لجنة تحقيق برلمانية في اختلالات تسوية ميزانية 2010

التكتل الأخضر يعارض مشروع ضبط الميزانية ويقرر

أعلن تكتل الجزائر الخضراء عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وصفها بالتجاوزات والاختلالات التي كشف عنها تقرير مجلس المحاسبة، حول تسوية اعتمادات ميزانية عام 2010 الواردة في قانون ضبط الميزانية المصادق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، وأكد بيان للكتلة البرلمانية لتكل الجزائر الخضراء "إننا إذ نشكر مجلس المحاسبة على تقريره المرفق لقانون تسوية الميزانية لسنة 2010، والمجهودات المبذولة في كشف الثغرات والاستعمال غير القانوني للاعتمادات المالية الممنوحة لمختلف القطاعات الوزارية، فإننا نؤكد أن المسؤولية اليوم عند نواب المجلس لتوقيف هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الدولة، وتساهم في عرقلة النمو الحقيقي والسير الحسن للمؤسسات".
وأضاف "إن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ووفقا للصلاحيات المخولة للنواب تبادر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، من أجل النظر في التجاوزات والاختلالات التي سجلها تقرير المحاسبة حتى لا تتكرر مثلا هذه الممارسات مستقبلا"، وصادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية بعد الاستماع لرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات وتساؤلات النواب بهذا الخصوص، الذي تمحور حول آليات مراقبة تسيير النفقات العمومية والتحكم في كلفة كبريات المشاريع العمومية ومكافحة الغش الضريبي.
وعارضت المجموعة البرلمانية للتكتل مشروع القانون وقالت إن القرار جاء انسجاما مع مواقفها في الدفاع عن الشعب وتمثيله التمثيل الحسن، ووفقا للدور الرقابي للبرلمان المكفول دستورا، ونظرا للاختلالات الكثيرة المسجلة على قانون الميزانية لسنة 2010، وأوضاف البيان أنه بالرغم من الطريقة المعتمدة في مناقشة قانون الميزانية أي ثلاث سنوات بعد إقفال السنة المالية المعنية وهو ما طالب النواب بتقليصه إلى سنتين، ومع ذلك فإن السرعة في برمجته للنقاش وتأخر عرض الوثائق على نواب المجلس لم يسمح بالمناقشة المعمقة وتقديم الملاحظات الضرورية لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا.
وتأسف التكتل لتجميد الآلاف من مناصب الشغل لدى الكثير من القطاعات الوزارية بمبررات غير مقنعة بالرغم من التصريحات الرسمية التي تتحدث عن محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل للشباب، وكذا عدم حضور عدد من الوزراء لتقديم توضيحات في أحكام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
كما سجلت المجموعة البرلمانية للتكتل وبناء على الأرقام المقدمة في التقرير ضعفا كبيرا في أداء بعض القطاعات الوزارية الهامة وعدم استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة ومع ذلك تطالب باعتمادات تكميلية، ناهيك عن عدم تحقيق الأهداف المسطرة في برامج النشاط.
إلى جانب تحويل الكثير من الاعتمادات المالية من باب إلى باب آخر دون مبرر، وفي بعض الأحيان لتمويل نشاطات أخرى وهو ما يتنافى والطرق القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات حسب نفس المصدر.