أكن اسما يذكر وأصبحت رئيسا للبرلمان ورئيسا للحكومة وأمينا عاما لأكبر وأعرق حزب''. أما عن ''الطموح الشخصي''، الذي يقصد به رغبة مفترضة لدى بلخادم الترشح لرئاسة الجمهورية، فيقول صاحب الشأن: ''أنا أول من اقترح ترشيح رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، لعهدة رابعة. فهل هم أحرص مني على الرئيس؟ إنها بصراحة مزايدة. لقد قلتها أكثر من 20 مرة: إذا رغب رئيس الحزب في الترشح ليس لنا إلا أن نبارك، وفي حالة العكس، فإن اللجنة المركزية هي من تزكي مترشحا منها على أن تتوفر فيه شروط الترشح''. وبشأن ''السلوكات التي تأخذ منحى المعارضة''، المنسوبة لبلخادم من طرف معارضيه الوزراء، يقول عنها ضيف ''الخبر'': ''ما يسمونه معارضة جاء بعد تدخلات بعض نوابنا أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون المحروقات، إذ تحفظوا على استخراج الغاز الصخري نظرا لتكلفته المرتفعة وتأثيره السلبي على البيئة. فأين المشكلة هنا؟ هل هذه معارضة للحكومة؟ هل إبداء الرأي بحرية أثناء النقاش معارضة؟!''. وأضاف بلخادم: ''في عز أيام الحزب الواحد، وحينها كنت نائبا، كنا نناقش القضايا بأريحية.. أن ما فعله هؤلاء الوزراء قراءة مغرضة لتحفظ ثلاثة أو أربعة نواب على مشروع الحكومة، وتم ذلك أثناء النقاش ولم نصل بعد إلى التصويت. فأين المعارضة؟''. وتابع: ''الحزب يدعم الإصلاحات السياسية والتعددية ويساند الرئيس بوتفليقة ولا مزايدة في ذلك''. ويملك ضيف ''الخبر'' تفسيرا لتصرف الوزراء الثمانية بخصوص هذه القضية، مفاده: ''لقد استغلوا موقف بعض النواب من أجل الوشاية لدى الوزير الأول، بغرض استعداء السلطة التنفيذية للأفالان. فأحد أعضاء الحكومة ذهب مسرعا إلى الوزير الأول ليقول له إن الأفالان يمارس المعارضة. وعندما عقد السيد سلال اجتماعا للحكومة قال لوزراء حزبنا: واش الأفالان راح للمعارضة! وحتى يبرّئ هؤلاء ذمتهم، طلعوا برسالتهم التي يتحدثون فيها عن المعارضة''. أما عن رأي بلخادم في شكل ومضمون رسالتي الوزراء ''فهما في مستوى الصفر سياسيا وخطيئة نظامية، فهم وقعوهما بصفتهم أعضاء في الحكومة وتوجهوا بهما إلى أمين عام الحزب الذي هم فيه مناضلون.. لأن يكون لهؤلاء موقف مني أنا، فهذا حقهم، ولكن عليهم أن يطرحوه في اللجنة المركزية كمناضلين وليس كوزراء''. وأضاف: ''كان الأجدر بالأربعة الذين هم أعضاء في المكتب السياسي أن يستقيلوا منه بدل أن يطالبوني بالاستقالة، مادام هذا موقفهم ولأنني أنا من عيّنتهم فيه''. وفيما يعتقد غالبية من اهتموا ب''قضية الوزراء الثمانية''، أنهم مدفوعون من جهة في النظام ترغب في التخلص من بلخادم، أو تحركوا بإيعاز من الرئيس بوتفليقة نفسه، يعطي بلخادم تفسيرا معاكسا فيقول: ''لم يتحرك هؤلاء لا فوقيا ولا جانبيا، ولا يوجد أي إيعاز ولا داعي للبحث عن شيء غير موجود، فلا أحد أمر أحدا بأن يفعل أو لا يفعل، رغم أنهم يوهمون الناس بأنه يوحى إليهم''. وبخصوص موقف رئيس الجمهورية مما يجري في حزبه، قال الأمين العام: ''إنني أدرك حجم مسؤوليات الرئيس، لذلك لا أزج به في هذه القضايا''. بلخادم يرفض التعليق على تصريحات مدلسي ''خطاب هولاند حول الاستعمار خطوة صحيحة لكنها غير كافية'' عقب بلخادم على سؤال بخصوص تطور الموقف الفرنسي من مطلب الجزائر للدولة الفرنسية الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الجزائريين خلال مرحلة الاستعمار، بالقول إن ما صدر عن الرئيس الفرنسي بأن النظام الاستعماري وحشي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ولا ترقى إلى سقف المطالب''، وتابع قائلا: ''لقد انتقى الرئيس الفرنسي كلماته بعناية خدمة لمصالح اقتصادية ولم يعترف بل تحدث عن الضرر الذي تسبب فيه الاستعمار، وهذا غير كاف لنا، ونحن في جبهة التحرير الوطني متمسكون