تأخر تنصيب هياكل البرلمان يعطل قانون المالية 2016

تشهد أشغال الدورة الخريفية الحالية تأخرا ملحوظا، ما يضع لجانا برلمانية تحت ضغط شديد خلال النظر في النصوص المنتظر دراستها، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي يضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأدى اجتماع مجموعة عوامل إلى في تأخر انطلاق الأشغال في البرلمان، منها عدم تنصيب الهياكل الجديدة للمجلس، وأهمها المكتب رغم انتخابه قبل أسبوعين، وتواجد مسؤولين برلمانيين في الخارج في إطار مهام حزبية أو رسمية، منهم رئيسه العربي ولد خليفة، زيادة على تأخر اجتماع مجلس الوزراء على غير العادة، وانشغال وزير المالية باجتماع الأفامي والبنك العالمي.
ومقارنة بالعام الماضي، باشرت اللجنة المالية والميزانية مناقشة مشروع قانون المالية في أواخر سبتمبر، حيث عقدت أول اجتماعاتها في 30 سبتمبر وخصص للاستماع إلى وزير المالية، لتكمل أشغالها في أواخر أكتوبر، حيث تمت المصادقة على النص الذي حول إلى مجلس الأمة الذي فصل فيه في ظرف قصير.
ومن غير المستبعد أن تلجأ اللجنة المالية، في ظل هذه الظروف، إلى تقليص فترة دراسة النص وخفض قائمة الوزراء المقرر استدعاؤهم خلال الدورة الحالية لمناقشة برامجهم القطاعية.
ويشتكي النواب، وخصوصا أعضاء اللجنة، من قصر الوقت المخصص لمناقشة مختلف مشاريع قوانين المالية، بعكس دول أخرى يجري فيها تقديم وثيقة قانون المالية والميزانية باكرا، بشكل يمكنهم من مناقشة القانون وإحكامه بأريحية.
واعترف نواب من الأغلبية، ل”الخبر”، بأن المهم هو احترام الآجال المنصوص عليها في الدستور للنظر في النص، حيث يتوجب على الغرفة الأولى إكمال دراسة مشروع القانون في ظرف 75 يوما من تاريخ إيداعه، حسب ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة 120 من الدستور، والتي جاء فيها: “يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما من تاريخ إيداعه”.
ويشتبه نواب معارضون في أن “تأخر تقديم قانون المالية مدبر”، لتمرير النص كما جاء أو الاكتفاء بتعديلات لغوية وفنية دون المس بأحكامه الجديدة، وعدم تعديل المواد التي تضمنها قانون المالية التكميلي، ما يرغم النواب على التصديق عليه دون مناقشته.
ويؤدي تأخر النظر في قانون المالية، آليا، إلى تأخر أجندة المجلس الشعبي الوطني، ومعه أجندة مجلس الأمة، ومن غير المستبعد أن يؤدي إلى زحزحة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013 إلى مطلع العام المقبل، كما تم العام الماضي.
ويبدو نواب المعارضة وكأنهم استسلموا للأمر ودخلوا في منطق نواب الأغلبية الحريصين على إرضاء السلطة، خشية حرمانهم من منحة نهاية العهدة، وخوفا من سيناريو حل البرلمان، وهو إجراء يفترض أن يتم بعد تعديل الدستور، المقرر أن يتم في أواخر العام إن صدقت نبوءة أمين عام جبهة التحرير الوطني، الذي أعلن عن بدء العمل بدستور جديد في مستهل العام المقبل.