نواب الشعب يستقيلون من تعديل الدستور.. ولسان حالهم: "أنزلوا دستوركم .. و اتركوا لنا رفع الأيادي"

^ انقسام الأفلان والأرندي سيعيق تعديل الدستور
محمد سيدمو
رغم حديث الوزير الأول ووزير داخليته، عن أن ورشة تعديل الدستور ستفتتح في الثلاثي الأول لسنة 2012، ما يعني ضمنيا أنها ستكون خلال الدورة البرلمانية الربيعية، التي ستنطلق بها الأشغال بعد غد الإثنين، إلا أن كل المؤشرات من داخل مبنى زيغوت يوسف توحي بأن مناقشة الدستور القادم سيتم تأجيلها إلى إشعار لاحق.
وحسب ما توافر من معلومات ل«البلاد"، من مصادر برلمانية، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم يُنزل إلى الآن أي وثيقة خاصة بتعديل الدستور إلى البرلمان بغرفتيه، وعليه يستبعد أن يتم مناقشة مسألة الدستور خلال الدورة البرلمانية المقرر افتتاحها بعد غد، والتي سيتم ضبط أجندتها، عقب افتتاح الدورة مباشرة، في اجتماع مشترك لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة، سيترأسه محمّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
لكن إذا كان الرئيس بوتفليقة قد اعتبر أن حزمة الإصلاحات السياسية التي أطلقها في 15 أفريل 2011، لا مناص من تطبيقها، فما الذي يدفعه إلى التأخير في استكمالها بمحطة الدستور؟ ولماذا كلف وزيره الأول، عبد المالك سلال، بالإشراف على سلسلة من المشاورات السياسية غير الرسمية، مع قادة أحزاب وشخصيات وطنية تمهيدا لتنصيب اللجنة الوطنية لصياغة تعديل الدستور التي لم تر النور بعد؟
بعض المراقبين يرون أن الرئيس لا يمكنه عرض الدستور أمام البرلمان في الظرف الحالي، الذي يعاني فيه حزبا الأغلبية من حالة تشرذم وانقسام جعلت أغلب نوابهما ينشغلون بالمسائل التنظيمية لحزبيهما بدل الالتفات إلى ورشة الدستور التي كان مفروضا أن تنطلق مع الدورة البرلمانية القادمة. كما أن مرور سحابة الربيع العربي بسلام على الجزائر التي نجحت في احتوائها، جعلت الرئيس يتريث في قراراته وأعطته هامشا إضافيا لاختيار الوقت المناسب للمبادرة بتعديل الدستور.
ومعروف أن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذين يشكلان الأغلبية المطلقة في البرلمان، يعرفان أزمات حادة على مستوى قياداتهما، بعد الإطاحة بكل من أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم من أمانتيهما العامة في الفترة الأخيرة، وقد تؤدي حالة الضعف التي يشهدها الحزبان بالرئيس بوتفليقة إلى عدم طرح التعديل الدستوري على البرلمان، وتشكيل لجنة خاصة من محيطه للقيام بالتعديلات التي يراها ضرورية مثلما بشر في إصلاحاته المعلن عنها، وسيكون دور البرلمان في هذه الحالة الاقتصار على المصادقة عليه، مثلما ينص على ذلك الدستور الحالي، لكن ذلك قد يدفع لتساؤل آخر عن سبب عدم ظهور اللجنة المكلفة بتعديل الدستور سواء كانت من البرلمان أو من خارجه، خاصة بعد مشاورات الوزير الأول سلال مع قادة الأحزاب في جانفي الفارط، مما يفتح الباب واسعا لتأويلات في الساحة السياسية، تحاول الربط بين هذا التأخر غير المبرر بأجندة لها علاقة موعد الرئاسيات القادمة في 2014.