بمطلب الاعتراف''. وأضاف نريد اعترافا (من الدولة الفرنسية) بالجرائم الاستعمارية، وليس الاعتذار، لأن الاعتراف تنتج عنه أشياء لمصلحة الطرفين. ومعلوم أن جبهة التحرير الوطني في عهد عبد العزيز بلخادم هي من قدمت فرنسوا هولاند للجزائريين ومنحته الغطاء لزيارتها. ورفض بلخادم التعقيب على تصريحات وزير الخارجية مراد مدلسي التي قال فيها، عشية زيارة الرئيس الفرنسي إن ''الجزائر الرسمية لا تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار''. وأعلن رئيس الحكومة الأسبق تأييده لمشروع إنجاز مركب لجمع السيارات من علامة رونو الفرنسية، من منطق أن الجزائر مستوردة للسيارات في كل الأحوال، وبالتالي من الأفضل أن نركبّها على أراضينا بدل أن نستوردها. نفى أن يكون الرئيس قد أخلف وعده بتأخير تعديل الدستور ''لا أعتقد أن في نية بوتفليقة إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية'' نفى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وجود أي ''أمر غير طبيعي'' يمكن تفسيره تأخيرا لموعد تعديل الدستور، وكشف أن استشارات ''غير رسمية'' بدأت تتم مع مسؤولي أحزاب ''ترقبا لإعلان الرئيس عن التعديل''، وذكر من باب الاعتقاد أن ''الرئيس ليس في نيته إنشاء منصب رئيس الجمهورية''، كما يجري تداوله وفقا لقراءات ملاحظين. وأفاد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أن تعديل الدستور يسير وفق الأجندة الزمنية العادية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ردا على سؤال إن كان شيء ما يدفع بوتفليقة للتخلف عن عرض التعديلات الدستورية ''خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011 كان واضحا... أن مجموعة الإصلاحات السياسية ستوكل للبرلمان الحالي (أي الماضي) في حين ستوكل مهمة تعديل الدستور للبرلمان الجديد''، وأضاف ''تم تنصيب البرلمان في ال26 ماي الماضي، ثم تلته مشاريع قوانين نظر فيها البرلمان وصولا إلى الانتخابات المحلية وبعدها انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة''. وبرأي ضيف ''الخبر''، فإن الظرف الحالي بات يسمح بعرض تعديل الدستور ''بما أن هياكل البرلمان مكتملة بوجود الغرفتين''، وكشف أن الحكومة على ''أساس غير رسمية'' تكون ''بدأت في استشارات مع مسؤولي أحزاب سياسية على أمل أن يأتي الإعلان عن التعديل في مرحلة لاحقة''، مضيفا أن الاستشارات ''ستكون ممهدة لموعد الإعلان حتى تكون الأحزاب السياسية جاهزة''. ولا يرى عبد العزيز بلخادم، اختلافا كبيرا بين ظروف تعديل دستور 1996 والدستور الجديد، وقد سئل هنا عن مقاربات تقول إن الرئيس الأسبق، ليامين زروال، قام بمشاورات واسعة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية قبل عرض التعديل للاستفتاء الشعبي، في حين لا تبدو السلطة حاليا مستعدة لتوسيع الاستشارة، وقال بلخادم ''الاستشارة بدأت لكن الموعد الحقيقي سيكون بإعلان الرئيس هوية اللجنة المشرفة على تعديل دستور البلاد''. ويكون حزب الأغلبية البرلمانية، جبهة التحرير الوطني، قد جهز مسودة الدستور، كما أعلن أمينه العام عبد العزيز بلخادم، لكن الحزب ''لم يفصل بعد في قضية العهدة الرئاسية وسيعرض الأمر على اللجنة المركزية''، ولا تتوقف القائمة هنا بالنسبة للمواد التي لم يفصل فيها الأفالان بعد، حيث ذكر أن اللجنة المركزية مدعوة بعد الانتهاء من المسائل النظامية ''إلى تقديم مقترحات بخصوص ملف التجوال السياسي (تنقل المنتخبين من أحزابهم لأخرى بعد ترشحهم باسمها)''، وكذلك ''توازن السلطات ومنظومة الرقابة.. كل هذا سيدرس طبعا ضمن ورشات ستشكل في اللجنة المركزية لأننا حزب الأغلبية ومن الطبيعي أن نسهم في ملف تعديل الدستور''. ولم ينف الأمين العام للأفالان إمكانية اقتراح ''تحديد العلاقة بين المؤسسات وصلاحياتها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية''، و''أن يكون الوزير الأول من حزب الأغلبية''، لكنه في السياق ذاته ينفي ''التناقض'' في مقترحات حزبه الجديدة وما دافع عنه في التعديل الجزئي نهاية سنة 2008 لما كان الحزب يرافع لسلطة تنفيذية برأس وحيدة، وشرح يقول ''نحن ما نزال مع رأس واحد للسلطة التنفيذية يجسدها رئيس الجمهورية، لكننا نقترح توزيع الصلاحيات بين الرئيس وبين من يكلفه بمهام التنسيق الحكومي (الوزير الأول)''. وسئل عبد العزيز بلخادم إن كان تناهى إلى علمه شيء بخصوص مقترح إنشاء منصب نائب لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري القادم، فأجاب: ''لا أعتقد أن قناعة الرئيس بوتفليقة الآن هي تنصيب نائب للرئيس''. قال إنه ''لا ينبغي أن تستمر النزاعات على حدودنا'' ''التدخل العسكري الفرنسي في مالي سينتهي بكارثة'' أظهر عبد العزيز بلخادم، مخاوف من تردي الوضع أكثر لدى الجارة الجنوبية، مالي، بعد تنفيذ فرنسا عمليات عسكرية لمطاردة التنظيمات المسلحة في الشمال، وقال ''أنا ضد التدخل العسكري، وكل ما كانت هناك مشاكل داخل مجتمع ما، فالمجتمع وحده له الحق في حل المشاكل التي تواجهه، وهذا الموقف يلزمني أنا شخصيا''، واعتبر بلخادم، أن ما يحدث شمال مالي خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي، لا يزيد الوضع إلا تصعيدا وتعفنا سينتهي بكارثة تتحملها البلاد''. وعبّر الأمين العام للأفالان، عن مخاوف من انتقال الحريق في مالي إلى الحدود الجزائرية، عندما أفاد أن ''كل ما كان هناك حريق لدى جار من الجيران يخشى تنتقل النار إلى الدار، مهما اختلفت الأساليب، سواء بتسريب السلاح أو استعمال حق المتابعة أو أي أسلوب آخر''. وشدد بلخادم أن الجزائر كانت دوما ترافع لفائدة الحل السياسي، سواء في مالي أو في أي بلد آخر يشهد نزاعات، وقال ''لا ينبغي أن يستمر النزاع على حدودنا.. يجب التمكين للحل السياسي بين الماليين أنفسهم بعيدا عن تدخل قوى أجنبية، لأن التدخل الأجنبي لا يزيد إلا من حدة الأزمة''. وساق بلخادم موقفا يجاري الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية حيال رؤيتها لحل النزاعات في الدول، ليقول إنه ''لا ينبغي أيضا أن ينظر للجزائر على أنها تساند تدخلا أجنبيا في الشأن الداخلي لمالي أو لأي بلد كان، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الدبلوماسية ولا من الناحية المصلحية''، معتبرا أن موقفها الأخير من الأزمة في شمال البلاد، يتماشى مع ما يعرفه الآخرون عن الجزائر من أنها ضد التدخل الأجنبي في موقف درجت عليه منذ الاستقلال، حتى وإن كان مطلب التدخل من حكومة البلد الذي يعرف النزاع، في إشارة على طلب الرئيس المالي من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إسناد قواته في الرد على زحف التنظيمات المسلحة في بلاده. قال ضيف ''الخبر'' ''لا توجد أي قراءات وراء تعيين وزراء في مجلس الأمة'' يجب التمعن جيدا في قائمة المعينين في الثلث الرئاسي، فكل الوزراء المتحزبين الذين خرجوا من الحكومة السابقة أعيد تعيينهم في مجلس الأمة، ولم يعد تعيين إلا ثلاثة نواب هم بودينة ورقيق ولزهاري، أما الذين لم يعد تعيينهم فهم وزراء غير متحزبين، هذا من خارج وزراء حركة مجتمع السلم التي أبدت موقفا، لذلك لا تأخذوا الأمور إلى قراءات بعيدة. ''استقال أويحيى والحدث عند بلخادم''! رفض بلخادم التشبيه بينه وبين أحمد أويحيى الذي رمى المنشفة وأعلن استقالته من الأرندي، وقال إن الوضع يختلف تماما، لأن نتائج الأرندي في الانتخابات لا تقارن بالنتائج التي حققها الأفالان باستثناء مجلس الأمة. واستبعد بلخادم أن تكون جهات دفعت أويحيى للرحيل من الحزب. وفي نفس الاتجاه قال بلخادم مازحا: ''استقال أويحيى والحدث عند بلخادم''.
